دبي:«الخليج»
تمكنت عصابة مكونة من خليجيين وعربي وإفريقيين من استخدام الحيلة وانتحال صفة رجال التحريات في سرقة 272 ألف درهم، بعد مداهمة سيارة بها المبلغ أثناء عملية استبدال أموال مشبوهة.
تعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات دبي، أمس، بحسب ما دلت عليه أوراق التحقيقات إلى شهر إبريل/نيسان الماضي عندما استعان خليجي يعمل في جهة أمنية بأربعة آخرين في التخطيط لجريمة سرقة بالاحتيال على المجني عليه، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث ادعى إفريقيان أنهما يحوزان مبلغ 150 ألف دولار، ويريد أحدهما استبدالها بعملة الدولة، حيث إنه لا يجيد التعامل مع شركات الصرافة، وطلب أحدهما من المجني عليه تدبير المبلغ المطلوب، واتفقوا على مبلغ 272 ألف درهم، وتم الاتفاق على الموعد والمكان لتسليم وتبديل الأموال، وحضر أحد الأفريقيين لاستلام المبلغ وعندما شاهد المال في حقيبة أحضرها المجني عليه وبرفقته صديق له في سيارته، سأله عن قيمتها وعندما علم أنها 272 ألف درهم أخبره بأن المبلغ المستحق مقابل الدولارات أكبر من ذلك، وعليه رفض الاستلام، فاتصل المجني عليه بالمتهم الإفريقي الثاني واتفقا على مكان آخر سيحضر إليه الإفريقي بنفسه لإنهاء الصفقة، وبالفعل وبينما كان المجني عليه وصديقه ينتظران فاجأهما باقي المتهمين بلبس الزي الوطني ومداهمة السيارة وأظهروا بطاقات عسكرية وادعوا أنهم من رجال التحريات وسألوا عن حقيبة النقود وما فيها واستولوا عليها وفروا هاربين.
«الاتحادية العليا» تنقض حكماً لسيدة طعنت زوجها
ابوظبي:فؤاد علي
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بتبرئة متهمة من تهمة سب زوجها المجني عليه وكذلك براءتها من تهمة دخولها مسكن زوجها بغير إرادته ورضاه، وتأييد الحكم المستأنف في تغريمها 2000 درهم عن الاتهامات الخمسة المسندة إليها، ومنها تهمة طعن زوجها بسكين صغير وألحقت به إصابات أقعدته عن العمل 20 يوماً، وتهمة رش مادة الديتول على عينيه بقصد الاعتداء على سلامة جسمه، وكان ذلك بمنطقة مسافي.
واستندت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها إلى أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ألغي الحكم المستأنف وقضى ببراءة المتهمة من تهمتي السب والدخول إلى مسكن المجني عليه على سند إنكار المتهمة وخلو الأوراق من دليل سوى أقوال المجني عليه التي لم يذكرها المجني عليه نفسه، كما أن دخول المتهمة مسكن المجني عليه مصرح به وجائز شرعاً وقانوناً في ظل قيام رابطة الزوجية بينهما دون أن يرد على أسباب الحكم الابتدائي ويزن الأدلة الواردة به والمتمثلة في إقرار المتهمة بجميع مراحل الدعوى بجميع ما نسب إليها وأقوال المجني عليه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن عرض هذه الأدلة وأهدر مناقشتها ومن ثم لم يحط بوقائع الدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
عاطل يستولي على 550 ألف درهم من بنك
دبي:إيهاب عطا
زور عاطل آسيوي (22 عاماً) مستندات رسمية عبارة عن قسيمة إقامة وبطاقة عمل وشهادة راتب ورخصة قيادة، لتقديمها لأحد البنوك للحصول على قرض سيارة وبطاقة ائتمانية بقيمة 550 ألف درهم.
وأفاد شهود من موظفي البنك أن المتهم حضر إليهم بنفسه في عام 2013 وطلب الحصول على قرض تمويل شراء سيارة وبطاقة ائتمانية وقام بتقديم أصول المستندات المطلوبة للتقديم على القرض والبطاقة الائتمانية بنفسه، وبناء عليه تمت الموافقة على منحه القرض والبطاقة، وبعد فترة تم اكتشاف أن المستندات مزورة، ودلت التحريات أن المتهم سبق إدانته في قضية سابقة مشابهة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
طردته من السكن فهددها بالقتل
دبي:«الخليج»
أقدم عامل بناء آسيوي (45 عاماً) على تهديد «كوافيرة» آسيوية بالقتل من خلال وضع سكين على رقبتها حيث طلب منها أن تدفع له مبلغ 2000 درهم.
وأحالت نيابة دبي العامة الواقعة للقضاء، حيث أشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يسكن في ذات الشقة التي تسكنها وقامت بطرده بسبب تعاطيه المشروبات الكحولية، وفي يوم الواقعة أمسك المتهم بالمجنى عليها ووضع سكيناً كبيرة على رقبتها وهددها بالقتل إن لم تعطه مبلغ 2000 درهم، وأفاد شاهد من المقيمين مع المجني عليها في نفس الشقة أنه شاهد المتهم وهو يضع السكين على رقبة المجني عليها وأنه قام بتهدئته حتى أفلتت المجني عليها من بين يديه.
عربي يزوّر تأشيرات الدخول
الفجيرةأمير السني:
نظرت محكمة جزاء الفجيرة قضية اتهام عربي الجنسية بتزوير أذونات الدخول إلى الدولة والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك.
وكانت الشرطة ألقت القبض على المتهم الذي يدير مكتباً لاستخراج أذونات السفر، بعد أن تقدم شاكيان ببلاغات ضده تفيد بأنهما حصلا على أذونات الدخول من مكتب المتهم وشرعا في إجراءات الفحص الطبي، واكتشفا أن المستندات التي بحوزتهما مزورة.
وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه خلال استجواب هيئة المحكمة التي عرضت عليه تقرير إدارة الأدلة الجنائية الذي أثبت تزوير الأذونات، وقال إنه لا يمتلك نظام التأشيرات الإلكتروني، وإنه قام بطباعة المعاملة من مكتب آخر، ولم يكن يعلم أن الأذونات مزورة، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لمواصلة القضية.
«الرقابة الغذائية» يغلق منشأة مياه بمدينة العين
أبوظبي:«الخليج»
أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أمس قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مياه جبال الأرز» والواقعة في مدينة العين- الصناعية، وذلك نظراً لعدم اتباع المنشأة المذكورة للاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين، ومخالفتها لقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه.
وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن تقرير إدارة الرقابة الغذائية بالجهاز أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار تلوث المنتجات الغذائية (مياه شرب معبأة) ميكروبياً دون اتخاذ إجراء تصحيحي فعال، على الرغم من ضبط 3 مخالفات للمنشأة خلال العام الجاري 2018، وعدم قيام مسؤولي المنشأة بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات التي تم تحريرها خلال زيارة المفتشين لها في الفترات السابقة، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ أمر الإغلاق الإداري بحقها، مؤكداً أن أمر الإغلاق سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة.
