تبنى البرلمان الأوروبي، أمس، قراراً حذر فيه «إسرائيل» من عواقب هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس. وأفاد عادل عطية السفير المناوب لفلسطين في البرلمان الأوروبي، بأن قاعة البرلمان الأوروبي قد شهدت نقاشاً ساخناً حول قرار «إسرائيل» المضي بهدم قرية الخان الأحمر.
ودعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين وهدم المنشآت التي يمولها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المناطق «ج»، كما ودعا القرار «إسرائيل» إلى وقف سياسة التهجير القسري التي تمارسها بحق البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب.
وقال إن «إسرائيل» تتحمل مسؤولية توفير مستلزمات التعليم والصحة للسكان الخاضعين تحت الاحتلال، داعياً إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم ووقف سياسة هدم المنشآت في الأراضي المحتلة.
ويمثل هذا القرار انتصاراً للكتلة الاشتراكية والخضر واليسار الأوروبي والحزب الليبرالي الأوروبي أمام عنجهية الحزب «الديمقراطي المسيحي» واليمين المتطرف الذين عارضوا مشروع القرار واتهموا الاتحاد بالتدخل في شؤون «إسرائيل» الداخلية بطريقة تعرض أمن «إسرائيل» للخطر.
وهدمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الخميس، مساكن أقامها نشطاء من المقاومة الفلسطينية الشعبية، وأطلقوا عليها اسم «الوادي الأحمر» بجوار قرية «الخان الأحمر» شرقي القدس.وقال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» عبد الإله الأتيرة، إن جرافات الاحتلال برفقة عدد كبير من قوات الاحتلال، هدموا المساكن الخمسة، التي أقامها نشطاء المقاومة الشعبية، فجر الثلاثاء الماضي. وأضاف الأتيرة أن «المعركة مع الاحتلال مستمرة، ونعلن للجميع أن المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاق «أوسلو» هي أراضٍ فلسطينية، وسنستمر في البناء».
وكان نشطاء فلسطينيون أقاموا خمسة مبانٍ من الصفيح قرب قرية «الخان الأحمر»؛ تحدياً للاحتلال وتأكيداً لحق الفلسطينيين في البناء. وقال ناشطون في المقاومة الشعبية تعقيباً على هدم المساكن، إن «المناطق المصنفة (ج) هي منطقة يملكها الشعب الفلسطيني، وله الحق بالبناء فيها وزراعتها ولم نفاجأ أبداً بهدم البيوت الجديدة، وسنبني في كل مكان من هذه المنطقة». وأضافوا في بيان «يجب أن نضاعف الحشود في الخان الأحمر، ويجب أن يشعر الاحتلال أننا ازددنا إصراراً ولا تراجع».وأثارت العملية التي تمت قبيل الفجر على مشارف خان الأحمر؛ حيث يقيم نحو مئتي شخص، مخاوف بين السكان وناشطين من بدء عملية الهدم. إلا أن الجنود قاموا فقط بإزالة خمس مقطورات، وضعها ناشطون في المكان؛ تحدياً لقرار الهدم ثم انسحبوا.
وقال مختار القرية، ويُدعى أبو خميس «قوات الاحتلال داهمت القرية في ساعات الفجر بأعداد كبيرة من الجيش والجرافات». وأضاف أبو خميس «هذه هي العنصرية، هذا هو الأبارتهايد».
من جهته، قال أمين سر حركة «فتح» في القدس شادي المطور في بيان، إن «أي محاولة لاستهداف الخان الأحمر هي جريمة حرب، وسنتصدى لقوات الاحتلال» مضيفاً «سنلاحق في الجنائية الدولية كيان الاحتلال، وكل جندي يشارك في العدوان على الخان الأحمر»، فيما دعت الحكومة الفلسطينية كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاعتصام في القرية؛ للتصدي لأية محاولة لهدمها.
في الأثناء، طالبت السلطة الفلسطينية، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق جنائي في الجرائم المستمرة، التي ترتكبها سلطات الاحتلال بما فيه تلك الجرائم الناجمة عن منظومة الاستيطان، وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها تحديداً بشأن الخطر الوشيك، الذي يواجه الخان الأحمر.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين في الخان الأحمر قد تم وضعه أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عند تقديم دولة فلسطين للبلاغ الأول عام 2015، والذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان، التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية.
