أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، استراتيجية دبي للطباعة «ثلاثية الأبعاد»، مبادرة عالمية فريدة من نوعها، تهدف إلى تسخير هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي، مركزاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة الثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.
وأكد سموّه جدية دولة الإمارات وسعيها المتواصل لتحقيق الريادة العالمية وصناعة المستقبل، من خلال الاعتماد على الابتكارات المستقبلية وتوظيف الطاقات والعقول البشرية المبدعة لإطلاق المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع الإنساني بأسره.
وقال سموّه: «رؤيتنا للتطوير تنطلق من الفهم العميق لاحتياجات المستقبل وتقديم الأفكار الاستباقية، لأننا نريد أن نكون في المركز الأول عالمياً، ومنهجيتنا في التطوير ترتكز على إطلاق المبادرات التي يمكن تطبيقها في أي مكان في العالم وخلق نموذج عالمي يضيف قيمة ليس لاقتصادنا فقط، وإنما للاقتصاد العالمي».
أردف سموّه «المستقبل لا ينتظر المترددين ولا المتباطئين، واليوم نستكمل خطوات بدأناها بتعزيز اقتصادنا الوطني وتنافسيتنا العالمية. أطلقنا قبل أيام قليلة أجندة المستقبل، وبدأنا ترجمتها من خلال مبادرات واستراتيجيات تضيف قيمة لحياة الإنسان، ولاقتصادنا الوطني».
حضر إطلاق الاستراتيجية، محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي لمتحف المستقبل، وحميد محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وحسين بن ناصر لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، وأحمد بن بيات نائب الرئيس والعضو المنتدب ل»دبي القابضة».
وقال سموّه في السياق نفسه: «تقدم دولة الإمارات للعالم اليوم، أول استراتيجية متكاملة وشاملة، لتسخير التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد لخدمة الإنسانية، ليس هذا فقط، بل وضعنا الخطط العملية ورسمنا الأهداف لتحويلها إلى واقع؛ واقع يسهم في تقدّم العالم وازدهاره، والحفاظ على تراثنا وموروثنا الإنساني».
وشدد سموه على أن «المستقبل سيكون قائماً على الطباعة ثلاثية الأبعاد، وستدخل هذه التكنولوجيا في جميع تفاصيل حياتنا، ابتداء من البيوت التي نسكنها، والشوارع التي نسير عليها، والسيارات التي نقودها، والملابس التي نلبسها، انتهاء بالطعام الذي نتناوله».
وأضاف «ستخلق هذه التكنولوجيا قيمة اقتصادية تصل إلى مليارات الدولارات خلال الفترة القادمة، ولا بدّ لنا من حصة في هذا السوق العالمي المتنامي، كما ستعيد هذه التكنولوجيا هيكلة الاقتصادات وأسواق العمل، فلن تكون هناك حاجة للعمالة القليلة المهارة، بالقدر الذي نشهده اليوم، خاصة في قطاعات الصناعة والتشييد، كما أنها ستعيد تعريف الإنتاجية، فالوقت المستغرق في طباعة المباني أو المنتجات، لا يساوي 10% من الوقت المستغرق في البناء أو الإنتاج بالطرق التقليدية».
مباني دبي
قال سموه: «هدفنا أن تكون 25% من مباني دبي، مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030، وسترتفع هذه النسبة مع تطور التكنولوجيا عالمياً ونضوجها، وكذلك نموّ طلب الأسواق التي ستدرك أهمية هذه التكنولوجيا في إعادة ابتكار قطاع التشييد والبناء، من خلال خفض التكلفة وتقليل المدة المستغرقة في تنفيذ المشاريع وتقليل عدد العمالة، وكذلك تقليل نسبة المخلفات الناتجة عن البناء والمضرة بالبيئة، كما سنركّز على قطاعات حيوية أخرى، مثل الطب والمواد الاستهلاكية التي ستتيح لها هذه التكنولوجيا حرية التصميم والتنفيذ للبضائع والمنتجات بأسعار تنافسية».
