عادي
أكد أهمية دعم وحماية اقتصاد الدولة من المنتجات غير الآمنة

«الوطني» يوافق على مشروع قانون سلامة المنتجات

04:04 صباحا
قراءة 5 دقائق
أبوظبي: سلام أبوشهاب

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة أمس الأربعاء برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، وحضور المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس على مشروع قانون اتحادي شأن سلامة المنتجات، بعد أن استحدث وعدل عدداً من مواده وبنوده، مؤكداً أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة، أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
تسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء المنتجات الآتية: الأدوية البشرية والبيطرية والطعوم والأمصال وما في حكمها، والسلع التي تورد على أنها تحف، والمنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل، وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.

استقرار اقتصادي

وقال مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس في كلمة افتتح فيها أعمال الجلسة، يشيد المجلس بما تتبناه حكومتنا من سياسات وما تعتمده من قرارات تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ولا سيما فيما يتصل بتعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبما يدعم تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات التنموية عالمياً، ويسهم في الارتقاء بمختلف القطاعات، وتعزيز أجواء الرفاه والسعادة لشعب الاتحاد.
وأضاف: يثمن المجلس عالياً قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات، كما يثمن جهود الحكومة للارتقاء بالخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الابتكار في الدولة، من خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم»، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي.

نموذج يحتذى

وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتعاونها المخلص والمثمر مع المجلس، حيث يعد هذا التعاون نموذجا يحتذى وترجمة صادقة للعمل ضمن فريق وطني واحد يستلهم خطى قيادتنا الرشيدة، ويمضي على المبادئ والقيم التي غرسها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء علاقة شراكة وطنية لخدمة شعب الاتحاد، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة لإسعاد المواطنين وبناء إمارات المستقبل، وإعلاء مصلحة شعبنا واعتبارها هدفاً ومعياراً للإنجاز والنجاح.
وقال: نتوجه بالشكر والتقدير تحديداً في ظل وجود نموذج ناصع لهذا التعاون الوطني، يتمثل في قبول الحكومة 29 توصية من إجمالي ثلاثين توصية، صدرت عن المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم، ما يعكس تقديراً نعتز به من حكومتنا لجهود المجلس في إطار ممارسة دوره الرقابي، وتكريس ودعم التعاون والشراكة الوطنية القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

حضور الوزير

وطلب أعضاء المجلس موجهو الأسئلة وهم: ناعمة عبدالله الشرهان التي تقدمت بثلاثة أسئلة، وعائشة بن سمنوه، وسالم الشحي، حضور حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم للمجلس للرد على الأسئلة، ولم يكتفوا بالردود الكتابية التي أرسلها الوزير للمجلس على الأسئلة الخمسة.
وتدور الأسئلة الموجهة للوزير، حول «تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية»، و«تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية»، و«النقل الإجباري لمديري المدارس»، و«عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي»، و«الاعتماد المدرسي».

مشروع القانون

وأكد المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد حول مشروع قانون سلامة المنتجات أن هذا القانون مهم وهو ضمن سلسلة قوانين أصدرتها مختلف الجهات، ما يهمنا حماية المستهلك فيما يتعلق بسلامة المنتجات من خلال مواصفات خاصة بالسلامة واضحة على المنتج، ومن خلال تطبيقه على المنتج المستورد وأيضاً التكلفة للمنتج الوطني وغير الوطني، مضيفا أن المنتجين يسجلان وعليهما رسوم تسجيل، مشيراً إلى أن هناك أموراً فنية تفصيلية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق ببعض المعارض، هناك إجراءات واضحة وهذا القانون سيوضح من الوضعية السابقة كونه سيلزم أي منتج يدخل الدولة أن يكون مطابقاً للمواصفات، والقانون يوضح العلاقة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مشيراً إلى أنه وبناء على عمليات المطابقة وفق المقاييس المحلية والدولية يتم تقليل نسبة المنتجات غير السلمية.
وقال: ما نتمناه بعد صدور القانون أن يكون التنسيق بين مختلف الجهات واضحاً وأيضاً، وجود أداة لعمليات المطابقة، مؤكداً أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء واضح فيما يخص الموافقة على إصدار القانون، وأيضاً تكليف الهيئة بإعداد خطة إعلامية بشأن الترويج للقانون.

تعريفات

وعرف مشروع القانون «المُنتَج» بما يلي: كل منتج بشكله النهائي موجه لاستخدام أو استعمال المستهلك، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، ويكون قد تم الإمداد به في إطار تعامل تجاري أو مهني، بمقابل أو بدون مقابل، ويشمل: المنتج الجديد، والمستعمل الصالح للاستخدام، والمعاد تأهيله.
كما عرف مشروع القانون «المنتج الآمن» كما يلي: المنتج الصالح طرحه في الدولة في الأحوال العادية أو الظروف المحتملة للاستخدام، بما فيها فترة الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا ينتج عنه مخاطر، أو يكون في الحد الأدنى من الخطر بالتوافق مع استخدام المنتج، على أن يكون مقبولاً ويحقق الحد الأعلى لحماية الصحة والسلامة للأشخاص.
وعرف مشروع القانون المزود بأنه يشمل كلاً من : صانع المنتَج في حال إقامته في الدولة، أو كل شخص يقدم هويته كصانع للمنتَج وذلك بتسميته للمنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، أو كل شخص يقدم على تجديد المنتَج، وكيل الصانع في الدولة في حال إقامة الصانع خارج الدولة، أو المستورد في حال عدم وجود ممثل له في الدولة، كل مهني من سلسلة التزويد، الذي قد يكون لنشاطه أثر في خصائص سلامة المنتج.
واستحدث المجلس مادة تعنى بأهداف مشروع القانون، منها ضمان سلامة المنتجات المطروحة في الدولة، من خلال وضع إطار تشريعي لطرح المنتجات في السوق بما يتواءم مع التشريعات والممارسات الدولية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتقارير تقييم المخاطر.

عقوبات

فرض مشروع القانون عقوبات مغلظة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: طرح منتج غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن الواردة في المادة (4) من هذا القانون، واستمر في طرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرداده، وطرح منتجاً تم التحفظ عليه لحين استكمال إجراءات التأكد من سلامته.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"