متابعة: إيمان عبدالله آل علي
يشغل ملف التوطين، أهمية كبيرة؛ لارتباطه الكبير والمباشر بحياة المواطنين ومستقبلهم، والانتقادات الموجهة ما زالت كبيرة في التعاطي مع هذا الملف الشائك، فالمتتبع لمواقع التواصل، يشهد هجوماً كبيراً من المواطنين الباحثين عن عمل، على المسؤولين عن الملف، لعدم إيفائهم بالوعود وتوظيف المواطنين، حتى باتوا يشككون في الأرقام التي تعلن عن التوظيف بين الحين والآخر.
ورسالة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للموسم الجديد، أعطت صورة أوضح عن رؤية القيادة الرشيدة حول هذا الملف، فقد جاء في الرسالة: «كثرت الشكوى من ملف التوطين، ونحن نسمعها، وانخفضت نسبة رضا الناس عن تعامل المسؤولين مع هذه الظاهرة، ونحن نرصدها توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية. حالنا حال جميع الدول في الشرق والغرب، ولنا وقفة جادة في هذا الموسم مع هذا الملف ومحاسبة ومتابعة، وقرارات جديدة، بإذن الله».
من هذا المنطلق، تنشر «الخليج» آراء المواطنين في هذا الملف.
حدد مواطنون مطالبهم المرتبطة بملف التوطين، وتوفير فرص عمل للباحثين، آملين من مرشحي المجلس الوطني، بطرحها أمام الحكومة والعمل عليها، بمجرد وصولهم إلى المجلس. وأكدوا رداً على سؤال «الخليج»: ماذا تريد من أعضاء المجلس الوطني في دورته المقبلة، فيما يخص ملف التوطين؟ ضرورة توفير فرص عمل للمواطنين بمجرد تخرجهم في الجامعة، ضمن آلية واضحة ومدروسة.
الفجوة مستمرة
أكد محمد النقبي، أن ثمة مرشحين لا يلقون بالاً لقضايا التوطين وتوفير فرص عمل للمواطنين، بالرغم من أننا نشهد سنوياً شكاوى الخريجين من عدم حصولهم على وظيفة، فضلاً عن بقائهم لسنوات طوال على قائمة الانتظار في المؤسسات الحكومية المعنية بالتوظيف.
ونطالب المرشحين بتوفير مبادرات اتحادية تُعنى بتوفير آلية لتوظيف المواطنين بمجرد تخرجهم في الجامعة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة؛ ليتسنى تنظيم العملية ومعرفة سوق العمل.
وقال: الفجوة بين القطاع الحكومي والخاص ما زالت مستمرة، وتلك الإشكالية، تسهم في عزوف المواطنين عن العمل في الخاص، خاصة أن الرواتب ما زالت متدنية، وأيام العمل تزيد على الحكومي. وساعات العمل أيضا؛ فلماذا لا يوفّر صندوق حكومي لدعم المواطنين العاملين في الخاص، لتتساوى رواتبهم مع العاملين في الحكومي؛ بحيث لا يقل راتب المواطن عن 15 ألفاً.
القضاء على الوساطات
أكد محمد طارش البلوشي، أن ملف التوطين مهم، وعلى مرشحي الوطني المطالبة بالقضاء على الوساطات؛ حيث نعلم جميعاً مدى الصعوبة في التخلص منها في التعيين، سواء في الحكومي أو الخاص. ومازال المسؤولون يحاربون هذا التصرف السلبي، فضلاً عن توفير المزيد من الوظائف في القطاع الخاص أفضل، فالمشكلة الأكبر التي يعانيها الشاب، عمل المواطن في غير اختصاصه في الشركات، نتيجة عدم توفر نوع اختصاصه، والوظائف المعروضة في معارض التوظيف معظمها لا تتناسب مع متطلبات حياة المواطنين، فهل يعقل أن راتب جامعي في شركة خاصة يكون 8 آلاف درهم؟
وقال: لابد من تشجيع التوطين في القطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على العمل في الجهات الخاصة، وعلى المرشح أن يتحمل مسؤولية ترشحه، ولا يبحث عن الاستعراض والبحث عن مزايا عضوية المجلس. ولا نريد وعوداً، عبر المنابر الخاصة أثناء الترشح، بل نريد الوعد في التغيير من أجل الأفضل.
الاستعراض الإعلامي
وأكد أحمد ماجد، أن على المرشحين مسؤولية كبيرة، وملف التوطين من المهم مناقشته في كل دورة برلمانية، ونتمنى أن تكون معارض التوظيف حقيقية وليست مجرد «استعراض إعلامي». وعندما تتحول كلمة التوطين والمعارض السنوية، التي تنظم بهدف توفير وظائف للمواطنين فعلية وحقيقية، فلن نشهد بطالة في المجتمع الإماراتي، ولن نجد خريجاً جامعياً، ينتظر سنوات، للظفر بوظيفة.
ونطالب المرشحين، بالتركيز على معارض التوظيف، والتحقق من فعاليتها، والعمل على تفعيل المبادرات القائمة على التوطين؛ لتحقيق أجندة الدولة؛ فالمواطن الآن يعاني الحصول على وظيفة، وقد تكون معاناته أشد من الوافد.
ونطالب أن تكون عقود المواطنين أفضل، وتفعيل كلمة التوطين؛ لتتحول إلى حقيقة، ويقع على وزارة التوطين جزء من هذه المسؤولية.
ظاهرة غير مقبولة
وأكدت عائشة الملا، أن الكثير من المرشحين، عرضوا قضايا التوطين في برامجهم، وتبنى عدد من الأعضاء هذا الملف الحيوي، وثمة وزارة معنية بإدارة الملف، لكن إلى الآن نجد إشكاليات كبيرة بشأن توفير فرص عمل للمواطنين وتسرب المواطنين من القطاع الخاص. وقالت: هناك مواطنون عاطلون، وتلك الظاهرة، غير معقول وجودها في الإمارات؛ لأن عدد المواطنين قليل، والدولة توفر آلاف الوظائف سنوياً، فأين حصة المواطن منها، فكيف لمواطن أن يبقى عاطلاً لسنوات؟
وأشارت إلى أن توفير وظائف للمواطنين في الخاص برواتب متدنية حل غير مجد، فالرواتب التي تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف غير مجدية، وخاصة للذكور في ظل متطلبات الحياة، وكلف الزواج وغيرها.
المعارض الفعلية
قالت سارة حنظل، إن ملف التوطين، يشغل المرشحين، ونطالب بتوفير بيئة عمل بخلق شركات مختلفة أوقطاعات أخرى، وتوفير كادر وظيفي مدرب على تخصصات أخرى غير موجودة في الدولة، والإكثار من المعارض الفعلية وليس الكمالية؛ بحيث يحصل الخريج على الوظيفة خلال تقديمه في المعرض، وإعطاء فرصة لكل طالب علم بدعمه بوظيفة ميسورة الراتب، إلى جانب الدراسة، وتأهيل كل طالب علم على جوانب كثيرة؛ لتفادى تحديات العمل وتحملها عبر دورة تأهيلية على يد ذوي خبرة.
وأوضح عدد من المرشحين، أن ملف التوطين من أهم الملفات، التي تشغلهم في برنامجهم.
