تونس: «الخليج»
بدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ مهمة شاقة لتحصيل الإجماع السياسي من حوله، والأغلبية المطلوبة لتكوين حكومة تنال ثقة البرلمان، في مدة شهر واحد. وفور تكليفه مساء الاثنين، من طرف الرئيس قيس سعيد، بدأ الفخفاخ الثلاثاء، مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية بهدف اختصار الآجال والتوصل إلى توافق خلال المدة المحددة في الدستور.
وسيكون رئيس الحكومة المكلف أمام تحد لتفادي الخيار الأسوأ المتبقي لتونس خلال هذه المرحلة، وهو الذهاب إلى قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في حال فشل في تشكيل حكومة ونيل ثقة البرلمان في الآجال الدستورية. وحتى يوم الثلاثاء، فإن ردود الأفعال الأولى تتجه إلى ضمان الأغلبية المطلقة المطلوبة في البرلمان والمحددة ب109 أصوات من بين 217، وهي تشمل مبدئياً كتل أحزاب حركة النهضة (54 نائباً)، والكتلة الديمقراطية لحزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي (41 مقعداً)، وحركة تحيا تونس (14 مقعداً).
ولم يكن رئيس الحكومة المكلف من بين المرشحين البارزين من قبل الأحزاب، إذ جاء كمرشح مقترح من حزب حركة تحيا تونس فقط، بينما حظي المرشحان الآخران فاضل عبدالكافي وحكيم بن حمودة بترشيح أوسع، إذ اقترح الأول من سبعة أحزاب والثاني من ثمانية أحزاب.
وشكل بالتالي اختيار الفخفاخ من قبل الرئيس سعيد مفاجأة لأغلب الأحزاب السياسية، ولكن لم يستبعد مراقبون أن يضم الفخفاخ منافسيه الاثنين عبدالكافي وبن حمودة، إلى الحكومة المقترحة لضمان أوسع دعم سياسي ممكن في البرلمان. وجاء التحفظ الأبرز على ترشيح الفخفاخ من قبل «الحزب الدستوري الحر» وحزب «قلب تونس». وقالت أمين عام الحزب الدستوري عبير موسى إن موقف حزبها واضح منذ البداية وهو عدم المشاركة أو دعم أي حكومة تضم «الإخوان ومشتقاتهم»، مشيرة إلى أن الفخفاخ كان قد شغل منصبين وزاريين في الحكومة الائتلافية التي قادتها النهضة في 2011 ولكنه فشل فشلا ذريعاً، حسب قولها.
وأوضحت أن الفخفاخ لم يحقق أي نجاحات لدى توليه منصب وزير السياحة، كما أن تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2013 أشار إلى وجود عدد من الإخلالات في إدارة السياسة المالية عند توليه وزارة المالية. واعتبرت موسى أن الفخفاخ هو «أحد مهندسي الانهيار المالي والاقتصادي والسياسة النقدية التونسية».
وكان الفخفاخ تعهد في أول تصريح له بعد التكليف بتكوين فريق مصغر وجدي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية و«الثورة المجيدة»، وأضاف أن من بين أهدافه إنهاء عقود الفقر والتهميش ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ودعم المكاسب الديمقراطية.
وشغل إلياس الفخفاخ (48 عاماً) منصب وزير في حكومات سابقة بعد ثورة 2011 بوزارات السياحة والمالية في مناسبتين، كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019 وانسحب من الدور الأول بحصوله على نسبة هزيلة لا تتجاوز 1 بالمئة من أصوات الناخبين.
والفخفاح حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة المعمقة وماجستير إدارة الأعمال، وانضم إلى حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» اليساري بعد ثورة 2011، وهو من بين الأحزاب المكونة لأول ائتلاف حكومي بعد 2011 مع حزبي حركة «النهضة» الإسلامية وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية».
