الصحة والتعليم والمعاشات.. هواجـس الناخـبين

تحقيق:محمود محسن

أسابيع قليلة تفصلنا عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.. المرشحون يستعدون، والناخبون يترقبون.. واللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على قدم وساق؛ لإنجاح العرس الانتخابي، وإخراجه بصورة تليق بالوطن والمواطن.. الناخبون يضعون معايير ومواصفات للمرشح، ولديهم صورة كاملة عن البرنامج الانتخابي، والقضايا الواجب إبرازها وتبنيها؛ وفي مقدمتها: قضايا التعليم والصحة التي تشكل الهاجس الأكبر للمواطنين؛ حيث إن تنامي الفرص؛ يجدِّد المطالب والاحتياجات.
أكد عدد من المواطنين في لقاءات متفرقة مع «الخليج»، أن إشراك المواطنين في صنع القرار؛ جعل الدولة شابة فتيّة، وطالبوا بإعادة النظر في قانون المعاشات؛ ليتماشى مع التطور، ودعوا إلى النهوض بالمناهج التعليمية؛ لتواكب النقلة الاستثنائية بالبلاد، وتفعيل دور الجامعات؛ لتخريج تخصصات نوعية، وتشجيع المرأة على العمل بحوافز وخدمات جاذبة.

الكفاءة العلمية

يقول جاسم خلفان: «إن دورة المجلس الوطني الاتحادي المنتهية، رسَّخت مفاهيم تمس حقوق الشعب، كما ساعدتنا على تحديد مواصفات ومعايير المرشح المطلوب، ومن يصلح لتمثيلنا تحت قبة المجلس في الدورة القادمة».
وأوضح: إن الكفاءة العلمية والعملية للمرشح، وتجاربه الحياتية وثقافته، وقدرته على الحوار والمناقشة والإقناع؛ مواصفات تحقق طموحات ناخبيه، وقدرته على طرح معالجات لقضايا الشباب والشابات العاطلين عن العمل؛ ليصبح توظيفهم في الحكومة أولوية وقضية وطنية مصيرية.
وأضاف: «هناك موضوعات حتمية لا بدّ من طرحها؛ مثل: صناديق دعم المشاريع، وإعادة النظر في قانون المعاشات؛ ليواكب متطلبات الحياة، ومناقشة سلم الرواتب، بما يحقق العدالة بين الوظائف في السلم الوظيفي والمقابل المالي».

فرصة للتعبير

ويرى جاسم المازمي، أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فرصة لمواطني الإمارات؛ للتعبير عن آرائهم، فيما من شأنه رفعة الوطن وازدهاره، ويقول: «انتخابات المجلس الوطني، عرس وطني يتكرر كل 4 سنوات؛ ليؤكد للعالم أجمع، الديمقراطية السياسية التي يتشارك بها أبناء دولة الإمارات المخلصون مع قادتهم في صنع القرار، ولا يخفى على أحد، بأن دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، باتت تنافس الدول المتقدمة في كثير من المجالات؛ بل وقد تتفوق عليها، وما جاء ذلك إلا بتضافر الجهود، وتوحيد الرؤى، والاستماع إلى الصغير والكبير، وإشراك المواطنين بمختلف فئاتهم، في صنع القرار، وتجديد الدماء بين الفينة والأخرى، حتى تظل الدولة شابة فتيّة، ومواكبة للعصر وتحدياته، ومستعدة لما هو قادم».
وفي هذه المرحلة، نرى استعدادات معتزمي الترشح، ونيتهم الصادقة في تقديم أفضل ما لديهم، كل مرشح حسب مجاله وتخصصه؛ بهدف المشاركة للتغيير للأفضل، فتراهم يعدون العدة لوضع الاستراتيجيات المناسبة، والبرامج الانتخابية؛ لإقناع الناخبين لكسب أكبر عدد من الأصوات، وأصبح الناخبون والمرشحون اليوم، أكثر وعياً ونضجاً من الدورات السابقة، وبات معظمهم يعون مهامهم وأدوارهم، فترى المرشح لا يعطي الوعود الزائفة، وإنما يهتم ببرنامجه الانتخابي، وأهدافه التي تتوافق مع توجهات المجلس الوطني، ومهامه وصلاحياته، وكذلك الحال مع الناخب، فهو يعلم جيداً صلاحيات ومهام المترشح، فتراه يبحث عن الأكفأ، والأجدر في إيصال صوت المواطن واحتياجاته واقتراحاته، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن.

مرشح واع

وقال سعود الشيبة: «يجب النظر بعمق لقضايا التعليم وهو ما يتطلب مرشحاً واعياً. واختياري للمرشح سيكون على أساس سيرته الذاتية وإنجازاته؛ لأن المرشح الناجح في مشواره العملي والعلمي، لن يصعب عليه النجاح في دوره تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي». ويضيف: من المهم الاطلاع على القضية التي يتبناها والبيئة التي يختلط بها المرشح، كالموظفين أو رجال الأعمال وغيرهم؛ لأنه بناء عليه سيتضح، ولو بشكل قليل، معايشته للقضية التي يريد حلها وطرحها بنوع من التخصصية والنوعية.
ولعل أبرز ما يهمني في القضايا الواجب طرحها بشكل أساسي في جلسات المجلس هي التعليم؛ لأنه أساس بناء المجتمع والمواطن بالشكل الصحيح، ومن ثم نهضة الدولة، وعليه يجب أن يواكب التعليم التقدم والتطور، ليكون على مسافة واحدة مع مختلف مجالات النهضة الشاملة، ولا بدّ من ضرورة التمسك بمبادئ الدولة الأساسية، وهي الدين الإسلامي واللغة العربية، وما يتمحور حولهما من أخلاقيات.

