دبي - محمد إبراهيم:
كشفت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق مشروع بنك الأسئلة على الصفين 6 و8 في العام الدراسي المقبل، بعد خضوع طلبتهما بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري للمرحلة التجربيية للمشروع، حيث تم تطبيق المشروع فعلياً على142 مدرسة للصفين 7 و،9 مستهدفاً المواد الدراسية "اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم" وتم تدريب 1248معلماً ومعلمة من معلمي الحلقة الثانية، في 165 مدرسة بدبي والمناطق الشمالية، وفقاً لخولة المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للسياسات التعليمية، التي رافقتها الخليج في جولتها لمراكز تدريب المعلمين على المشروع في دبي .
قالت وكيل الوزارة المساعد للسياسات التعليمية، إنه تم تطبيق المشروع على142 مدرسة خلال العام الدراسي المنصرف، على الصفين 7-،9 وبدأ بمرحلة تجريبية، ثم انتقل إلى التطبيق الفعلي في العام الدراسي الجاري، من خلال إجراءات التقويم المستمر وتحدد له 20% في امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، موضحة أن المشروع مطبق على الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي للصفوف "،6 ،7 ،8 9"، ويستهدف المواد الدراسية "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم" .
وأضافت أن الوزارة تحرص على تلقي كافة الملاحظات من الميدان التربوي حول المشروع في محاولة لتدليل أي معوقات قد تواجه المشروع في مراحلة المختلفة، موضحة أن بناء الأسئلة الخاصة بمشروع البنك مرتبطة تماماً بنواتج التعلم ومؤشرات أداء المنهاج المطبقة في الإمارات، وتحاكي كافة مهارات التفكير لدى الطالب "تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تقييم، إبداع" وليست كلها مرتبطة بمهارات التذكر والفهم، وتمت مراجعتها من قبل الفرق الفنية المتخصصة بوزارة التربية، وفي حال ظهور أسئلة تعتقد بأنها من خارج المقرر، يتم تدوين رقم رقم السؤال أو خذ صورة عن الشاشة والتواصل الفوري مع جهات الاتصال عبر الهاتف أو التذكرة الالكترونية .
وأفادت المعلا أنه تم تشكيل فرق فنية من اختصاصيي المناهج والتوجيه التربوي في وزارة التربية والتعليم، لكل مادة دراسية، وتكليفهم بتدقيق الأسئلة والتأكد من توفر معايير المناهج والتقويم، لدعم ومتابعة المشروع بالتنسيق مع فريق الدعم التقني الخاص بالشركة، وتدريب معلمي مدارس الحلقة الثانية والبالغ عددها 142 مدرسة في جميع المناطق التعليمية للمواد الرئيسية الأربع، المذكورة، وتوظيف أدوات التقويم المستمر للمواد الأربع في الصفين السابع التاسع .
وأشارت إلى أن إدارة التدريب والتطوير المهني في وزارة التربية، هي المختصة بالإشراف على برنامج التدريب الميداني بالتنسيق مع إدارة التقويم والامتحانات والمناطق التعليمية، وينفذ المشروع من قبل شركة متخصصة، مؤكدة أن البرنامج يرتكز على جانبين الأول: تقني يهدف إلى التعريف عن أسس استخدام النظام، والثاني: تربوي يوضح معايير بناء الأسئلة وأساليب استخدامها، ويجمع في الوقت ذاته الجانين نظري وعملي .
وخلال الجولة وفي ردها على شكوى عدد من المعلمين حول معاناتهم زيادة الأوراق المطبوعة وتكلفتها الباهظة التي يتحملها المعلم، قالت خولة المعلا، إن طباعة الأوراق المتعلقة بإجراءات التقييم جزء من عملية التعليم وللمدارس موازنات، يتم تخصيصها للصرف على العملية التعليمية، مشددة على أن إدارات المدارس مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير مصروفات الطباعة وليس المعلمين، وبإمكان المعلم توظيف بعض المشاريع المطبقة في هذه المرحلة مثل التعلم الذكي أو نظام sis في التخفيف من طباعة الورق وإرسال النماذج إلكترونياً مثل التكليفات أو الأنشطة، مؤكدة أنه يتم حالياً العمل على تنسيق إخراج الورقة الامتحانية .
وأضافت المعلا أن المشروع يسهم في توفير جهد المعلم من خلال توفير أسئلة مبنية وفق المهارات المختلفة، ومرتبطة بالنواتج التعليمية المستهدفة بالتطبيق، وهذا يحقق تركيزاً جيداً لقياس أداء الطالب وتحديد نقاط الضعف، وتوجيه برامج العلاج نحو هدف رفع الأداء، موضحة أن المجال التربوي يواجه تحديات كثيرة متعلقة بالوتيرة المتسارعة للعمل، والحاجة إلى معالجة كمية كبيرة من المعلومات، التي أصبحت متاحة، خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، ناهيك عن أعباء العمل الإضافية التي تلْقى على كاهلِ المعلمين، من أعمال مكتبية متعلقة بإصدار التقارير، وتحضير الوسائل، وخطط الدروس، وإعداد الاختبارات، وما يرافق هذا الإعداد من جهد كبير، كي تلائم الاختبارات المعايير التربوية الصحيحة .
