كشف وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أمس الأربعاء، أن مشروع قانون السلطة الذي عرضه مجلس الوزراء على البرلمان، يستبعد المجلس الدستوري وموظفي الإدارة والولاة من تنظيم الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها.
وقال زغماتي خلال الجلسة العلنية لمناقشة مشروع القانون التمهيدي الخاص بالسلطة المستقلة للانتخابات في البرلمان، أمس، إن السلطة الوطنية المستقلة التي يتم العمل على استحداثها في الجزائر، ستحل محل المجلس الدستوري الذي كان يمتلك كامل الصلاحيات لتسيير عملية الرئاسيات إلى جانب وزارة الداخلية.
وأكد أن قرارات السلطة الوطنية مستقلة ويتعرض من يعارضها لعقوبات صارمة تصل إلى الحبس، قائلاً: «كل من يعرقل أو يمتنع عمداً عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة أو يتعمد إهانتها خلال ممارستها مهامها سيعاقب».
على صعيد آخر أكدت وسائل إعلام جزائرية وفاة الجنرال، جمال عمرون، الذي كان يشغل منصب مدير وحدة صناعة الألبسة العسكرية ولواحقها بالعاصمة الجزائرية. وأكدت قناة «النهار» أن عمرون توفي جراء سكتة قلبية داخل مكتبه في منطقة الخروبة في العاصمة، في حين أفاد موقع «اللجير بارت» بأن عمرون عثر عليه «غارقاً في دمائه»، مرجحاً فرضية الانتحار. (وكالات)
