أقرت الحكومة السورية ليل الأحد/الاثنين، مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا .
وقالت سانا إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الأحزاب في سوريا، وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي، وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة . وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها .
وقالت إن مشروع القانون يمنع قيام أي حزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، كما يحظر أن يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري .
وأضافت سانا أنه من الشروط المفروضة بموجب مشروع القانون لتأسيس أي حزب التزامه بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية .
كما يشترط أن يحافظ الحزب على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع، وأن تكون مبادئه علنية وكذلك أهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وأن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي، وأن لا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه .
وقال وزير العدل تيسير قلا عواد إن طلب تأسيس الحزب يجب أن يقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب موقعاً من 50 عضواً من أعضائه المؤسسين على أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ 10 سنوات على الأقل ومتماً 25 عاماً من العمر ومقيماً في سوريا ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن، إضافة إلى ألا يكون منتسباً لحزب آخر، كما أنه يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس عن ،1000 على ألا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء .
وقال ناشطون سوريون معارضون على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن مشروع القانون جاء بشروط تعجيزية، وأنه لن يكون قويماً إلا بعد إقرار دستور جديد .
ورفض المعارض لؤي حسين مشروع القانون جملة وتفصيلاً، واعتبر أنه محاولة من السلطة للالتفاف حول محور الصراع القائم على الأرض، الذي هو صراع على الحريات وليس على القوانين، مشيراً إلى أن القانون ينظم الحياة السياسية في البلاد ولا يخلقها، فالمطلوب أن يكون هناك حياة سياسية أولاً ثم يأتي قانون لينظمها ثانياً .
وخلا مشروع قانون الإعلام في سوريا من عقوبة السجن بحق الصحافي، واكتفى بالغرامة المالية، والمبدأ الأساس فيه هو الحرية والمسؤولية، وإعطاء الحرية المطلقة للإعلام في الوصول إلى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية .
وأنجزت اللجنة المكلفة صياغة القانون عملها وسلمت إلى مجلس الوزراء أمس، المسودة النهائية لمشروع قانون الإعلام والمجلس الوطني للإعلام ومن المنتظر أن يقره المجلس خلال أيام .
وقال رئيس اللجنة طالب قاضي أمين إن المبدأ الأساس بمشروع القانون هو الحرية والمسؤولية وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة في الوصول إلى المعلومة يقابلها عدم التدخل في الخصوصية الشخصية . وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تحديد آليات العمل الإعلامي .
وأكد قاضي أمين أن الفصل المتعلق بالمخالفات في القانون خلا من أية عقوبة بالحبس، وإنشاء محكمة خاصة بالإعلام، كما منع القانون توقيف الصحافي في الجرائم المتعلقة بالنشر .
وتضمن مشروع قانون الإعلام تأسيس المجلس الوطني للإعلام .
وقد رفض ناشطان سوريان، أمس، قانون الأحزاب الجديد الذي أقرته الحكومة، الذي يسمح بتأسيس أحزاب سياسية .
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن أي قرارات تصدرها هذه الحكومة مرفوضة . وتساءل كيف يمكن قبول قانون أقره أشخاص أيديهم ملطخة بدماء السوريين؟ .
وقال عمر إدلبي المعارض السوري البارز المقيم في لبنان إنه لم يعد أحد يصدق النظام السوري لأنه حيث يعلن عن أمر ولا يطبقه . وذكر أنه لا يمكن للنظام أن يواصل قتل أبناء الشعب ثم يعدهم بعمل إصلاحات .
وأكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود للصحافيين عقب جلسة الحكومة أن مشروع قانون الأحزاب سيقود إلى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية تعمل بالوسائل الديمقراطية والسلمية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم . (وكالات)
محامون يعتصمون في دمشق للمطالبة بإطلاق المعتقلين
أعتصم أكثر من 300 محامٍ أمس، في القصر العدلي في دمشق، للمطالبة بالإفراج عن المحامين المعتقلين ومعتقلي الرأي، حسب ما أفاد ناشط حقوقي .
وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن أكثر من 300 محام قاموا بالاعتصام داخل قاعة المحامين في القصر العدلي في دمشق . وقال إن المحامين اعتصموا للمطالبة بالافراج عن المحامين المعتقلين ومعتقلي الرأي في السجون والمعتقلات السورية .
وقال رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) المحامي مهند الحسني إن عشرات المحامين اعتصموا بقاعة المحامين في القصر العدلي بدمشق للمطالبة بوقف الإجراءات غير القانونية مع المحامين في نقابتي حلب والسويداء، حيث تم الاعتداء عليهم ولم تتدخل نقابة المحامين التي تخضع للسيطرة الأمنية للدفاع عنهم .(أ .ف .ب)
الشرع يلتقي عدداً من رموز المعارضة السورية في الداخل
ذكرت صحيفة الوطن السورية أمس، أن فاروق الشرع نائب الرئيس السوري أجرى لقاءات مع عدد من رموز المعارضة في البلاد .
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها معنية بالجهد السياسي القائم حالياً لحل الأزمة قولها إن لقاءات الشرع تمت مع عدد من رموز المعارضة الفكرية أبرزهم الكاتب ميشيل كيلو والباحث الاقتصادي عارف دليلة والزعيم الشيوعي قدري جميل والكاتب أنيس كنجو والمفكر طيب تيزيني، وغيرهم .
وأوضحت أن شخصيات من المعارضة التي جمعها لقاء فندق سميراميس الشهر الماضي تنوي إقامة مؤتمر آخر في العاصمة يبحث في طبيعة الدولة الديمقراطية المدنية وكيفية الانتقال السلمي الآمن إليها . (يو .بي .آي)
