تعاون حقوقي بين «الفيدرالية العربية» و«النواب» البحريني

وقعت «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، أمس في المنامة، مذكرة تفاهم مع «مجلس النواب» في مملكة البحرين، لتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي، وتفعيل الشراكة على النحو الذي يحقق تطلعات الشعوب الخليجية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون. وجرى التوقيع بين عبد الله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب البحريني، والدكتور أحمد الهاملي ممثلاً عن الفيدرالية.
وقال الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، «إن توقيع المذكرة يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ومجلس النواب في مملكة البحرين من أجل الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالبحرين، وبدول مجلس التعاون الخليجي والعربي، وحماية وتعزيز ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان على النحو الذي يؤدي إلى تكريسها في مجتمعاتنا العربية».
وأشار الهاملي إلى أن منطقتنا العربية تمر بمرحلة عصيبة، وتهديدات خطرة أثرت بشكل كبير وغير مسبوق في حالة حقوق الإنسان فيها وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بحقوق الإنسان؛ لذا ليس أمامنا نحن العرب من سبيل سوى التعاون المشترك كسبيل لتحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان العربي، لدرء أية تدخلات دولية تهدف لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات بعيدة عن مبادئ حقوق الإنسان السامية، ومشاريع مؤدلجة تستهدف أمننا واستقرارنا العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.
وعبر الأمين العام لمجلس النواب عبد الله بن خلف الدوسري، عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الفيدرالية على الصعيد الخليجي والعربي في تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية والمساهمة في بناء وتعزيز القدرات، مؤكداً أن التعاون بين المجلس النيابي والفيدرالية مستمر منذ سنوات، وهناك تنسيق دائم واجتماعات ومشاركة في الفعاليات الحقوقية المشتركة.
ومن جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا، وفداً من المفوضية العربية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد الهاملي، وبحضور عيسى العربي الأمين العام للفيدرالية ومريم الأحبابي رئيسة مبادرة المرأة في الفيدرالية. وقال الملا إن الجهود التي تبذلها مؤسسات حقوق الإنسان على المستوى العربي والخليجي هي محل تقدير، مشيراً إلى أهمية دور هذه المؤسسات في إبراز الإنجازات العربية في مجال حقوق الإنسان والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت عناوين الدفاع عن حقوق الإنسان.