أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن التكامل الاستراتيجي والاقتصادي لدول الخليج العربي، هو مفتاح الرخاء لمواطنيها، والمستقبل الواعد لأبنائها، ويمثل رؤية مشتركة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في ترسيخ المصير الواحد لدول المجلس .
جاء ذلك خلال حفل تدشين، مشروع شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ظهر أمس، بفندق انتركونتينتال في أبوظبي .
أطلق سموه المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين الإمارات وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين، على أن يتم خلال المرحلة الثالثة تنفيذ مشروع الربط بين سلطنة عمان، وباقي دول المجلس، بتكلفة بلغت 5 مليارات درهم، بلغت مساهمة الدولة منها نحو 800 مليون درهم .
وأوضح سموه، أن المشروع المشترك يرسل رسالة واضحة إلى جميع ابناء المنطقة عن جدية العمل الخليجي المشترك على ارض الواقع، والفوائد التي تعود بالخير على الجميع، حيث يحقق هذا المشروع وفرا ماديا لدول المجلس يقدر بنحو 4 .18 مليار درهم (ما يقرب من 5 مليارات دولار)، كما انه يؤسس لسوق طاقة مشتركة بين دول المجلس، ويحقق بعداً استراتيجياً رئيسياً في توفير امدادات طاقة مستدامة، تدعم الاقتصادات الوطنية لدول الخليج العربية والمشروعات التنموية في هذه الدول .
وقام سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بالضغط على زر التشغيل، مطلقاً المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين الإمارات وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين، على أن يتم خلال المرحلة الثالثة تنفيذ مشروع الربط بين سلطنة عمان، وباقي دول المجلس .
حضر حفل إطلاق الربط الكهربائي بين محطتي السلع في دولة الإمارات وسلوى في السعودية، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، والفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في قطاعات الكهرباء في الدولة، وفي دول مجلس التعاون .
وقد التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الحفل وإلى جانبه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الصور التذكارية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي، حيث شكرهم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على جهودهم ومثابرتهم التي أثمرت عن هذا الربط الحيوي، الذي يشكل دعامة أساسية لمسيرة التكامل الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في شتى الميادين .
سوق مشتركة
وسلط المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون خلال كلمة له في الحفل، الضوء على مراحل تطور الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء في المجلس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى كانت قد تمت بين السعودية والكويت وقطر والبحرين، حيث احتفل بتشغيلها في الكويت خلال عام 2009 .
وأكد أن مشروع الربط الكهربائي سيعود بالخير والفائدة على دول المجلس وشعوبه، حيث تم إنشاء سوق عربية خليجية مشتركة لتجارة الطاقة، ويمكن لهذا المشروع أن يتحول إلى ربط دول مجلس التعاون مع شبكات الكهرباء في الدول المحيطة مثل أوروبا، مما يتيح الفرصة للاستفادة من هذا الربط في مشروعات التنمية الاقتصادية في دول المجلس .
وأشار إلى أن التيار الكهربائي لم ينقطع يوما عن الدول المشاركة في هذا الربط، مما يؤكد سلامة توجهات دول المجلس في هذا القطاع، مشيراً إلى أن رأسمال هيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون يبلغ 4 .1 مليار دولار، متوقعاً انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع بانضمام سلطنة عمان في عام 2013 .
خفض الاحتياطي
ولفت الكواري إلى أن المشروع يسهم في تمكين الدول المترابطة بالمشاركة في الاحتياطي الكهربائي، وهو ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف الاحتياطي المطلوب، فضلاً عن انطلاق سوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة، من خلال اتفاقيات شراء وبيع وفق أسس تجارية بعد الاتفاق على السعر بينها، وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي من قبل الهيئة .
وأوضح أن الربط مع الإمارات تم من خلال انشاء محطة السلع بقوة 400 ك/ فولت، وربطها بمحطة سلوى السعودية، ومن ثم ربط محطة السلع بالشويهات، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن الربط مع الدول العربية، حيث يجرى الآن دراسات جدوى عن طريق الجامعة العربية، ومن ثم التوجه في مرحلة لاحقة إلى الربط مع الدول الأوروبية .
