عدن:«الخليج»، وكالات
أفادت مصادر مقربة من الوفد الحكومي اليمني المجتمِع بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، أن الوفد وصل إلى طريق مسدود بسبب عراقيل الحوثي، ومن المرجح تمديد هذا الاجتماع. ويصر وفد الانقلابيين في الاجتماع، على تقسيم البنك المركزي بين صنعاء وعدن، ويرفض طروحات الوفد الحكومي بشأن إيرادات موانئ الحديدة، وصرف المرتبات، حيث يشدد الوفد الحكومي على إرسال الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
وعقد ممثلو الوفد الحكومي اليمني، أمس الأول الثلاثاء، والحوثيون لقاء غير مباشر مع مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن جريفيث، في العاصمة الأردنية عمّان. وشدد الفريق الاقتصادي الحكومي، على ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بالمركز الرئيسي في عدن، وإلغاء كافة القرارات والتعيينات الصادرة عن الحوثيين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، خصوصاً الإيرادية، حتى تتمكن الحكومة من دفع الرواتب لموظفي الدولة في الحديدة والمحافظات الأخرى.
ويشارك الفريق الاقتصادي للحكومة الشرعية، والحوثيون، في مباحثات غير مباشرة، دعا لها المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، لمناقشة إيرادات الموانئ وتوريدها للبنك المركزي في الحديدة، وآليات صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي في عموم اليمن، وفق اتفاق استوكهولم المبرم في ديسمبر بين الأطراف اليمنية.
وقالت مصادر في الوفد، إن ممثلي الحكومة، طرحوا على مكتب المبعوث الأممي، عدداً من النقاط المتعلقة بموانئ الحديدة وإيراداتها ودفع مرتبات الموظفين. وأضافت المصادر أن الوفد الحكومي طالب بربط فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، وإيداع كافة الإيرادات في الحسابات الحكومية المعتمدة.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني «إن كافة التجارب السابقة مع ميليشيات الحوثي كانت سلبية، ولم يسبق للميليشيات أن التزمت بأي اتفاق، وإن الوصول إلى السلام في اليمن يبدأ من التنفيذ الحقيقي لاتفاقات استوكهولم».
