القاهرة "الخليج":
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أمس قراراً بقانون يقضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حصّن من خلاله قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن، مستنداً في ذلك لرأي سابق للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، لكن صدور القانون على هذا النحو لم يمنع المستشار الدستوري للرئيس، علي عوض صالح، من القول إن القانون الصادر من الرئيس منصور أمس، هو مجرد رأي وليس حكماً، مشيراً إلى أن القانون ستنظره المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته، إعمالاً لحقها في الرقابة اللاحقة على القوانين .
ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، أن يكون المرشح مصرياً ومن أبوين مصريين، ومتمتعاً بجميع حقوقه السياسية، ورهن قبول أوراق الترشح بجمع 25 ألف توقيع من 15 محافظة، وألا تقل التوقيعات في كل محافظة عن الألف .
وأعلن المستشار عوض تفاصيل القانون الجديد في مؤتمر صحفي، أوضح خلاله أن مؤسسة الرئاسة تبنت مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لأكثر من سبب من بينها طبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن، خاصة أن اللجنة مختصة بإصدار 15 قراراً طوال العملية الانتخابية، وأضاف "إذا تم الطعن على هذه القرارات مثلاً، فسيكون أمامنا ما يقرب من 195 يوماً، بدلاً من ال 60 يوما فقط المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية . وقال إن الفقهاء الدستوريين اتفقوا على أن الطعن من شأنه أن يطيل العملية الانتخابية، ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلاً عن أنه يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة أعماله .
واعتبرت أحزاب وقوى سياسية في مصر أن من شأن إقرار الرئاسة مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات أن يشوه المسار الديمقراطي . وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، د . محمد أبو الغار إن نصوص الدستور الجديد تدفع باتجاه رفض الأحزاب والقوى السياسية لقرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات، مشدداً على ضرورة أن تكون قرارات اللجنة تحت رقابة القضاء .
واعتبر عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، د . شعبان عبد العليم، قانون الانتخابات الرئاسية في صورته التي أعلنت عنها مؤسسة الرئاسة أمس، ينطوي على مخالفة صريحة لمواد الدستور، وقال ل"الخليج" إن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
واعتبرت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، المستشارة تهاني الجبالي، تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، يستند إلى أساس دستوري، مشيرًة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تضم القضاة الخمسة الأكبر في مصر، وبالتالي فإنه لا يجوز فقها وقانونا ودستورا الطعن على لجنة قضائية تقوم بعمل إداري، أمام مستوى أدنى من القضاء .
واعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أن هذا التحصين غير دستوري ويتناقض مع أحكام دستور 2014م، محذراً في الوقت ذاته من إمكان الطعن بعدم دستورية الانتخابات نتيجة هذا التحصين .
وقال المستشار عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري والقيادي في التيار الشعبي إن تحصين قرارات اللجنة العليا "جريمة وانتهاك لدولة سيادة القانون" . وأوضح أن منصور ومجلس الوزراء انتهكوا مواد الدستور في أول تطبيق فعلي له وذلك بمخالفة المواد 97 و210 من دستور 2014م، مشيراً إلى أن تلك المواد تؤكد أنه لا تحصين لأي جهة من الطعن على قراراتها ولا يجوز الحجر على حق جميع المواطنين في التقاضي .
ورأى د . بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، نائب رئيس حزب الوفد، أن هذا التحصين يشوبه عدم الدستورية لأنه يتناقض مع نص المادة 97 من الدستور الجديد التي تؤكد أنه لا تحصين لقرارات أي جهة من الطعن .
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، رفضه تحصين قرارات العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن هذا التحصين يعيد للأذهان ما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية خاصة في جولة الإعادة بين الرئيس المعزول محمد مرسي والفريق أحمد شفيق .
واتفق معه عمرو علي، القيادي في حزب المصريين الأحرار، قائلاً أرفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ولا نريد تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الماضية التي مازلنا ندفع ثمن أخطائها حتى الآن .
وأعلنت د . هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور، رفضها تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مرجعة ذلك لمخالفته نص الدستور الجديد الذي يؤكد عدم تحصين أي جهة من الطعن على قراراتها وإجراءاتها .
