كشفت مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا، الانتهاكات القطرية في ليبيا ودعمها المستمر للميليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.
وذكر الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر بالمذكرة التي أصدرها مؤخراً، أنه تم رصد وتوثيق انتهاكات قطرية تخالف قرار مجلس الأمن رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.
وحسب المذكرة، فإن قطر مستمرة في انتهاك القرار منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائي القطري- التركي، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى الميليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.
وبحسب الفريق الدولي، فإنه يجري تجهيز عمل توثيقي شامل، يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا منذ عام 2011 وحتى عام 2019.
ويمثل الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر، مؤسسة بحثية دولية مقرها مدينة لاهاي بهولندا، وتعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.
على الجانب نفسه، تقدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي، بشكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ضد ما يصفه ب«مثلث الشر» في ليبيا، في إشارة إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وقطر وتركيا، تتهم الثلاثي بدعم الميليشيات الإرهابية، وارتكاب جرائم إرهابية ضد الشعب الليبي، بما يمهد لوضع ملف انتهاكاته على مائدة الاتحاد الإفريقي.
وجاءت تحركات الحقوقي الليبي صوب الاتحاد الإفريقي بعد أيام من تقديمه ملفاً كاملاً حول تورط السراج والدوحة وأنقرة في دعم الميليشيات والجماعات الإرهابية، إلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
