الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2019م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019م، في جلسته الخامسة التي عقدها المجلس، صباح أمس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس.
ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2019م بشأن الموازنة العامة عن السنة المالية 2019م، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة، ووليد الصايغ مدير عام الدائرة، وعدد من مسؤولي الدائرة.
في بداية الجلسة، أشارت خولة عبدالرحمن الملا، إلى أنه ورد إلى المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدوائر والهيئات عن السنة المالية 2019م لنظر المشروع على وجه الاستعجال حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.
بعدها ألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية، كلمة حيا فيها جهود المجلس الاستشاري وتعاونه مع الدائرة في دراسة مشروع قانون الموازنة قائلاً: «إن دائرة المالية المركزية إذ تنتهر هذه الفرصة الثمينة لتعرب لكم عن تقديرها للدور الريادي والدعم المتواصل الذي يقدمه مجلسكم الموقر ولجانه لكل الجهات الحكومية من خلال جهودكم القيمة في إثراء مبدأ الشورى.
وبعد النقاش من قبل الأعضاء والعضوات والاستماع إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية، أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية المقبلة لعام 2019م.
