بدأ رئيس الوزراء عمر الرزاز، سلسلة لقاءات تشاورية مع كتل نيابية في مجلس النواب حول البيان الوزاري، الذي تقدمت به حكومته إلى المجلس الأول من، يوم أمس الاثنين؛ لطلب الثقة على أساسه.
والتقى الرزاز وأعضاء من الفريق الوزاري في ثلاثة لقاءات منفصلة بحسب وكالة الأنباء الأردنية، كتل: الحداثة والتنمية، المستقبل، والعدالة، البالغ عدد أعضائها 52 نائباً، فيما تستكمل الحكومة لقاءاتها خلال اليومين القادمين مع النواب المستقلين والمنضويين في كتل: وطن، المبادرة، النهضة، الإصلاح، والبالغ عددهم 78 نائباً.
وقال الرزاز: إن الحكومة ملتزمة بتزويد مجلس النواب خلال 100 يوم ببرنامج تنفيذي لعملها يتضمن جداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مؤكداً أهمية التشاركية والتكامل مع النواب في ظل مرحلة استثنائية تتطلب من الجميع التعاون في وضع حلول استثنائية.
وشدد على حرص الحكومة على الاستماع إلى ملاحظات النواب؛ من خلال التواصل الدوري مع اللجان النيابية، والتحاور حول الأولويات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الأردن في مجالات: النقل، التعليم، الإعلام، ارتفاع الأسعار، العطاءات، الخدمة المدنية، الطاقة والمعادن، المياه، مكافحة المخدرات، المناطق التنوية، الزراعة، والحكومة الإكترونية وغيرها، مشيراً إلى أننا نحتاج إلى العمل معاً دون الانتقاص من بعضنا.
وأكد سعي الحكومة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمشروع النهضة الوطني، والعقد الاجتماعي القائم على مبدأ المساءلة والمحاسبة وضمان حق المواطن في الوصول إلى كل معلومة تتعلق بالأولويات وأوجه الإنفاق، متعهداً بوضع خطة واضحة؛ لإعادة هيكلة المؤسسات والوحدات الحكومية، وترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى حقيقة على أرض الواقع؛ من خلال تحديد إجراءاتها، ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين، إضافة إلى العمل على استعادة الثقة، وبناء لبنات ثقافة جديدة تحترم الرأي والرأي الآخر، ومحاربة الفساد دون اغتيال الشخصيات، وتشجيع الاستثمار.(وكالات)
والتقى الرزاز وأعضاء من الفريق الوزاري في ثلاثة لقاءات منفصلة بحسب وكالة الأنباء الأردنية، كتل: الحداثة والتنمية، المستقبل، والعدالة، البالغ عدد أعضائها 52 نائباً، فيما تستكمل الحكومة لقاءاتها خلال اليومين القادمين مع النواب المستقلين والمنضويين في كتل: وطن، المبادرة، النهضة، الإصلاح، والبالغ عددهم 78 نائباً.
وقال الرزاز: إن الحكومة ملتزمة بتزويد مجلس النواب خلال 100 يوم ببرنامج تنفيذي لعملها يتضمن جداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مؤكداً أهمية التشاركية والتكامل مع النواب في ظل مرحلة استثنائية تتطلب من الجميع التعاون في وضع حلول استثنائية.
وشدد على حرص الحكومة على الاستماع إلى ملاحظات النواب؛ من خلال التواصل الدوري مع اللجان النيابية، والتحاور حول الأولويات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الأردن في مجالات: النقل، التعليم، الإعلام، ارتفاع الأسعار، العطاءات، الخدمة المدنية، الطاقة والمعادن، المياه، مكافحة المخدرات، المناطق التنوية، الزراعة، والحكومة الإكترونية وغيرها، مشيراً إلى أننا نحتاج إلى العمل معاً دون الانتقاص من بعضنا.
وأكد سعي الحكومة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمشروع النهضة الوطني، والعقد الاجتماعي القائم على مبدأ المساءلة والمحاسبة وضمان حق المواطن في الوصول إلى كل معلومة تتعلق بالأولويات وأوجه الإنفاق، متعهداً بوضع خطة واضحة؛ لإعادة هيكلة المؤسسات والوحدات الحكومية، وترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى حقيقة على أرض الواقع؛ من خلال تحديد إجراءاتها، ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين، إضافة إلى العمل على استعادة الثقة، وبناء لبنات ثقافة جديدة تحترم الرأي والرأي الآخر، ومحاربة الفساد دون اغتيال الشخصيات، وتشجيع الاستثمار.(وكالات)
