«برلمان أردوغان» يقر قانوناً لـ«تكبيل» وسائل التواصل الاجتماعي

قال معارضون لنظام الإخوان في تركيا بقيادة أردوغان، إن قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أقره البرلمان التركي، الأربعاء، هدفه تشديد الرقابة من أجل إسكات المعارضة.
بينما قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قبل إقرار القانون، إن التشريع سيمنح نظام الإخوان في تركيا أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي، وكان حزب العدالة والتنمية «الإخواني»، قد أيد مشروع القانون، وبدأ البرلمان مناقشة القانون الجديد، الثلاثاء، وأعلن إقراره على «تويتر»، ويُلزم القانون مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية بتعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف «نظام الإخوان» بشأن المحتوى، وبموجب القانون الجديد، ستواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها.
ونظراً لأن غالبية وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا أصبحت خاضعة لسيطرة نظام أردوغان «الإخواني»، خلال العقد الماضي، لجأ الأتراك إلى وسائل التواصل ومنافذ إعلامية صغيرة على الإنترنت، بحثاً عن الأصوات المنتقدة للحكومة والأخبار المستقلة، ويخضع الأتراك بالفعل لرقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت حكومة «الإخوان» في تركيا، كثيرين بإهانة «أردوغان» أو وزرائه، أو توجيه انتقادات تتعلق بعمليات عسكرية في الخارج أو التعامل مع فيروس كورونا المستجد.