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع الربط يؤمن امدادات مساندة للدول الأعضاء في حال انقطاع التيار الكهربائي في الحالات الطارئة، ولكن ذلك لا يمنع من وجود عقود بيع وشراء، يمكن أن تتم بشكل ثنائي على أسس تجارية ضمن تسعيرة تتفق عليها الدول أطراف التعاقد، موضحاً أن الهيئة تعمل وفق أسس تجارية، وتهدف إلى تحقيق أرباح توزع على المساهمين .
وأشاد الكواري بدور دولة الإمارات فى مشروع الربط الكهربائي الخليجي، خصوصا خلال مرحلة مد الخطوط الكهربائية الهوائية والكابل البحري تحت مياه الخليج العربي، بالإضافة إلى استغلال الشبكة في مد خطوط الألياف البصرية لتعزيز البنية التحتية لنقل المعلومات في دول المجلس، فضلاً عن توفير فرص استثمارية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وغيرها من الفوائد المرجوة لكل البلدان الخليجية، بما يحقق هدف المشروع الأساسي المتمثل في توفير خدمات الكهرباء لدول مجلس التعاون بشكل موثوق ومستدام .
تبادل الطاقة
وأكد محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة أن أحد أهداف مشروع الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون، هو تبادل الطاقة بما يدعم المنظومة الاقتصادية ويؤمن امدادات مستمرة، مؤكداً أن حصة للإمارات من الطاقة الكهربائية من مشروع الربط تبلغ 900 ميغاوات، مؤكدا أن مستويات الإنتاج طبيعية، وتغطي الطلب الفعلي حالياً ولكن إذا كانت هناك حاجة لزيادته في المستقبل، فسيتم ذلك .
وأضاف أن الإمارات تسعى للحصول على الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة النظيفة في توجه استراتيجي، مؤكداً أنها تقوم حالياً باستحداث طرق جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وفي مقدمتها الطاقة النووية والشمسية .
وقال الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، إن معدلات استهلاك الكهرباء في الخليج، تعد من أعلى النسب العالمية، حيث يقدر حجم الاستثمارات المطلوبة فى قطاع الكهرباء بالمملكة العربية السعودية بنحو 80 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، مؤكداً أن حجم إنتاج دول مجلس التعاون من الكهرباء يبلغ 86 ألف ميغاوات .
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون، تمتلك فرصاً لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وقال إن حجم الإنتاج السعودي من الطاقة الكهربئية سنوياً يصل إلى 50 ميغاوات، فى حين تتجاوز الاحتياجات فى السوق السعودي 45 ميغاوات حداً أقصي، متوقعاً أن يتراوح حجم الاستهلاك السنوي بالمملكة مع نهاية العام ،2011 ما بين 48 و50 ميغاوات .
تسعير الطاقة
وقال عبد الحسين بن علي ميرزا، وزير الطاقة في مملكة البحرين، إن قضية تسعير الطاقة الكهربائية المتنقلة بين بلدان دول مجلس التعاون تخضع للاتفاقيات الثنائية بين الدول، والمفاوضات البينية على أسس تجارية وبأسعار السوق . وأضاف أن مملكة البحرين لديها اكتفاء ذاتي من الطاقة الكهربائية، خصوصاً أن حجم الإنتاج بلغ مع بداية العام الجاري نحو 4 آلاف ميغاوات، فى حين أن استهلاك الكهرباء فى البحرين وصل فى الوقت الراهن إلى 3 آلاف ميغاوات .
250 حالة انقطاع
وأكد عدنان ابراهيم محيسين، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، أن هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة والاستراتيجية التي تصب في خدمة دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن مثل هذه المشروعات تعد فرصة جيدة للالتقاء مع إخوانه بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك .
وأشار إلى أن المشروع سيعزز خطط مواجهة فقدان التوليد الكهربائي في الحالات الطارئة، أو الانقطاع الجزئي، أو الشامل، في أي دولة من دول الخليج، ومشاركة الدول المترابطة في الاحتياط الكهربائي المطلوب، وخفض احتياط قدرات توليد إلى النصف، وزيادة استقرار شبكات دول مجلس التعاون، وتحسين قدرات التحكم بتردد الشبكة الكهربائية في دول الخليج العربية، مشيراً إلى تعرض دول الخليج لنحو 250 حالة انقطاع كهربائي خلال العام الماضي، إلا أن الربط أسهم في عدم انفصال التيار الكهرباء عن أي مدينة من دول الربط .
