عادي
خلال جلسة «حوكمة التسامح» بقمة رئيسات البرلمانات

لبنى القاسمي : جذور التسامح والتعايش ضاربة في عمق التاريخ الإماراتي

05:54 صباحا
قراءة دقيقتين
ناقشت جلسة «حوكمة التسامح» التي عقدت في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية لرئيسات البرلمانات، بمشاركة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة دولة للتسامح، مدى إمكانية أن يتأثر التسامح كقيمة بالتشريعات والإجراءات الحكومية، وكيف يمكن للبرلمانات المساهمة في القضاء على الأسباب الرئيسية للتعصب، والتي عادة ما تؤدي إلى العنف والتمييز العنصري والإرهاب.
وتحدثت الشيخة لبنى القاسمي عن التجربة الإماراتية العريقة في مجال التسامح والتعايش السلمي بين جميع المقيمين على أرضها والذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية شكلت الإمارات ملاذا آمنا لهم، وأرضاً تحتضن أحلامهم وتصنع مستقبلهم الذي يتطلعون إليه، مشيرة إلى وجود ما يقارب 120 كنيسة وأماكن عبادة لأديان مختلفة على أرض الدولة.
وأوضحت القاسمي أن للتسامح والتعايش السلمي جذورا ضاربة في عمق التاريخ الإماراتي، استمدت نموها من تعاليم الإسلام المعتدل، ومن دستور الدولة وتشريعاتها التي رسخت مبدأ التعايش السلمي بين جميع القاطنين في الإمارات، مؤكدة أن الفضل الأساسي في ترسيخ هذه المبادئ الإنسانية السامية يعود إلى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، وإخوانه من الآباء المؤسسين، والذين حرصوا على أن تكون الإمارات دولة المحبة والتسامح.
وأكدت القاسمي على ضرورة تعزيز الحوار والتواصل بين الحضارات والأديان المختلفة خاصة في ضوء ما يشهده العالم من انتشار سريع لمظاهر التعصب والعنف، منوهة إلى المخاطر التي يشكلها الاستخدام الخاطئ للإنترنيت في استمالة الأطفال والشباب نحو السلوك المتطرف والعنيف.
بدورها تحدثت حليمة يعقوب رئيسة البرلمان السنغافوري، عن تجربة بلادها في حوكمة التعايش والتسامح، من خلال سن قوانين تحافظ على السلم الأهلي وتحترم حقوق الأقليات العرقية والدينية، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، وإنشاء المجلس الرئاسي لحقوق الأقليات. وقالت إن البرلمان السنغافوري مرر مؤخراً قانوناً لتعديل الدستور يتيح لأي شخص من الأقليات الترشح لمنصب الرئاسة في حال مرور دورات انتخابية دون نجاح أي شخص.
و قالت بريجيد ماري أنيستي جورج رئيسة مجلس النواب في ترينداد وتوباجو، أن عملية حوكمة التسامح في بلادها عملية شاقة وصعبة خاصة في ظل ما تتمتع به من تنوع عرقي وإثني، مضيفة أن ذلك لم يمنع بلدها من تحقيق نسبة مرضية من التعايش السلمي والتسامح. وأضافت: لقد قررنا في دستور دولتنا عام 1976 أن نرسخ حقوقا متشابهة لجميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم، حيث لجأنا إلى إقرار قوانين إزالة التمييز ضد الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج.
وقالت شارون ويلسون رئيسة مجلس الشيوخ في البهاماز، إن دستور بلادها وخاصة في المادة الثالثة منه ينص على الحماية من التمييز وحماية حرية المعتقد وغيرها من الحقوق التي يكفلها القانون لكل فرد.
وانتقدت مظاهر العنف والشغب التي تشهدها بعض البرلمانات والتي تتطور إلى عراك وتشابك بالأيدي، في حين مطلوب من هذه البرلمانات وأعضائها تعزيز ونشر قيم التسامح ونبذ العنف.
وأكدت «آن رافيرتي» رئيسة كلية القضاء في المملكة المتحدة أن التسامح هو السمة الأساسية لأي نظام قضائي ملتزم بسيادة القانون، لأن المهمة الأولى لأي نظام قضائي هي نشر العدالة وتحقيق المساواة.ِ
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"