دبي:«الخليج»
شهدت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، عن بُعد، تأدية 18 اختصاصي حماية الطفل، اليمين القانونية، إيذاناً ببدء ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، ولائحته التنفيذية، من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض الطفل للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء والاستغلال والإهمال، بما يقع على الطفل بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
شهد إجراءات حلف اليمين أحمد جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، وشيخة المنصوري، مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، حيث ينتمي الاختصاصيون إلى الجهات الثلاث.
وكانت الوزارة نظمت دورة تدريبية لمنح اختصاصيي حماية الطفل صفة «مأموري الضبط القضائي» استهدفت 18 ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الواردة في المادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل «وديمة».
وأكد جلفار أهمية هذه الخطوة، وأن منح صفة مأمور ضبط قضائي لاختصاصيي حماية الطفل، يسهم عملياً في تسريع تنفيذ إجراءات الحماية، وتحقيق استجابة سريعة للحالات التي تستوجب ذلك.
وقال إن قانون «وديمة» ترجم توجهات القيادة بضرورة توفير مختلف السبل وتذليل العقبات لإعلاء مصلحة الطفل وحمايته من جميع أنواع الإساءة والاستغلال والإهمال.
فيما أكدت شيخة المنصوري، أن منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الجهات العاملة في خدمة المجتمع، يعكس التوجه الجاد لحكومة دولة الإمارات في إطار تفعيل القانون لحماية وصون حقوق الطفل بشكل خاص، بما يعزز استقرار المجتمع ويدعم ترابطه وتماسكه.
وأوضحت إيمان الفلاحي مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة، أن المصلحة الفُضلى للطفل تقتضي بموجب القانون، أن تكون ذات أولوية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.
وتتجلى أهمية صفة مأموري الضبط القضائي لاختصاصيي حماية الطفل، في انعكاسها بصورة مباشرة على أمن الطفل وسلامته؛ كونها تقنن الإجراءات الخاصة بالتدخل لحماية الأطفال المعرضين للإساءة، سواء كان الضرر الواقع على الطفل خفيفاً أو بليغاً.
