قال كبير المتحدثين باسم الحكومة الباكستانية، أمس، إن تسهيل قرض من دولة الإمارات، سيساعد بلاده التي تحتاج بشدة إلى سيولة، على سدّ عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. وفي زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، إسلام آباد، يوم الأحد، أكد سموه حزمة القرض البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، التي جرى الإعلان عنها الشهر الماضي.
وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، خلال مؤتمر صحفي «إن الحزمة بالفعل أخذت الطابع الرسمي». ولم يخض في أي تفاصيل عن أي مساعدات إضافية، بتأجيل مدفوعات نفطية، كان قد ذُكر أواخر العام الماضي، أن الإمارات ستقدمها لباكستان مع القرض. ولم يذكر تفاصيل عن سعر الفائدة على القرض.
غير أن صحيفة «دون» الباكستانية اليومية الناطقة بالإنجليزية نقلت عن تشودري قوله إن القرض مُنح بسعر فائدة عند 2.8 في المئة، وستعطي الإمارات بلاده 3.2 مليار دولار أخرى، لتوريد النفط بمدفوعات آجلة. وتواجه باكستان أزمة اقتصادية، بسبب نضوب احتياطي النقد الأجنبي وزيادة العجز في ميزان المعاملات الجارية، منذ أن تولت حكومة رئيس الوزراء عمران خان المسؤولية في أغسطس/ آب.
وليس أمام خان، الذي ظل ينتقد القروض الأجنبية طوال حياته المهنية في المجال السياسي، أي خيار سوى السعي للحصول على دعم مالي من دول صديقة، فضلاً عن السعي للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وحصلت باكستان على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، ومبلغ مماثل كل عام في صورة إمدادات نفطية آجلة الدفع لمدة ثلاث سنوات.
وتحاول، كذلك، الحصول على قروض من جارتها الصين التي تعهدت بنحو 60 مليار دولار لمشروعات في قطاعات الطاقة والطرق والبنية التحتية للسكك الحديدية في إطار مبادرة الحزام والطريق، المعروفة باسم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج الأسبوع الماضي، إن الصين ستستمر في دعم باكستان «في صورة مساعدات وتجارة واستثمارات وسبل أخرى»، رداً على تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، عن أن الصين وافقت على إقراض باكستان ملياري دولار لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، خلال مؤتمر صحفي «إن الحزمة بالفعل أخذت الطابع الرسمي». ولم يخض في أي تفاصيل عن أي مساعدات إضافية، بتأجيل مدفوعات نفطية، كان قد ذُكر أواخر العام الماضي، أن الإمارات ستقدمها لباكستان مع القرض. ولم يذكر تفاصيل عن سعر الفائدة على القرض.
غير أن صحيفة «دون» الباكستانية اليومية الناطقة بالإنجليزية نقلت عن تشودري قوله إن القرض مُنح بسعر فائدة عند 2.8 في المئة، وستعطي الإمارات بلاده 3.2 مليار دولار أخرى، لتوريد النفط بمدفوعات آجلة. وتواجه باكستان أزمة اقتصادية، بسبب نضوب احتياطي النقد الأجنبي وزيادة العجز في ميزان المعاملات الجارية، منذ أن تولت حكومة رئيس الوزراء عمران خان المسؤولية في أغسطس/ آب.
وليس أمام خان، الذي ظل ينتقد القروض الأجنبية طوال حياته المهنية في المجال السياسي، أي خيار سوى السعي للحصول على دعم مالي من دول صديقة، فضلاً عن السعي للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وحصلت باكستان على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، ومبلغ مماثل كل عام في صورة إمدادات نفطية آجلة الدفع لمدة ثلاث سنوات.
وتحاول، كذلك، الحصول على قروض من جارتها الصين التي تعهدت بنحو 60 مليار دولار لمشروعات في قطاعات الطاقة والطرق والبنية التحتية للسكك الحديدية في إطار مبادرة الحزام والطريق، المعروفة باسم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج الأسبوع الماضي، إن الصين ستستمر في دعم باكستان «في صورة مساعدات وتجارة واستثمارات وسبل أخرى»، رداً على تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، عن أن الصين وافقت على إقراض باكستان ملياري دولار لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
