الراشدي: لا تهاون مع مخالفي الإقامة بعد نوفمبر

أكد العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، أنه لا تهاون مع المخالفين بعد تمديد مهلة تعديل الأوضاع إلى نهاية نوفمبر الجاري.
وقال إن العقوبات تشمل الكفيل الذي يشغّل المخالفين بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وحذر المواطنين والمقيمين والمستثمرين من تشغيل العمالة المخالفة، وأي شخص سيقوم بتشغيل مخالف سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
كما طالب الراشدي، أصحاب العقارات بعدم تأجير السكن للمخالفين وأنه في حالة التأجير سيقع عليهم مسؤولية وعقوبات كبيرة.
وأضاف أن مهلة المخالفين التي استمرت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وفّرت فرصة لإعفائهم من الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون الدخول والإقامة في الدولة لسنوات طويلة، وإتاحة الفرصة لتعديل وضعهم، والحصول على إقامات جديدة، تمكنهم من الوجود بصورة قانونية.
وحذّر مخالفي القانون الذين يصرون على التمادي في مخالفة القانون ولا يستفيدون من هذه المبادرة، من عقوبات مشددة بل بحملات تفتيشية مكثفة لملاحقتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم فور الانتهاء من المهلة.
ودعا المخالفين، إلى اغتنام الفرصة خلال الأيام القليلة المتبقية، والإسراع بمراجعة المراكز التي حددتها الهيئة لهذا الغرض، للاستفادة من التسهيلات التي تتضمنها المبادرة، لافتاً إلى أنه سيكون بإمكان كل مخالف يقوم بتسوية وضعه في إطار المهلة، العودة إلى الدولة بتأشيرة دخول جديدة ومن دون معوقات.
وقال إن الهيئة ستنظم عقب انتهاء المهلة المحددة، حملات تفتيش مكثفة لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم في جميع مناطق الدولة.
وفّرت مبادرة «احمِ نفــسك بتعديل وضعــك»، فـــرصة ذهبــية للراغبين فــي الاستفادة منها ومغادرة الدولة والعودة إلى بلدانهم، نظراً لسهولة إجراءات إنجاز معاملاتهم وإصدار تصاريح المغادرة لهم، وفّرت هيئة الهوية والجنسية، كل الموارد البشرية واللوجستية لتقديم الخدمات لهم من ناحية، وكذلك توفير الحجوزات وسهولة تأمين تذاكر السفر بأسعار مناسبة، وتقديم شركات الطيران عروضاً تمكّن أي شخص راغب في السفر من شراء التذكرة نحو وجهته بأسعار في متناول جميع فئات المجتمع.
منــحت مبادرة «احمِ نفــسك بتعديل وضعك»، إقامة ستة أشهر للمخالفين الراغبين في البحث عن عمل داخل الدولة، وهي غير قابلة للتجديد مدة أخرى، وغير مشروطة بوجود كفيل، لتعديل وضع المخالفين داخل الدولة، ومنحهم فرصة للبحث عن عمل، ونقل إقاماتهم بصورة قانونية على جهة عمل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
عملت السفارات والقنصليات داخل الدولة، على استخراج أوراق ثبوتية لرعاياها وتسهيل إنجاز معاملات المخالفين، ليتمكنوا من الاستفادة من المبادرة التي تهدف بالأساس إلى مراعاة ظروفهم والتخفيف عليهم، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم والعيش براحة وطمأنينة والاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.