وأضاف سموه: «نطمح للدولة وعبر استراتيجية الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى أن تصبح خلال السنوات المقبلة مركزاً عالمياً لتطوير هذه التقنية، وتوفير عمليات البحث والتطوير التي تمكن من توفير أفضل فرص الابتكار والتطبيق الأمثل لها عالمياً. هدفنا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للناس، وسنكون سباقين في تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتسخيرها لخدمة المجتمع بأكمله».
ودعا سموه جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث، والمؤسسات الأكاديمية، للعمل فريقاً واحداً، من أجل إرساء نموذج عالمي تبدعه أياد إماراتية، ليكون منصة للمبتكرين من جميع أنحاء العالم في هذه التقنية المستقبلية.
وقال سموه على «تويتر»: «أطلقنا استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، بحلول عام ٢٠٣٠ ستتم طباعة ٢٥٪ من مباني دبي باستخدام هذه التكنولوجيا».
وأضاف، «اعتمدنا قبل أيام أجندة المستقبل، وبدأنا ترجمتها من خلال مبادرات واستراتيجيات تضيف قيمة لحياة الإنسان ولاقتصادنا الوطني»، مشيراً إلى أن «المستقبل لا ينتظر المترددين والمتباطئين، واليوم نستكمل خطوات بدأناها لتعزيز اقتصادنا وتنافسيتنا العالمية».
وأوضح «سيكون المستقبل قائما على الطباعة ثلاثية الأبعاد، وستلامس جميع تفاصيل حياتنا من السكن والعلاج وحتى المنتجات الاستهلاكية».
وأشار سموه، «ستضيف الطباعة ثلاثية الأبعاد٣٠٠ مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام ٢٠٢٥، كما أنها ستخفض التكلفة ونسبة العمالة، وستوفر الوقت والجهد».
وأسند سموه للإشراف على المؤسسة كلاً من: «مؤسسة دبي للمستقبل، بلدية دبي، هيئة الصحة، ودبي القابضة على تنفيذ الاستراتيجية ضمن قطاعات الإنشاءات والطب وقطاع المنتجات الاستهلاكية».
3 قطاعات رئيسية
ستركز استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية لتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، بحلول عام 2025 على 3 قطاعات رئيسية وهي: البناء والتشييد، والمنتجات الطبية، والمنتجات الاستهلاكية، بالاعتماد على ميزات إمارة دبي التنافسية والمستقبلية.
وسيتم التركيز في قطاع التشييد والبناء على منتجات الإضاءة، والقواعد والأساسات، ومفاصل البناء، والمرافق والمنتزهات، ومباني الحالات الإنسانية، والمباني المتنقلة، فضلاً عن المعارض والمخازن والفلل السكنية، حيث يتوقع أن تبلغ قيمة قطاع التشييد والبناء المطبوع بتكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد في دبي، نحو 3 مليارات درهم بحلول عام 2025، حيث ستُزاد نسبة الطباعة الثلاثية الأبعاد في مباني دبي بشكل تدريجي، وبنسبة 2% بداية من عام 2019، ويُحتمل زيادة هذه النسبة بحسب سرعة تطور التكنولوجيا واعتماديتها في المستقبل.
وضمن قطاع المنتجات الطبية سيتم التركيز على طباعة أطقم الأسنان، والعظام والأعضاء الاصطناعية، والنماذج الطبية والجراحية وأجهزة السمع، حيث يتوقع أن يصل حجم سوق المنتجات الطبية المطبوعة بتلك التقنية في دبي، إلى نحو 1.7 مليار درهم بحلول عام 2025.
أما ضمن قطاع المنتجات الاستهلاكية، فسيتم التركيز على الأدوات المنزلية، والبصريات، والأزياء والمجوهرات، وألعاب الأطفال والأطعمة السريعة. كما يتوقع أن يصل حجم سوق المنتجات الاستهلاكية المطبوعة بالتقنية إلى نحو 2.8 مليار درهم، بحلول 2025.