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أمس قراراً بقانون يقضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حصّن من خلاله قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن، مستنداً في ذلك لرأي سابق للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، لكن صدور القانون على هذا النحو لم يمنع المستشار الدستوري للرئيس، علي عوض صالح، من القول إن القانون الصادر من الرئيس منصور أمس، هو مجرد رأي وليس حكماً، مشيراً إلى أن القانون ستنظره المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته، إعمالاً لحقها في الرقابة اللاحقة على القوانين .
ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، أن يكون المرشح مصرياً ومن أبوين مصريين، ومتمتعاً بجميع حقوقه السياسية، ورهن قبول أوراق الترشح بجمع 25 ألف توقيع من 15 محافظة، وألا تقل التوقيعات في كل محافظة عن الألف .
وأعلن المستشار عوض تفاصيل القانون الجديد في مؤتمر صحفي، أوضح خلاله أن مؤسسة الرئاسة تبنت مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لأكثر من سبب من بينها طبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب الانتهاء من الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن، خاصة أن اللجنة مختصة بإصدار 15 قراراً طوال العملية الانتخابية، وأضاف "إذا تم الطعن على هذه القرارات مثلاً، فسيكون أمامنا ما يقرب من 195 يوماً، بدلاً من ال 60 يوما فقط المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية . وقال إن الفقهاء الدستوريين اتفقوا على أن الطعن من شأنه أن يطيل العملية الانتخابية، ويجعلها عرضة لعدم الدستورية فضلاً عن أنه يحول بين الرئيس المنتخب وممارسة أعماله .
واعتبرت أحزاب وقوى سياسية في مصر أن من شأن إقرار الرئاسة مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات أن يشوه المسار الديمقراطي . وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، د . محمد أبو الغار إن نصوص الدستور الجديد تدفع باتجاه رفض الأحزاب والقوى السياسية لقرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات، مشدداً على ضرورة أن تكون قرارات اللجنة تحت رقابة القضاء .
واعتبر عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، د . شعبان عبد العليم، قانون الانتخابات الرئاسية في صورته التي أعلنت عنها مؤسسة الرئاسة أمس، ينطوي على مخالفة صريحة لمواد الدستور، وقال ل"الخليج" إن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
واعتبرت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، المستشارة تهاني الجبالي، تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، يستند إلى أساس دستوري، مشيرًة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تضم القضاة الخمسة الأكبر في مصر، وبالتالي فإنه لا يجوز فقها وقانونا ودستورا الطعن على لجنة قضائية تقوم بعمل إداري، أمام مستوى أدنى من القضاء .
واعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أن هذا التحصين غير دستوري ويتناقض مع أحكام دستور 2014م، محذراً في الوقت ذاته من إمكان الطعن بعدم دستورية الانتخابات نتيجة هذا التحصين .
وقال المستشار عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري والقيادي في التيار الشعبي إن تحصين قرارات اللجنة العليا "جريمة وانتهاك لدولة سيادة القانون" . وأوضح أن منصور ومجلس الوزراء انتهكوا مواد الدستور في أول تطبيق فعلي له وذلك بمخالفة المواد 97 و210 من دستور 2014م، مشيراً إلى أن تلك المواد تؤكد أنه لا تحصين لأي جهة من الطعن على قراراتها ولا يجوز الحجر على حق جميع المواطنين في التقاضي .
ورأى د . بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، نائب رئيس حزب الوفد، أن هذا التحصين يشوبه عدم الدستورية لأنه يتناقض مع نص المادة 97 من الدستور الجديد التي تؤكد أنه لا تحصين لقرارات أي جهة من الطعن .
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، رفضه تحصين قرارات العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن هذا التحصين يعيد للأذهان ما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية خاصة في جولة الإعادة بين الرئيس المعزول محمد مرسي والفريق أحمد شفيق .
واتفق معه عمرو علي، القيادي في حزب المصريين الأحرار، قائلاً أرفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ولا نريد تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الماضية التي مازلنا ندفع ثمن أخطائها حتى الآن .
وأعلنت د . هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور، رفضها تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مرجعة ذلك لمخالفته نص الدستور الجديد الذي يؤكد عدم تحصين أي جهة من الطعن على قراراتها وإجراءاتها .