خدمة المواطن

أما محمد الحمادي، فيقول: «اختيار المرشح ووضع الأصوات له، يأتي لإمكانيته في خدمة المواطن، حسب الاحتياجات وبناء على خدماته السابقة وباعه الطويل في مجال خدمة للوطن والمواطن، وعليه فإن اختياره حتمي؛ لكونه سيستجيب لطلبات أبناء الوطن؛ لذا سأمنح صوتي لمن يملك الشخصية ذات الخبرة، والملم بالقضايا واحتياجات المواطنين، ليحدث الفارق عبر تمكنه من مشاركة الموضوعات؛ بهدف إيجاد الحلول وتحقيق الأهداف المرجوة، لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ورفع مستوى الدخل، فالمادة هي التي تصنع السعادة».
وأضاف: على المرشحين ملامسة احتياجات المواطنين عن قرب؛ عبر لقائهم بعقد اجتماعات ومجالس تطرح عبرها أبرز تطلعات الناخبين، ومشاركتهم ومناقشتهم؛ للخروج بنقاط محددة وشاملة، تطرح بدقة وموضوعية، ليجنى بعد ذلك ثمار تلك المناقشات، وأبرز ما يتطلع المواطن إليه؛ هي: أمور الإسكان وملفات وظائف المواطنين، وتوطين بعض الوظائف، فضلاً عن إشراك المواطنين في التجارة، لإجراء توازن اقتصادي في الدولة، كما أنه لا يمكن غض الطرف عن قضايا التعليم والصحة، فكلما تميز المجالان، صارا قادرين على خلق جيل مميز وناجح، كما أجد أنه من الضروري تفعيل دور الجامعات، والتركيز على تخريج تخصصات نوعية؛ لخلق حالة من التوازن بين التخصصات، وشغل فراغ بعض المجالات بأبناء الوطن، وللمرأة دور مهم في المجتمع الإماراتي؛ حيث إنها أثبتت حضورها في المحافل المحلية والدولية، ولا بدّ من تمكينها بالهيئة التي تضمن تنمية قدراتها، والاستفادة منها في خدمة مجتمعها ووطنها.

تجربة سابقة

وأشار هلال النقبي، إلى وجود فكرة في أذهان المواطنين، وهي أن هناك أفضلية للقطاع الخاص عن الحكومي، في مجالات محددة، وأبرزها التعليم والصحة، ويقول: «على المستوى الشخصي، وعن تجربة سابقة في استطلاع آراء المحيطين بي، أجد دائماً أن الأغلبية يتجهون إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، ذات الرسوم المرتفعة، على الرغم من أن المدارس الحكومية أرقى حجماً وتلقى دعماً من الدولة، وأكثر انتشاراً، إلا أن العملية التنظيمية، والحرص على المتابعة، ملموس بشكل أكبر، والاهتمام بالطلاب والأعداد داخل الصفوف، رجح كفة المدارس الخاصة، وجعل لها الصيت بشكل أعلى نسبياً عما هو متاح في القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي يسعى إليه جميع أولياء الأمور، لصقل أبنائهم على النحو القويم والمتقدم، إلا أن بعض ذوي الدخل المحدود، غير قادرين على تسجيل أبنائهم في مثل تلك المدارس؛ لارتفاع رسومها، وعليه لا بدّ من العمل على تطوير التعليم، بجميع مراحله في القطاع الحكومي، ليواكب التطور الذي تجاريه الدولة في مختلف المجالات، ولأن الأحقية لأبناء الدولة في الالتحاق بمؤسساتها الحكومية في مجال التعليم».
كما أنه لا تزال هناك مفارقات في النقطة ذاتها، فيما يخص قطاع الصحة، فهناك ميول لدى أبناء المواطنين، إذا ما اضطر أحدهم إلى طبيب أو مستشفى، أن يقع الاختيار في المقام الأول على مستشفيات القطاع الخاص، ويؤدي الإعلام دوراً مهماً في هذه المفارقة؛ بحيث نجد الكثير عن الأخطاء الطبية الواردة في الإعلام المحلي، أغلبيتها من منشآت صحية حكومية، وعليه يتجنب الكثير اللجوء إليها، على الرغم مما تقوم به الدولة من تطوير ودعم لتلك المنشآت، بالأجهزة العالية الجودة؛ لذا وجبت الإضاءة على تفعيل الارتقاء بجودة الصحة المقدمة في القطاع الحكومي.

توفير وظائف

أما توظيف أبناء الدولة، فإن هناك عجزاً في توفير وظائف تناسب مختلف الفئات التعليمية، ما ينتج عنه أن الكثير من أبناء الجنسين بحاجة لتوظيف. كما أن بعض الوظائف الحكومية بالدولة بحاجة إلى تنظيم قطاع العمل فيها؛ إذ يلجأ بعض المواطنين والمواطنات للالتحاق بها مع تدني الدخل الذي توفره، عوضاً عن الجلوس دون وظائف، وعلى الرغم من ذلك لا توجد حوافز مشجعة لهم، خاصة بعض القطاعات ذات الصلة بالتعليم، تصرف رواتب خلال العام الدراسي، عدا ذلك تتوقف مع نهاية العام، كما أن تلك القطاعات لا توفر للمرأة إجازة خاصة في حالات الوضع، ويستقطع من راتبها في حال التغيب عن العمل؛ بسبب الوضع والرضاعة، ما جعل من الضروري إيجاد حلول، وتشجيع المرأة على العمل، بأمور تحفيزية وخدمات جاذبة لبيئة العمل.