نفى مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الثلاثاء الانضمام إلى مؤسسة في واشنطن تعمل لصالح قطر.
وقال محاميه إن إعلان مؤسسة «ستونينغتون غلوبال» مجرد سوء فهم.
وقال المحامي روبرت كيلنر، إن فلين الذي أقر بذنبه في التحقيق بشأن تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الرئاسية عام 2016، «لم ينضم إلى ستونينغتون ولم يصدر شخصيا أي بيان». وأضاف «كان على علم بأن بيانا يجري إعداده لكنه لم يكن ينوي ان يتم إعلانه في هذا الوقت».
وكانت ستونينغتون، التي يرأسها المستشار السابق في حملة الجمهوريين نيك موزين، أعلنت أن فلين وافق على منصب مدير للاستراتيجية الدولية. وكان الإعلان مفاجئا.
وإقرار فلين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بذنبه في التهمة التي وجهها المحقق الخاص روبرت مولر، جاء في إطار صفقة للتعاون سمحت له بتجنب اتهامات اكثر خطورة تتعلق بعلاقته بمجموعة ضغط غير مسجلة تعمل لحساب تركيا وروسيا.
وقال موزين «إن التاريخ الأمريكي للجنرال والتزامه بالأمن القومي والحرية ومكافحة الإرهاب مصدر الهام لملايين الأمريكيين، ويسرنا العمل معه لتعزيز هذه القيم حول العالم».
وحتى ساعة متأخرة الثلاثاء كان اسم فلين وصورته لا يزالان على موقع ستونينغتون الإلكتروني الذي أورد أنه «سيؤمن الخبرة بشأن بنى وسياسات وموظفي الأمن القومي ويساعد في تحديد تكنولوجيا جديدة ويقدم التوصيات لزبائننا بشأن استثمارات في أنشطة عالية التقنية».
وقالت الشركة إنها ستقوم بالبناء على نجاحاتها بتمثيل دولة قطر بعد ان قطعت أربع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية بها على خلفية اتهامات لها بدعم الإرهاب خصوصا عبر تمويل جماعات متطرفة والتقرب من إيران.
وموزين الذي قام بجمع الأموال لحملة ترامب الرئاسية، عمل أيضا مستشارا لحزب سياسي يميني مدعوم من روسيا، في البانيا.
ولم يدل كيلنر بمزيد من التفاصيل حول علاقة فلين بموزين وستونينغتون، ولم يذكر ما إذا كان سينضم للمؤسسة في المستقبل.
والثلاثاء مثل فلين أمام محكمة في واشنطن بشأن الحكم الصادر بحقه، الذي ارجأه مولر تكرارا لمواصلته التعاون على ما يبدو في التحقيق.
وقبل إقراره بالذنب أواخر العام الماضي، أجبر فلين على الاستقالة من منصب مستشار الأمن القومي بعد 22 يوما فقط على توليه المنصب، لأنه لم يكشف اتصالات مع مسؤولين روس وعلى خلفية تشكيل جماعة ضغط تعمل لصالح تركيا.
وقبل ذلك كان الرئيس السابق باراك اوباما قد أقاله من منصب رئيس الاستخبارات العسكرية. (أ.ف.ب)
وقال محاميه إن إعلان مؤسسة «ستونينغتون غلوبال» مجرد سوء فهم.
وقال المحامي روبرت كيلنر، إن فلين الذي أقر بذنبه في التحقيق بشأن تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الرئاسية عام 2016، «لم ينضم إلى ستونينغتون ولم يصدر شخصيا أي بيان». وأضاف «كان على علم بأن بيانا يجري إعداده لكنه لم يكن ينوي ان يتم إعلانه في هذا الوقت».
وكانت ستونينغتون، التي يرأسها المستشار السابق في حملة الجمهوريين نيك موزين، أعلنت أن فلين وافق على منصب مدير للاستراتيجية الدولية. وكان الإعلان مفاجئا.
وإقرار فلين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بذنبه في التهمة التي وجهها المحقق الخاص روبرت مولر، جاء في إطار صفقة للتعاون سمحت له بتجنب اتهامات اكثر خطورة تتعلق بعلاقته بمجموعة ضغط غير مسجلة تعمل لحساب تركيا وروسيا.
وقال موزين «إن التاريخ الأمريكي للجنرال والتزامه بالأمن القومي والحرية ومكافحة الإرهاب مصدر الهام لملايين الأمريكيين، ويسرنا العمل معه لتعزيز هذه القيم حول العالم».
وحتى ساعة متأخرة الثلاثاء كان اسم فلين وصورته لا يزالان على موقع ستونينغتون الإلكتروني الذي أورد أنه «سيؤمن الخبرة بشأن بنى وسياسات وموظفي الأمن القومي ويساعد في تحديد تكنولوجيا جديدة ويقدم التوصيات لزبائننا بشأن استثمارات في أنشطة عالية التقنية».
وقالت الشركة إنها ستقوم بالبناء على نجاحاتها بتمثيل دولة قطر بعد ان قطعت أربع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية بها على خلفية اتهامات لها بدعم الإرهاب خصوصا عبر تمويل جماعات متطرفة والتقرب من إيران.
وموزين الذي قام بجمع الأموال لحملة ترامب الرئاسية، عمل أيضا مستشارا لحزب سياسي يميني مدعوم من روسيا، في البانيا.
ولم يدل كيلنر بمزيد من التفاصيل حول علاقة فلين بموزين وستونينغتون، ولم يذكر ما إذا كان سينضم للمؤسسة في المستقبل.
والثلاثاء مثل فلين أمام محكمة في واشنطن بشأن الحكم الصادر بحقه، الذي ارجأه مولر تكرارا لمواصلته التعاون على ما يبدو في التحقيق.
وقبل إقراره بالذنب أواخر العام الماضي، أجبر فلين على الاستقالة من منصب مستشار الأمن القومي بعد 22 يوما فقط على توليه المنصب، لأنه لم يكشف اتصالات مع مسؤولين روس وعلى خلفية تشكيل جماعة ضغط تعمل لصالح تركيا.
وقبل ذلك كان الرئيس السابق باراك اوباما قد أقاله من منصب رئيس الاستخبارات العسكرية. (أ.ف.ب)