ودعت الوزارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى سرعة إنهاء الدراسة الأولية، والانتقال للتحقيق في ممارسات الاحتلال، وتحديداً في ظل تواصل وتوسع هذه الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما، كما ستواصل في تزويد المدعية العامة بكافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم، التي ترتكبها سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» على الأرض الفلسطينية. وطالبت الوزارة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي؛ لما ترتكبه سلطات الاحتلال بحق الشعب، وتحديداً المواطنين من الخان الأحمر. (وكالات)
ودعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين وهدم المنشآت التي يمولها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المناطق «ج»، كما ودعا القرار «إسرائيل» إلى وقف سياسة التهجير القسري التي تمارسها بحق البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب.
وقال إن «إسرائيل» تتحمل مسؤولية توفير مستلزمات التعليم والصحة للسكان الخاضعين تحت الاحتلال، داعياً إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم ووقف سياسة هدم المنشآت في الأراضي المحتلة.
ويمثل هذا القرار انتصاراً للكتلة الاشتراكية والخضر واليسار الأوروبي والحزب الليبرالي الأوروبي أمام عنجهية الحزب «الديمقراطي المسيحي» واليمين المتطرف الذين عارضوا مشروع القرار واتهموا الاتحاد بالتدخل في شؤون «إسرائيل» الداخلية بطريقة تعرض أمن «إسرائيل» للخطر.
وهدمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الخميس، مساكن أقامها نشطاء من المقاومة الفلسطينية الشعبية، وأطلقوا عليها اسم «الوادي الأحمر» بجوار قرية «الخان الأحمر» شرقي القدس.وقال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» عبد الإله الأتيرة، إن جرافات الاحتلال برفقة عدد كبير من قوات الاحتلال، هدموا المساكن الخمسة، التي أقامها نشطاء المقاومة الشعبية، فجر الثلاثاء الماضي. وأضاف الأتيرة أن «المعركة مع الاحتلال مستمرة، ونعلن للجميع أن المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاق «أوسلو» هي أراضٍ فلسطينية، وسنستمر في البناء».
وكان نشطاء فلسطينيون أقاموا خمسة مبانٍ من الصفيح قرب قرية «الخان الأحمر»؛ تحدياً للاحتلال وتأكيداً لحق الفلسطينيين في البناء. وقال ناشطون في المقاومة الشعبية تعقيباً على هدم المساكن، إن «المناطق المصنفة (ج) هي منطقة يملكها الشعب الفلسطيني، وله الحق بالبناء فيها وزراعتها ولم نفاجأ أبداً بهدم البيوت الجديدة، وسنبني في كل مكان من هذه المنطقة». وأضافوا في بيان «يجب أن نضاعف الحشود في الخان الأحمر، ويجب أن يشعر الاحتلال أننا ازددنا إصراراً ولا تراجع».وأثارت العملية التي تمت قبيل الفجر على مشارف خان الأحمر؛ حيث يقيم نحو مئتي شخص، مخاوف بين السكان وناشطين من بدء عملية الهدم. إلا أن الجنود قاموا فقط بإزالة خمس مقطورات، وضعها ناشطون في المكان؛ تحدياً لقرار الهدم ثم انسحبوا.
وقال مختار القرية، ويُدعى أبو خميس «قوات الاحتلال داهمت القرية في ساعات الفجر بأعداد كبيرة من الجيش والجرافات». وأضاف أبو خميس «هذه هي العنصرية، هذا هو الأبارتهايد».
من جهته، قال أمين سر حركة «فتح» في القدس شادي المطور في بيان، إن «أي محاولة لاستهداف الخان الأحمر هي جريمة حرب، وسنتصدى لقوات الاحتلال» مضيفاً «سنلاحق في الجنائية الدولية كيان الاحتلال، وكل جندي يشارك في العدوان على الخان الأحمر»، فيما دعت الحكومة الفلسطينية كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاعتصام في القرية؛ للتصدي لأية محاولة لهدمها.
في الأثناء، طالبت السلطة الفلسطينية، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق جنائي في الجرائم المستمرة، التي ترتكبها سلطات الاحتلال بما فيه تلك الجرائم الناجمة عن منظومة الاستيطان، وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها تحديداً بشأن الخطر الوشيك، الذي يواجه الخان الأحمر.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين في الخان الأحمر قد تم وضعه أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عند تقديم دولة فلسطين للبلاغ الأول عام 2015، والذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان، التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية.
ودعت الوزارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى سرعة إنهاء الدراسة الأولية، والانتقال للتحقيق في ممارسات الاحتلال، وتحديداً في ظل تواصل وتوسع هذه الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما، كما ستواصل في تزويد المدعية العامة بكافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم، التي ترتكبها سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» على الأرض الفلسطينية. وطالبت الوزارة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي؛ لما ترتكبه سلطات الاحتلال بحق الشعب، وتحديداً المواطنين من الخان الأحمر. (وكالات)
