ذكر موقع «بوليتيكو» الأمريكي، أن قطر تعاقدت مع شركات تابعة لما تسمى «جماعات الضغط»، أو «اللوبي»، في الولايات المتحدة، قبل وبعد اندلاع الأزمة مع الدول الأربع الداعية لمواجهة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر؛ لتفادي أي إجراءات عقابية مترتبة على تمويلها الإرهاب، مقابل ملايين الدولارات.
وأكد «بوليتيكو»، نقلًا عن شركات ضغط لديها اطلاع على جهود قطر في هذا الصدد، أن قطر وقعت عقوداً سخية مع 3 شركات إضافية في واشنطن منذ اندلاع الأزمة الشهر الماضي، كما أنها تعتزم توظيف مزيد من الشركات لتقديم المشورة القانونية لها في هذا الخصوص. وأشار الموقع إلى أن الحكومة القطرية كانت تنفق نحو 300 ألف دولار شهريّاً تدفعها إلى 4 شركات حتى أزمة قطع العلاقات، مشيرة إلى أنه بعد التعاقد مع الشركات الثلاث الجديدة فإنها تدفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار شهريّاً لشركات الضغط. وأكد الموقع أن جماعات الضغط في واشنطن، تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة مادية من الأزمة المندلعة منذ الشهر الماضي، مستغلة الضغوط التي يمكن أن تفرضها على الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال باتريك ثيروس، رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، وسفير أمريكا السابق في قطر، إن الدوحة تحاول استدراك الأزمة وبذل جهود مكثفة، مشيراً إلى أن القطريين كان لديهم الحد الأدنى من الضغط في واشنطن قبل اندلاع الأزمة، وأن العديد من المسؤولين في الخارجية القطرية توجهوا إلى واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة للتأثير في المشرعين ومسؤولين في الإدارة الأمريكية والصحفيين والإعلاميين.
ونوه التقرير بأن قطر بدأت بتعاقدات قليلة مع تلك الشركات في واشنطن واشتمل تعاقدها مع شركات Mercury - Portland Communications- British public relations، وما لبثت أن تعاقدت مع شركة المحاماة التابعة لوزير العدل الأمريكي الأسبق جون أشكروفت، لتقدم لها المشورة القانونية بشأن القوانين الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، بعقد مدته 3 أشهر بقيمة 2.5 مليون دولار. كما تعاقدت قطر مع شركة أخرى في واشنطن لتقديم خدمات إدارة المعلومات، بعقد لمدة 3 أشهر بأكثر من 1.1 مليون دولار، كما أعادت تعاقدها مع شركة ليفيك للعلاقات العامة التي انتهى تعاقدها في وقت سابق العالم الماضي.
وأكد «بوليتيكو»، نقلًا عن شركات ضغط لديها اطلاع على جهود قطر في هذا الصدد، أن قطر وقعت عقوداً سخية مع 3 شركات إضافية في واشنطن منذ اندلاع الأزمة الشهر الماضي، كما أنها تعتزم توظيف مزيد من الشركات لتقديم المشورة القانونية لها في هذا الخصوص. وأشار الموقع إلى أن الحكومة القطرية كانت تنفق نحو 300 ألف دولار شهريّاً تدفعها إلى 4 شركات حتى أزمة قطع العلاقات، مشيرة إلى أنه بعد التعاقد مع الشركات الثلاث الجديدة فإنها تدفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار شهريّاً لشركات الضغط. وأكد الموقع أن جماعات الضغط في واشنطن، تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة مادية من الأزمة المندلعة منذ الشهر الماضي، مستغلة الضغوط التي يمكن أن تفرضها على الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال باتريك ثيروس، رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، وسفير أمريكا السابق في قطر، إن الدوحة تحاول استدراك الأزمة وبذل جهود مكثفة، مشيراً إلى أن القطريين كان لديهم الحد الأدنى من الضغط في واشنطن قبل اندلاع الأزمة، وأن العديد من المسؤولين في الخارجية القطرية توجهوا إلى واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة للتأثير في المشرعين ومسؤولين في الإدارة الأمريكية والصحفيين والإعلاميين.
ونوه التقرير بأن قطر بدأت بتعاقدات قليلة مع تلك الشركات في واشنطن واشتمل تعاقدها مع شركات Mercury - Portland Communications- British public relations، وما لبثت أن تعاقدت مع شركة المحاماة التابعة لوزير العدل الأمريكي الأسبق جون أشكروفت، لتقدم لها المشورة القانونية بشأن القوانين الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، بعقد مدته 3 أشهر بقيمة 2.5 مليون دولار. كما تعاقدت قطر مع شركة أخرى في واشنطن لتقديم خدمات إدارة المعلومات، بعقد لمدة 3 أشهر بأكثر من 1.1 مليون دولار، كما أعادت تعاقدها مع شركة ليفيك للعلاقات العامة التي انتهى تعاقدها في وقت سابق العالم الماضي.
