أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، امس، انه سيتم التوصل إلى قانون انتخابي جديد، وقال «لا احد يحلم بالتمديد للمجلس النيابي (البرلمان) أو البقاء على القانون نفسه أو حصول أي فراغ»، في وقت لم تصل المشاورات بشأن هذا القانون إلى أي جديد وهي تدور في حلقة مفرغة، ولن يجتمع مجلس الوزراء قبل أن تتمكن اللجنة الوزارية المختصة من تحضير مسودة لمشروع قانون جديد.
وقال عون «إننا نجحنا في بناء وحدتنا الوطنية وسنعمل على تحقيق المواطنة الكاملة للجميع»، مشدداً على «إننا سنتمكن من حلّ جميع الشوائب التي تعترضنا وسنتوصل إلى قانون انتخابي جديد»، لافتاً إلى أنه «آن الأوان لنتمكن من وضع قانون انتخابي جديد بعد 9 سنوات»، مشيراً إلى أن «لا أحد يحلم بالتمديد لمجلس النواب أو الإبقاء على القانون نفسه أو حصول أي فراغ».
من جانب آخر، لا تزال المشاورات بشأن قانون الانتخاب تدور في حلقة مفرغة والمساعي الجارية للاتفاق على قانون جديد تصطدم باعتراضات هذا الفريق أو ذاك،خاصة بعد سقوط مشروع وزير الخارجية جبران باسيل، وتقدم مشروع النسبية الكاملة حتى الان، إلا أن القانون ربط معه عمل الحكومة، حيث لا جلسة لمجلس الوزراء قبل جهوز قانون الانتخاب ضمن المهلة المتبقية حتى 15 مايو/أيار المقبل التي حددها رئيس المجلس نبيه بري لعقد جلسة التمديد إذا لم ينجز قانون جديد، فيما تنتظر اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري بلورة صيغة معينة خلال المفاوضات بين القوى السياسية للبناء عليها وإعداد قانون وتقديمه إلى مجلس الوزراء، في وقت لم يخرج الاجتماع الرباعي بين التيار «الوطني الحر»، و«المستقبل»، و«حزب الله»، و«أمل» مساء الأربعاء بأي جديد، وسط تخوف مراقبين من أن يؤدي الخلاف إلى تطيير المهلة ويعود المجلس إلى التمديد في 15 مايو المقبل مع ما يعني ذلك من مقاطعة من الأحزاب المسيحية للجلسة أو يتم إجراء الانتخابات وفق قانون الستين النافذ بعد تمديد تقني بسيط بسبب سقوط المهل.
أمنياً، تمكنت مديرية بيروت الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف لبناني بتهمة التعامل مع «إسرائيل».
