لدينا أدلة ثبوتية قاطعة على دعم قادة قطر للإرهاب

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن المنظمة تعمل بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على مقاضاة قطر، وأمامها 3 مسارات في هذا الطريق: الأول أمام المحاكم المصرية، إذ تقوم اللجنة القانونية بالمنظمة بإعداد المذكرة القانونية وستنتهي منها خلال أسبوعين، والثاني أمام المحكمة الجنائية الدولية. والثالث سيتم بحثه مع المحامين الدوليين، بشأن التقدم بدعاوى أمام المحاكم الجنائية الأوروبية، التي لديها الاختصاص الجنائي الدولي، في بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإنجلترا.
أكد أبو سعدة في حواره مع «الخليج» أن المنظمة والفيدرالية لديهما أدلة ثبوتية قاطعة تؤكد تورط قادة قطر في دعم الإرهاب، مشيرا إلى أن الحديث حول صعوبة مقاضاة قطر دولياً، كونها لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، حديث مغلوط، لا سيما أن المحكمة أجازت للأفراد والمنظمات، التقدم ببلاغات أمام المدعي العام للمحكمة لفحصها، ومن ثم يحق للمحكمة التقدم إلى مجلس الأمن بمذكرة لطلب إحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وقال أبو سعدة إن قناة الجزيرة ليست مجرد محرض على العمليات الإرهابية، وإنما هي شريكة ومتورطة فيه، ضارباً المثل بنقل حادث تفجير معسكر العريش على الهواء مباشرة، متسائلا: كيف يمكن لها أن تفعل ذلك إن لم تكن على تنسيق مع القائمين على التفجير.

من الفكرة إلى الواقع

* كيف تبلورت فكرة مقاضاة قطر؟
الفكرة بدأت بحقوق ضحايا الإرهاب، ومع تصاعد العمليات الإرهابية في مصر، التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، من المدنيين والشرطة وأفراد القوات المسلحة، وفي ظل عدم وجود أي مسؤولية مدنية تتحملها التنظيمات الإرهابية، أخذنا على عاتقنا البحث عن حقوق الضحايا، من خلال تتبع حركة الممولين والداعمين للإرهاب، ومن بينها النظام القطري، خاصة أن أهالي العريش طلبوا من الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفع قضية ضد المتورطين في أعمال الإرهاب، سواء جماعة الإخوان الإرهابية أو قطر، لدفع تعويضات لضحاياهم.
وتطورت الفكرة، بعدما تبين لنا أن هناك تنظيمات إرهابية ظهرت على السطح خرجت جميعها من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، مثل حركة حسم والعقاب الثوري، وتنظيم داعش في سوريا الممول من قطر، كما هو الثابت في القضية الخاصة بمقتل جنود مصريين، التي قام بها الإرهابي عادل حبارة، في سيناء، حيث تبين من خلال تصريحات وزير خارجية قطر أو أمير قطر، أن هناك علاقة بتنظيم داعش في سوريا وبين الإرهابيين في سيناء، وكذلك الدعم القطري اللامحدود لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا على الدعم القطري لوسائل الإعلام الإخوانية في تركيا ولندن،.وتبين لنا مع البحث، وضوح العلاقة بين قطر والتنظيمات الإرهابية، في سيناء وسوريا وليبيا.

مسارات للتقاضي داخلياً وخارجياً

* ما مسارات التقاضي التي تعتزمون المضي فيها؟
اللجنة القانونية المحلية في مصر، بحثت أمس في أول اجتماع لها، العمل على مسارين رئيسيين: الأول، اللجوء إلى القضاء المصري، وسنسلك فيه مسار حادثة طائرة «بان أمريكان»، التي سقطت فوق لوكيربي، التي بدأت أمام القضاء الإسكتلندي، والثاني، اللجوء إلى القضاء الدولي، حيث أكدت اللجنة القانونية أن دعم العمليات الإرهابية يمكن أن يخضع لقانون المحكمة الدولية.
وهنا لا بد أن أوضح أن عدم انضمام قطر إلى المحكمة الدولية لن يعفيها من المساءلة، ذلك لأن المحكمة أجازت للأفراد والمنظمات حق التقدم ببلاغات، وبعد فحصها يحق للمحكمة أن تتقدم بمذكرة إلى مجلس الأمن، لإحالة المتهمين بممارسة ودعم الإرهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، حال ثبوت التهمة، ولذا فإن المنظمة والفيدرالية تقومان الآن بجمع أدلة ومعلومات حول ارتكاب قطر جرائم حرب في ليبيا.
ودعني أؤكد أن المنظمة ستركز أكثر في التفاوض المحلي على الضحايا الأقباط في الكنائس، منذ اندلاع أعمال العنف والإرهاب عقب ثورة 30 يونيو/‏حزيران عام 2013، وحتى الآن، لا سيما أن ذلك يشكل جريمة تطهير عرقي، أما في ليبيا وسوريا، فسيتم توصيف القضية على أنها جرائم حرب، من قبل جماعات إرهابية مدعومة من قطر.
وهناك مسار آخر متاح أمام مجلس الأمن، وأرسلنا به مذكرة إلى رئاسة الجمهورية، حتى نتمكن من السير فيه أمام الجنائية الدولية، حيث طالبنا بضرورة إصدار قرارات من مجلس الأمن، على غرار ما حدث في قضية لوكيربي، ومن بينها تحديد مفهوم ضحايا الإرهاب، وقرار آخر يلزم قطر بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب، الذين سقطوا على يد جماعات مدعومة منها. ولدى المنظمة دليل على ذلك، سواء باعتراف وزير الخارجية القطري أو بتوقيع قطر على اتفاقية الرياض عام 2013، التي تضمنت بند التوقف عن دعم التنظيمات الإرهابية، ويشكل توقيع أمير قطر على الاتفاقية اعترافا.

