ترامب يخطط لحظر «تيك توك» الصيني خشية «التجسس»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه سيحظر استخدام تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة حيث تشتبه السلطات في إمكان حصول عمليّات تجسّس عبره لحساب الاستخبارات الصينيّة.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسيّة الجمعة «في ما يخصّ تيك توك، سنقوم بحظره في الولايات المتحدة».
وكان مسؤولون وبرلمانيون أمريكيون عبروا في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم من استخدام بكين للمنصة التي تملكها مجموعة «بايتدانس» الصينية وتلقى رواجاً كبيراً، لغايات سيئة. لكن المجموعة نفت وجود أي علاقة تربطها بالحكومة الصينية.
وقال ترامب إنه سيتخذ إجراءات اعتباراً من السبت عبر استخدام صلاحيته لحالات الطوارئ الاقتصادية أو عبر أمر تنفيذي.
ويأتي قرار ترامب بعد مراجعة أجرتها «لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة» التي تنظر في العقود التي تؤثر في الأمن القومي الأمريكي.
ويلقى تطبيق «تيك توك» رواجاً كبيراً لدى الشباب خصوصاً بفضل تسجيلات الفيديو الطريفة التي تبث عبره وتتمحور بشكل كبير على الرقص والموسيقى. ويبلغ عدد مستخدميه حوالي مليار شخص في العالم.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت إدارة «تيك توك» الإدلاء بأي تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، مكتفية بالقول «نحن واثقون من نجاح تيك توك على الأمد الطويل».
وأضاف أن «مئات الملايين من الأشخاص جاؤوا إلى تيك توك للتسلية والاتصال بمن فيهم مبدعون وفنانون يكسبون لقمة عيشهم من المنصة».
وتعهدت الشركة خلال الأسبوع الجاري بالتزام مستوى عالٍ من الشفافية، بما في ذلك السماح بالاطلاع على خوارزمياتها لطمأنة المستخدمين والمنظمين.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة كيفن ماير في منشور خلال الأسبوع الجاري «لسنا سياسيين ولا نقبل الإعلانات السياسية وليس لدينا أجندة»، مؤكداً أن «هدفنا الوحيد هو أن نبقى منصة حيوية ليستمتع بها الجميع».
وأضاف أن «تيك توك أصبح أحدث هدف لكننا لسنا العدو».
وكانت شعبية التطبيق ارتفعت بعدما استحوذت «بايتدانس» على تطبيق «ميوزيكال.لي» الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له في 2017 ودمجته بخدمتها الخاصة للفيديو.
وقال رئيس برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جيمس لويس إنه يعتقد أن الخطر الأمني لاستخدام التطبيق «شبه معدوم» لكن شركة «بايتدانس» قد تواجه ضغوطاً من الصين للخضوع للرقابة.
وأضاف «يبدو أن بايتدانس قد تتعرض للضغط من قبل بكين، لذلك إضعافها أمر منطقي».
وأشار إلى أن السلطات الأمريكية في «لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة» تملك صلاحية إلغاء عملية استحواذ تمت الموافقة عليها في الماضي، مشيراً إلى أن أمراً كهذا حدث في 2019 مع تطبيق «جريندر» بعدما تم شراؤه من قبل شركة صينية.