كما تتمحور الاستراتيجية حول 5 محاور رئيسية وهي: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والمواهب، والتمويل، وطلب السوق.
وسيعمل ضمن محور البنية التشريعية، على وضع إطار تنظيمي وتشريعي لاستخدام التكنولوجيا ضمن القطاعات المختلفة، كما ستحدد المواصفات للمواد التي ستستخدم في الطباعة، ضمن القطاعات والاستخدامات المختلفة، وسيُعمل من خلال البنية التحتية على توفير بنية تحتية مجهّزة وداعمة لأنشطة البحث والتطوير والتصميم والتصنيع المرتبطة بتلك التقنية، وجاذبة لأكبر الشركات العالمية في هذا المجال.
وسيركز من خلال محور المواهب، على بناء قدرات المواهب المحلية من باحثين ومصممين ومبتكرين، وجلب أفضل العقول المبتكرة في العالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد. أما بالنسبة لمحور التمويل، فيستم توفير بدائل تمويلية توفر الدعم والاستثمار الضروريين لتطوير التكنولوجيا وتوسيع نطاق تطبيقها.
وفي ما يتعلق بمحور طلب السوق، سيشجع تطبيق التكنولوجيا ضمن القطاعات المختلفة، ما يسهم في دفع أسعار منتجاتها إلى مستويات تنافسية مع الحفاظ على جودتها.
وستقوم على تنفيذ الاستراتيجية جهات رئيسية في دبي منها: البلدية، وهيئة الصحة، ودبي القابضة، حيث تهدف إلى تنسيق جهود المؤسسات الحكومية وشراكات القطاع الخاص، لتوحيد الرؤى المستقبلية لمسيرة تطور دبي، وتوظيف الخبرات المحلية والعالمية المبتكرة. كما ستسهم مؤسسة دبي للمستقبل، بدور كبير في تنظيم هذه الجهود ووضعها في إطار الخطط المرسومة لتحقيق الاستراتيجية.
مبادرات فعالة
تعدّ بلدية دبي من أهم الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ استراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال دراسة استخدام التقنيات المتوافرة في الوقت الحالي محلياً، وكيفية استقطاب الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، فضلاً عن تحليل الآلية المثلى لإنجاح عملية التحول من طرق البناء التقليدي إلى البناء باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.
وتتجسد مشاركة بلدية دبي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية، من خلال إطلاق وتنظيم العديد من المشاريع والمبادرات الرئيسية عبر 4 مراحل. حيث تتضمن مرحلة التأسيس إعداد دراسة شاملة لصناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد، خصوصاً في مجال المباني وآليات الاستقطاب، ووضع الأنظمة والتشريعات المنظمة لعملية التسجيل والتأهيل والترخيص والتنفيذ ومتابعة الرقابة والتعديل، فضلاً عن التنسيق مع المتعاملين والدوائر الحكومية والمطورين والمصنّعين وشركات تقنية المعلومات ونشر ثقافة التغيير.
مرحلة التأهيل تهدف إلى تنظيم مشروع وضع الكودات الخاصة بطباعة المباني، من المواد والنظم والمواصفات والأجهزة الفنية ومعايير الاستدامة والصيانة، فضلاً عن اعتماد المهندسين والشركات المحلية والدولية، وتسجيلهم وتصنيفهم وتثقيفهم، والعمل على تجهيز المختبرات للفحص والقياس والاعتماد المحلي والدولي، وإعداد الكوادر و الأنظمة الإلكترونية للقيام بعمليات الترخيص والرقابة على التنفيذ والتفتيش المستمر.