مسؤولية مباشرة لقطر

* ما مسؤولية قطر في دعم الإرهاب؟
معروف عن قطر للقاصي والداني وللعالم أجمع، أنها تدعم تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، الذي انبثق عنه تنظيمان عسكريان: الأول تنظيم «حسم» ويرتكب الجرائم الإرهابية ضد الجيش والشرطة والمدنيين، والثاني «العقاب الثوري»، وهذا التنظيم اتهم باغتيال النائب العام المصري، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، واتهم بتنفيذ عمليات ضد المواطنين المصريين، وبالتالي إذا كانت قطر تدعم جماعة الإخوان فهي دعمت هذين التنظيمين الإخوانيين، ولدينا أدلة تؤكد أن التنظيمين يتبعان جماعة الإخوان، لا سيما أن قياديين من جماعة الإخوان، أكدوا أن التنظيمين يمارسان شكلاً من أشكال المقاومة المسلحة، وبالتالي هذا اعتراف من جانب الجماعة، بممارسة الإرهاب.
* شرعتم في جمع التوكيلات من أهالي الشهداء.. كم توكيلاً لديكم؟
ما زالت عملية جمع التوكيلات قائمة، وقد وصل إلى المنظمة عشرات التوكيلات أحدها من أسرة ضابط من دمياط استشهد في عملية إرهابية، وقبل الإجراءات القانونية التي سنقدم عليها، سنعلن عن العدد النهائي للتوكيلات، خاصة أن الأيام المقبلة ستشهد جمع عديد من التوكيلات من أهالي الضحايا في العريش، التي تعد أكثر المناطق تضررا من الإرهاب، وكذلك الأقباط، وأتوقع أن تصل التوكيلات إلى 1500 توكيل.

التنسيق مع مؤسسات الدولة

* ما الجهات التي تساعدكم في حصر أعداد ضحايا العمليات الإرهابية؟
المنظمة لديها إدارة قانونية، خاصة بقضايا الإرهاب، وبالتالي أسماء الضحايا متوافرة لدينا، من خلال الملفات القضائية، بالإضافة إلى أننا نسعى من خلال محامي المنظمة للتواصل مع النيابة العامة ومحاكم الإرهاب، لحصر أعداد الضحايا واستكمال الملفات، فضلاً على اتصال أسر الضحايا بالمنظمة، لا سيما بعد أن أعلنت المنظمة عن تبنيها رفع قضايا تعويض لضحايا الإرهاب.
* هل هناك تنسيق مع أجهزة حكومية في ملف القضية؟
حتى هذه اللحظة لا توجد، لكننا أخطرنا رسمياً رئاسة الجمهورية أمس فقط، (الحوار أجري يوم السبت 12 أغسطس/‏آب الجاري)، بعد موافقة وزارة العدل بالسماح لنا، باستكمال الإجراءات.

أسبوعان للتحرك الفعلي

* متى تبدؤون في الخطوات الفعلية لعملية التقاضي؟
خلال أسبوعين سنذهب إلى القضاء المصري، وسنجري لقاء مع وزير الخارجية حول المطلوب من مصر أمام مجلس الأمن، ويعكف الآن فريق الدفاع على إعداد الدعاوى القانونية، التي سنتقدم بها أمام القضاء المصري، وحين نستكمل باقي الوثائق سنذهب إلى الجنائية الدولية، وسنتهم تنظيم الإخوان الإرهابي، وقيادات من السلطة القطرية أمام القضاء المصري.

«الجزيرة» تنسق مع الإرهاب

* كيف تنظرون إلى دور قناة الجزيرة في هذه التحركات القانونية؟
الجزيرة تلعب دوراً تحريضياً على ممارسة العنف والإرهاب، ولعل في استضافة محمد الجولاني، مسؤول تنظيم النصرة في سوريا، الذي كان ينتمي لتنظيم القاعدة، وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دليلاً على دعم القناة للإرهاب.
يضاف إلى ذلك أن الجزيرة تستخدم مصطلحات يطلقها الإرهابيون، مثل مقاومي الانقلاب في مصر، لإضفاء مشروعية قانونية على الإرهاب، وهذا مخالف للقرارات الدولية، وأعتقد أن الجزيرة ربما تكون متورطة في عمليات إرهابية، ومثال ذلك تفجير معسكر العريش، الذي تم تدميره، ونقلته قناة الجزيرة مباشرة على الهواء، وهو ما يعني أن هناك تنسيقاً من الجزيرة مع القائمين على الهجوم الإرهابي، فالنقل المباشر يساعد على انتشار الإرهاب، ويمثل آلية جذب وتجنيد للإرهابيين.