كشفت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق مشروع بنك الأسئلة على الصفين 6 و8 في العام الدراسي المقبل، بعد خضوع طلبتهما بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري للمرحلة التجربيية للمشروع، حيث تم تطبيق المشروع فعلياً على142 مدرسة للصفين 7 و،9 مستهدفاً المواد الدراسية "اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم" وتم تدريب 1248معلماً ومعلمة من معلمي الحلقة الثانية، في 165 مدرسة بدبي والمناطق الشمالية، وفقاً لخولة المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للسياسات التعليمية، التي رافقتها الخليج في جولتها لمراكز تدريب المعلمين على المشروع في دبي .
قالت وكيل الوزارة المساعد للسياسات التعليمية، إنه تم تطبيق المشروع على142 مدرسة خلال العام الدراسي المنصرف، على الصفين 7-،9 وبدأ بمرحلة تجريبية، ثم انتقل إلى التطبيق الفعلي في العام الدراسي الجاري، من خلال إجراءات التقويم المستمر وتحدد له 20% في امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، موضحة أن المشروع مطبق على الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي للصفوف "،6 ،7 ،8 9"، ويستهدف المواد الدراسية "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم" .
وأضافت أن الوزارة تحرص على تلقي كافة الملاحظات من الميدان التربوي حول المشروع في محاولة لتدليل أي معوقات قد تواجه المشروع في مراحلة المختلفة، موضحة أن بناء الأسئلة الخاصة بمشروع البنك مرتبطة تماماً بنواتج التعلم ومؤشرات أداء المنهاج المطبقة في الإمارات، وتحاكي كافة مهارات التفكير لدى الطالب "تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تقييم، إبداع" وليست كلها مرتبطة بمهارات التذكر والفهم، وتمت مراجعتها من قبل الفرق الفنية المتخصصة بوزارة التربية، وفي حال ظهور أسئلة تعتقد بأنها من خارج المقرر، يتم تدوين رقم رقم السؤال أو خذ صورة عن الشاشة والتواصل الفوري مع جهات الاتصال عبر الهاتف أو التذكرة الالكترونية .
وأفادت المعلا أنه تم تشكيل فرق فنية من اختصاصيي المناهج والتوجيه التربوي في وزارة التربية والتعليم، لكل مادة دراسية، وتكليفهم بتدقيق الأسئلة والتأكد من توفر معايير المناهج والتقويم، لدعم ومتابعة المشروع بالتنسيق مع فريق الدعم التقني الخاص بالشركة، وتدريب معلمي مدارس الحلقة الثانية والبالغ عددها 142 مدرسة في جميع المناطق التعليمية للمواد الرئيسية الأربع، المذكورة، وتوظيف أدوات التقويم المستمر للمواد الأربع في الصفين السابع التاسع .
وأشارت إلى أن إدارة التدريب والتطوير المهني في وزارة التربية، هي المختصة بالإشراف على برنامج التدريب الميداني بالتنسيق مع إدارة التقويم والامتحانات والمناطق التعليمية، وينفذ المشروع من قبل شركة متخصصة، مؤكدة أن البرنامج يرتكز على جانبين الأول: تقني يهدف إلى التعريف عن أسس استخدام النظام، والثاني: تربوي يوضح معايير بناء الأسئلة وأساليب استخدامها، ويجمع في الوقت ذاته الجانين نظري وعملي .
وخلال الجولة وفي ردها على شكوى عدد من المعلمين حول معاناتهم زيادة الأوراق المطبوعة وتكلفتها الباهظة التي يتحملها المعلم، قالت خولة المعلا، إن طباعة الأوراق المتعلقة بإجراءات التقييم جزء من عملية التعليم وللمدارس موازنات، يتم تخصيصها للصرف على العملية التعليمية، مشددة على أن إدارات المدارس مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير مصروفات الطباعة وليس المعلمين، وبإمكان المعلم توظيف بعض المشاريع المطبقة في هذه المرحلة مثل التعلم الذكي أو نظام sis في التخفيف من طباعة الورق وإرسال النماذج إلكترونياً مثل التكليفات أو الأنشطة، مؤكدة أنه يتم حالياً العمل على تنسيق إخراج الورقة الامتحانية .
وأضافت المعلا أن المشروع يسهم في توفير جهد المعلم من خلال توفير أسئلة مبنية وفق المهارات المختلفة، ومرتبطة بالنواتج التعليمية المستهدفة بالتطبيق، وهذا يحقق تركيزاً جيداً لقياس أداء الطالب وتحديد نقاط الضعف، وتوجيه برامج العلاج نحو هدف رفع الأداء، موضحة أن المجال التربوي يواجه تحديات كثيرة متعلقة بالوتيرة المتسارعة للعمل، والحاجة إلى معالجة كمية كبيرة من المعلومات، التي أصبحت متاحة، خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، ناهيك عن أعباء العمل الإضافية التي تلْقى على كاهلِ المعلمين، من أعمال مكتبية متعلقة بإصدار التقارير، وتحضير الوسائل، وخطط الدروس، وإعداد الاختبارات، وما يرافق هذا الإعداد من جهد كبير، كي تلائم الاختبارات المعايير التربوية الصحيحة .