والمرحلة الثالثة وهي مرحلة التنفيذ، عبر إطلاق المشروع التجريبي الأول مع دبي القابضة، واستقطاب المطورين لتبني مشاريع تجريبية أخرى، فضلاً عن استقطاب القطاع الخاص والاستشاريين لتبني عمليات التحول نحو طباعة المباني من خلال مجموعة من الحوافز ذات الأثر المباشر.
أما مرحلة التطوير، فتشمل عمليات التقييم من خلال مقاييس ومؤشرات أداء عدة، تغطي كل المراحل السابقة وتطويرها، وصياغة اتفاقيات عمل مع المطورين الرئيسيين لتطوير قطاع تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعزيز الانتشار المحلي والإقليمي والدولي.
كما ستسهم هيئة الصحة في دبي، في تنفيذ مخرجات الاستراتيجية ضمن قطاع المنتجات الطبية، من خلال خلق البيئة الملائمة ووضع الضوابط، والمواصفات والاشتراطات لتطبيق التكنولوجيا في القطاع الطبي، فضلاً عن الترويج لدبي مركزاً عالمياً للمنتجات الطبية المطبوعة بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأخيراً بناء الشراكات العالمية مع اللاعبين الرئيسيين للتكنولوجيا في القطاع الطبي.
ستلعب شركة دبي القابضة دوراً جوهرياً في تنفيذ ودعم الاستراتيجية، من خلال مدينة متكاملة تضم مختبراً ومركزاً لاحتضان المبتكرين والمصممين والمبدعين، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل. فضلاً عن جذب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها، لنمو أعمالها، بما ينعكس إيجاباً على نضوج هذه التكنولوجيا.
مؤتمر للطباعة ثلاثية
سيتم من خلال الاستراتيجية تنظيم مؤتمر عالمي للطباعة ثلاثية الأبعاد، ليشكل منصة عالمية لبحث آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، واستشراف مستقبلها. وسيركز المؤتمر على جذب أهم اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع الناشئ من مصمّمين ومصنّعين ومطوّري تكنولوجيا، وكذلك ممثلي الجهات التنظيمية تحت مظلة واحدة لمناقشة مستجدات الطباعة الثلاثية الأبعاد، والمواد المستخدمة فيها، والتصاميم العملية والمستقبلية، والجوانب التنظيمية والتشريعية، فضلاً عن اكتشاف الأسواق والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تطبق فيها هذا التكنولوجيا المستقبلية.
وتندرج المبادرة تحت برنامج مدن المستقبل الذي يهدف إلى إطلاق استراتيجيات ومشاريع تخصصية ذات طابع مستقبلي تحقق الأسبقية العالمية لدولة الإمارات، وتضيف قيمة اقتصادية واجتماعية، حيث يعد أحد البرامج المنبثقة من أجندة دبي للمستقبل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
مستقبل القطاع
من المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع سوق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار، بحلول عام 2020، ونحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025، بفضل الزيادة في أنشطة الأبحاث وتطوير المنتجات، وازدياد الحاجة إلى مزيد من الإبداع في عملية التصميم، وسهولة الإنتاج والتصنيع في مختلف القطاعات، بفضل استخدام هذه التقنية المتقدمة القادرة على صنع أي جسم صلب من نموذج رقمي يجري تصميمه على أجهزة الحاسوب، وإحداث نقلة نوعية في عالم الصناعة.
وتشير التقارير إلى دور هذه التقنية في توفير تكلفة البناء بنسبة تراوح من 50% إلى 70%، وتكلفة العمالة بنسبة تراوح من 50% إلى 80%، فضلاً عن تقليل نسبة النفايات الناجمة عن عمليات الإنشاء، بنسبة تصل إلى 60%، ما ينعكس إيجاباً على المردود الاقتصادي للقطاع، ويسهم في تحقيق استدامة البيئة والموارد.
وتخصّص دول أمريكا الشمالية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول المتقدمة ميزانيات ضخمة في مجال تطويرها في مختلف المجالات كالطب والصناعة والسيارات والطيران.
