انطلقت مسيرة، أمس الاثنين، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة؛ تعبيراً عن الغضب في أعقاب استشهاد الأسير الفلسطيني بسام السايح؛ نتيجة الإهمال الطبي في السجون «الإسرائيلية». يأتي ذلك، بعدما اتهمت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، مصلحة السجون «الإسرائيلية» بالإهمال الطبي في حق الأسير السايح، الذي عانى مرض السرطان.
وأصيب شاب بالرصاص الحي في الصدر والبطن، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمالي مدينة البيرة. وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بأن المصاب أُدخل غرفة العمليات في «مجمع فلسطين الطبي» بمدينة رام الله، وحالته خطرة، كما أصيب الصحفي عبد الرحمن يونس، خلال المواجهات التي اندلعت، بين الشبان وجنود الاحتلال، على المدخل الشمالي للبيرة؛ احتجاجاً على استشهاد الأسير السائح. وأفادت مصادر محلية: إن عشرات الشبان وصلوا إلى المدخل الشمالي للبيرة؛ بعد وقفة دعا إليها مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت.
إلى ذلك، أعاد الأسرى في كافة السجون «الإسرائيلية»، وجبات الطعام المقدمة لهم؛ للضغط على إدارة السجون لتسليم جثمان الأسير بسام السايح (46 عاماً) من مدينة نابلس، الذي توفي، الأحد، في مستشفى «أساف هاروفيه الإسرائيلي»؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد بحقه. وقال رئيس «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» قدري أبو بكر: إن الهيئة ستقوم برفع دعوى ل«المحكمة العليا الإسرائيلية»؛ للمطالبة بتسليم جثمانه. وقالت «هيئة شؤون الأسرى»: إن وحدات القمع الخاصة، التابعة لإدارة المعتقلات، اعتدت على الأسرى في معتقل «جلبوع». وأوضحت الهيئة في بيان، إن وحدات القمع اعتدت بالضرب على بعض الأسرى، ونكلت بهم. وأضافت: إن الأسرى قاموا بإغلاق أقسام السجن، وأعلنوا حالة الاستنفار التام.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، «الجريمة البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، التي تتمثل باعتماد قوانين وتشريعات عنصرية بحقهم، واتباع سياسة القمع والتنكيل، وتعمد الإهمال الطبي لصحتهم، تلك الجريمة التي راح ضحيتها الشهيد الأسير بسام السايح، والتي تتواصل فصولها وحلقات القتل والاغتيال فيها ضد عشرات الأسرى». وحمّلت الوزارة في بيان، الحكومة «الإسرائيلية» برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير السايح، وعن نتائجها الكارثية على حياة الأسرى جميعاً.
وشددت على «أنها تبذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية؛ للإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، بما فيها جرائم إعدام الأسرى، وآخرهم الشهيد السايح». وأكدت أنها ستعمل مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات العدالة؛ من أجل مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب «الإسرائيليين».
وقال المجلس الوطني الفلسطيني: إن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الأسير بسام السايح. وطالب المجلس الوطني، الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية بفتح تحقيق بشأن جرائم الإهمال الطبي بحق الأسرى، والاضطلاع بواجباتها، بالضغط على الاحتلال؛ لتطبيق الاتفاقات الدولية والإنسانية ذات الصلة بحماية الأسرى الفلسطينيين. (وكالات)
