عفو خامنئي يطلق سراح المجرمين ويُبقي السياسيين

انتقد حقوقيون إيرانيون قرار العفو الذي أصدره المرشد الإيراني علي خامنئي، بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار ثورة عام 1979 التي أطاحت بالشاه؛ حيث يشمل إطلاق سراح 50 ألفاً من المجرمين، بينما استثنى آلاف السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
وكتب عماد الدين باقي، الناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس لجنة الدفاع عن حقوق السجناء، ومقرها في طهران، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن «رسالة هذا العفو هي أن النظام، يفضل اللصوص والمهربين على المعارضين السياسيين».
وتساءل السجين السياسي السابق: «لماذا لا يمكن الوثوق حتى بعقلاء النظام؟»، وأضاف: «لو أن العفو شمل، على سبيل المثال، المدانين بتهم الدعاية ضد النظام والتواطؤ ضد الأمن القومي، لكان له تأثير على ملف حقوق الإنسان، ولانعكس وبشكل إيجابي دولياً، لكن الرسالة الآن هي أن اللصوص والمهربين مفضلين على المعارضين السياسيين، وهذا كعب أخيل أي نظام».
بدوره قال الحقوقي نعمت أحمدي، في مقال بصحيفة «شرق» الإصلاحية: إن النظام الذي يتحدث عن «استمرار الثورة وثباتها» لمدة أربعين عاماً، لا ينبغي أن يخاف من شمول العفو بحق السجناء السياسيين.
وأكد أنه يجب ألاّ يتم استثناء السجناء السياسيين من العفو بوصفهم محكومين بجرائم أمنية، فهم سياسيون وناشطون ومنتقدون.
أما الدكتور صادق زيبا كلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، فقال في تغريدة: إن «الجميع يعرف أن المقصود من المحكومين بجرائم أمنية الذين استثناهم العفو، هم السجناء السياسيون».
وأضاف أن «أي سجين سياسي قد يكون طالباً أو عاملاً أو صحفياً أو كاتباً أو ناشطاً في مجال حقوق الإنسان أو معلماً أو محامياً لا يشمله العفو، وهذا يعني أن النظام يعتبرهم مجرمين أكثر خطورة على المجتمع وجريمتهم أثقل من الجناة العاديين». من جانب آخر، انتقد برلماني إيراني محسوب على تيار الإصلاحيين جانباً من سياسات نظام طهران، مثل عرقلة الحريات في الإعلام، وكذلك عدم الجدية في مكافحة الفساد.
وقال محمود صادقي، النائب البرلماني عن العاصمة الإيرانية طهران، في مقابلة مع وكالة أنباء «شفقنا» الإيرانية: إن أعداد السجناء في بلاده تضاعفت في الوقت الراهن لنحو 20 مرة مقارنة بعام 1979.
وانتقد صادقي، عضو كتلة الأمل البرلمانية، تدني ترتيب طهران ضمن التصنيف العالمي لمكافحة الفساد؛ حيث حلت إيران في المرتبة 130 من إجمالي 160 دولة في آخر إحصائية لمنظمة الشفافية الدولية.
وأشار إلى أن الأرقام الرسمية، تكشف زيادة أعداد السجناء إلى أكثر من 240 ألف سجين، لافتاً إلى أن إيران تتصدر الدول العشرة الأوائل عالمياً في نسب السجناء بها.
وأقر البرلماني الإصلاحي، بتفشي عمليات غسل الأموال على نطاق واسع في إيران، بسبب خلل في الأنظمة المصرفية، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية في البلاد، تحولت إلى مجرد استفتاء لإعلان التأييد للنظام الحاكم في الوقت الذي بات الرفض معلناً من قبل الأجيال الجديدة، على حد قوله. (وكالات)