في إطار حرص إمارة دبي على حياة قائدي المركبات ومرتادي الطريق، فقد اعتمد قبل أسبوعين، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (2) لسنة 2016 باستيفاء بدل مالي نظير خدمة نقل المصابين بحوادث المرور، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ 28 فبراير/شباط.
تستوفي كل من شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من شركات التأمين مبلغاً مقداره 6770 درهماً، نظير تقديم خدمة الإسعاف والنقل الطبي عن كل شخص يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة، نتيجة حادث يحصل من المركبة المتسببة بالحادث والمؤمن عليها لدى تلك الشركات.
«الخليج» تتوجه إلى المسؤولين بمجموعة تساؤلات واستفسارات أثارها الجمهور للتعرف إلى القرار وآلية تطبيقه، ونوع التأمين الذي تدخل تحت مظلته عملية دفع المبالغ المستحقة، ونتيجة عدم التأمين على السيارة في حال تسببت بحادث، ونتج عنه إصابات أو حالات وفاة.
وفي البداية التقينا خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الذي أوضح أنه إذا كان تأمين الشخص المتسبب بالحادث غير سارٍ، يقع السائق تحت عقوبة القانون والمخالفات المنصوص عليها في قانون المرور الاتحادي.
وحول مدى انعكاس تطبيق القرار على مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، قال: إن تطبيق هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على الخدمة الإسعافية المقدمة، حيث إنه سيمكن المؤسسة من تطوير وتوسيع نطاق هذه الخدمات.
وأكد أنه لا يسمح لمرافقي المصاب نقله إلى أحد المستشفيات بسيارتهم الخاصة دون انتظار لسيارة الإسعاف، فالتعامل مع المصابين يجب أن يتم من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين على التعامل مع الإصابات، للحفاظ على حياة المصاب ولمنع حدوث أي مضاعفات له، وبالتالي فإن قيام شخص غير مدرب بالتعامل مع الإصابات قد يؤدي إلى خطورة على حياة المصاب أو تفاقم الإصابة وبالتالي يكون الشخص الذي تعامل مع الإصابة دون أن يكون مدرباً على ذلك عرضة للمساءلة القانونية.
وحول آلية تحصيل رسوم خدمات نقل المصابين أو الموتى في الحوادث المرورية، أشار إلى أن هذه الآلية ستكون عن طريق مخاطبات لشركات التأمين مرفقاً بها فاتورة تقديم الخدمة، إضافة إلى نسخة عن تقرير الحادث.
وأكد أنه لا يوجد فرق بين وثائق التأمين الشامل ووثائق التأمين ضد الغير، حيث إن التعديل تم على جميع أنواع وثائق التأمين، وبالتالي فإن جميع هذه الوثائق تغطي الخدمة الإسعافية.
وأشار إلى أنه في السابق كانت الخدمات تقدَّم من الشرطة وسيارات الإسعاف مجاناً، وهي خدمات مكلفة جداً.
الشركات غير الملتزمة
ومن جانبه قال اللواء المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، إن استيفاء البدل المالي متعارف عليه عالمياً في أغلب دول العالم، ومطبَّق في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية، وهذا أمر طبيعي، ولكننا غير راضين عن شركات التأمين، لأنها لا تفرق بين قائدي المركبات الملتزمين بنظام المرور واحترام الطريق، فلا يتسببون بوقوع حوادث، وغير الملتزمين والمتسببين بالحوادث.
شركات تأمين
فيما توقع بعضهم زيادة بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% على رسوم تأمين السيارات نتيجة فرض رسوم خدمة الإسعاف في دبي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 28 فبراير/شباط، وستدفع هذه الرسوم من قبل شركة التأمين التي يتعامل معها السائق المتسبب بالحادث المروري.
وقال مسؤول في شركة البحيرة، رفض ذكر اسمه، إن رسوم الإسعاف ستحمل شركات التأمين أعباء مالية إضافية، حيث إن 6770 درهماً على كل فرد مصاب أو متوفى، وإذا كان بالسيارة المتضررة مثلاً 5 أشخاص مصابين، فإن ذلك يعني أن الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة بالحادث ستدفع مبلغاً قدره 33 ألفاً و850 درهماً، ما يعد إرهاقاً مالياً كبيراً على شركات التأمين، ويتسبب ذلك بضعف الخدمة المقدمة للمتعاملين مع شركات التأمين.
وأضاف: نحتاج إلى مزيد من التوضيحات حول أحكام وشروط القانون الجديد، حيث لا يوجد توصيف بشأن حجم الحادث أو نوع عملية الإخلاء المطلوبة.
وأضاف: في الوقت الراهن إذا تم نقل شخص من مستشفى حكومي إلى مستشفى خاص يتوجب على المريض دفع رسوم إضافية بقيمة 300 درهم، حيث يقدم العلاج المجاني للحالات الإسعافية فقط، لكن شروط الحالات الطارئة قاسية جداً، حيث تضم هذه الحالات المصابين والمرضى الذين توقف لديهم النبض أو ضغط الدم فقط.
وأعرب قائدو المركبات عن تخوفهم من انعكاس ذلك على قيمة التأمين، حيث من المتوقع أن تقوم شركات التأمين بتحميل هذه الرسوم الإضافية على كاهل أصحاب السيارات، ففي الوقت الحالي تبلغ تكاليف التأمين السنوية 500 درهم، إضافة إلى 50 درهماً بدل حوادث تحصل من مالك المركبة، إلا أن ذلك من المتوقع أن يزيد بسبب فرض رسوم لنقل المصابين.
وذكر عبدالله إبراهيم أنه قام بالتأمين على سيارته «شيفروليه»، تأميناً شاملاً بقيمة 1250 درهماً، منوهاً بأن قيمة التأمين التي دفعها العام الماضي على السيارة نفسها لم يتعد 950 درهماً، ما يؤكد زيادة رسوم التأمين.
وأشار إلى أن مسؤول شركة التأمين أوضح له أنه أضيف عدد من الخدمات ل«بوليصة التأمين»، منها نقل خدمات الطريق التي تشمل تغيير الإطار، ونقل السيارة المتعطلة وغيرها.
