أبوظبي: محمد علاء
أكد الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة لم تسجل أو ترصد أية مخالفات دعائية للمرشحين منذ انطلاق الحملات الانتخابية وحتى يومها الثالث، مضيفاً أن اللجنة وضعت ضوابط للحملات الدعائية، وتعاقب المخالفين، لكنها لا تتدخل في الصغائر، بل تحذر من مسافة بعيدة، كما أوضح أن الدعاية الانتخابية ممنوعة على جميع المركبات بكافة أنواعها سواء سيارات خاصة أو أجرة أو حافلات، ولفت إلى أن 9 مراكز على مستوى الدولة، ستستقبل الناخبين من 10 صباحاً إلى 6 مساء في أيام التصويت المبكر المقررة أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال ندوة حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، نظمتها مساء الاثنين الماضي، جمعية الصحفيين الإماراتية بمقرها في أبوظبي، أدارها عبدالله رشيد، عضو مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية والصحفيين والمسؤولين على رأسهم أحمد بن شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
وقال الغفلي: «منذ انطلاق العملية الانتخابية، تحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على ألّا يكون هناك أي شيء وراء الكواليس، فكل الأنشطة والفعاليات والقرارات متاحة أمام الصحفيين ووسائل الإعلام، باعتبارها شريكاً أساسياً في التوعية السياسية والانتخابية للمواطنين، ومرآة تعكس النهضة السياسية التي تشهدها الدولة».
وتابع: «الدورات الانتخابية الثلاث الماضية، خلقت نوعاً من ثقافة المشاركة السياسية لدى قطاعات عريضة من المجتمع، أسفر عنها الارتفاع التدريجي في أعداد المرشحين».
وتطرق إلى الحملات الانتخابية للمرشحين؛ إذ وصف أغلبيتها ب«العقلانية في الطرح»، وقال: «رأينا خلال أول يومين من انطلاق الحملات الانتخابية، المرشحين مترددين وطرحهم للبرامج فيه نوع من التحفظ، لكن الأمر تطور مع مرور الوقت، ونتمنى أن ينجح كل مرشح في إيصال صوته للناس عبر مختلف الوسائل الدعائية المتاحة، فكلما كانت الحملات ناضجة كلما كان تأثيرها أكبر على الشارع، وهو أمر نعول عليه كثيراً في رفع معدلات إقبال الناخبين على المشاركة في التصويت، والذي نتمنى ونتوقع أن يصل إلى 50% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية»، لافتاً إلى أن المجلس الوطني للإعلام، شريك معني برصد وضبط المخالفات الدعائية التي قد تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعمّا أثارته بعض الحملات الانتخابية من جدل جماهيري على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الغفلي، أن كافة البرامج الانتخابية، التي يطرحها المرشحون في حملاتهم، تم عرضها على لجان الإمارات وحصلت على موافقات منها، لكن المشكلة في أن بعض المرشحين يتناولون هذه البرامج بشكل مغاير بعض الشيء لما تم تقديمه، على الرغم من أنه لا يخالف أو يتعارض مع البرنامج المعتمد، وعلى سبيل المثال في قصة تعدد الزوجات، قدمت المرشحة في برنامجها الانتخابي، أنها ستتناول ملف تأخر سن الزواج، وستعمل على تقديم حلول له، وهو ما تم الموافقة عليه، لكن تناولها الإعلامي لهذا الملف تضمن إحدى النقاط التي سترتكز عليها كحل لهذه القضية، وهو أمر غير مخالف، لاسيما أنها تتحدث عن موضوع عام يمس المجتمع.
وأكد أن بطاقة الهوية هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة لتصويت الناخبين في مراكز الاقتراع على مستوى الدولة، مشدداً على أنه لا يمكن دخول أي من المراكز الانتخابية إلا بعد مطابقة بطاقة الهوية بصاحبها.
وسرد الغفلي، عدداً من المحظورات الدعائية التي ينبغي على المرشحين تجنبها لتلافي العقوبات، وأبرزها استعمال مجالس الأحياء والمجالس العامة كمقار للحملات الانتخابية.
