في حكم تاريخي لها، قررت محكمة بريطانية فرض غرامة تقدر بنحو 225 ألف دولار على السفارة القطرية في قضية العنصرية ضد موظف من أصل صومالي.
وقالت المحكمة التي عقدت جلساتها أمس الأربعاء، في وسط لندن: إنها قررت تغريم السفارة نحو 167 ألف جنيه إسترليني عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالموظف السابق محمود أحمد، إضافة إلى 20 ألف جنيه إسترليني، عن تكاليف التقاضي، ليكون الإجمالي 187 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل نحو 225 ألف دولار.
ووفقاً ل «العين الإخبارية»، قال أحمد للمحكمة، في جلسة الأمس: إنه دفع ثمناً باهظاً يتمثل في تدهور صحته وتحمله عبئاً نفسياً كبيراً، إضافة إلى الخسائر المالية بسبب تعرضه للعنصرية والفصل التعسفي من السفارة القطرية.
وأكد أيضاً أنه يطالب المحكمة بتغريم السفارة القطرية وإصدار توصيات للسفارة بتأهيل دبلوماسييها كي يتجنبوا مثل هذه الممارسات في المستقبل.
وقالت راشيل لاستر المحامية التي مثلت أحمد أمام المحكمة: إن القضية تعتبر نقطة فارقة في تاريخ القضاء البريطاني، لأن المحكمة دانت سفارة ودبلوماسياً بعد أن قررت المحكمة العليا أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي السفارات والدبلوماسيين في حالات العنصرية.
وأضافت أن الحكم أعاد الأمل لموظفين آخرين كادوا يفقدون حقوقهم في مقاضاة سفارات أخرى، ولكن هذا الحق لن يظل سارياً إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حيث إن هذا الحق يستند إلى المعاهدات الأوروبية، وليس إلى القانون البريطاني.
وأشارت المحامية أيضاً إلى أن السفارة القطرية لا تبدو اتخذت أي إجراء ضد عبد الله الأنصاري على الرغم من قرار المحكمة بإدانته.
