هدوء حذر في بغداد بعد أسبوع من الاحتجاجات الدامية

استيقظت العاصمة العراقية، امس الثلاثاء، على هدوء حذر، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد، والحوار.
ودعا برهم صالح، مساء الاثنين «أبناء الوطن الواحد» إلى وضع حد لما أسماه «الفتنة»، بعيد إقرار القوات الأمنية ب«استخدام مفرط» للقوة في مدينة الصدر بشرق بغداد، التي شهدت ليل الأحد، أعمال فوضى.
وبحسب حصيلة رسمية، قتل أكثر من مئة شخص، أغلبيتهم من المتظاهرين، وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من الشهر الحالي في بغداد، ومدن جنوبية، للمطالبة باستقالة الحكومة المتهمة بالفساد.
وقال صالح في كلمة متلفزة متوجهاً إلى الشعب إن «المتربصين والمجرمين الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنية بالرصاص الحي هم أعداء هذا الوطن، وهم أعداء الشعب».
وشهدت مدينة الصدر، ليل الاثنين، عودة الاحتجاجات المطلبية، حيث قُتل أحد أفراد قوات الأمن، في حين بدت معظم أنحاء البلاد أكثر هدوءاً مما كانت عليه على مدى الأسبوع المنصرم. وقال الجيش العراقي إن شرطياً قُتل، وأصيب أربعة آخرون إثر هجوم من مسلحين في مدينة الصدر، حيث قتل 15 شخصاً، ليل الأحد، في أعمال شغب.
وقالت مصادر في الشرطة المحلية لرويترز، إن المحتجين، وذوي قتلى الاحتجاجات احتشدوا في مدينة الصدر بعد حلول مساء الاثنين. وقالت الشرطة إن المحتجين أشعلوا النيران في إطارات أمام مبنى مجلس البلدية، والمحكمة في ميدان مظفر. وأضافت أن إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمن جاء مصدره من أحد الحشود.
على صعيد متصل، صوّت البرلمان العراقي في جلسته الثامنة التي عقدها، يوم امس الثلاثاء، على مقترحات الحكومة حول مطالبات المتظاهرين. وقال مصدر في البرلمان العراقي، إن «اللجنة البرلمانية المشكلة بشأن مطالب المتظاهرين توصي باعتبار ضحايا التظاهرات (شهداء)، وتعويض الجرحى»، مشيرا إلى أن «اللجنة البرلمانية المشكّلة بشأن مطالب المتظاهرين أوصت أيضاً بإطلاق منحة مالية دورية للعاطلين عن العمل من الخريجين، وغيرهم».
وأوضح أن «اللجنة البرلمانية المشكلة بشأن مطالب المتظاهرين أوصت بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الداخلية والدفاع، والتحاقهم فوراً بوحداتهم العسكرية»، لافتاً إلى أن «اللجنة البرلمانية المشكّلة بشأن مطالب المتظاهرين، أوصت أيضاً بفتح باب التطوع فوراً في وزارة الدفاع وللأعمار من 18 الى 25 عاماً».
وبين أن «اللجنة أوصت بإيقاف حملة إزالة التجاوزات السكنية، وإيجاد البديل المناسب، كما أوصت بإعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات إيجار الأراضي». ولفت المصدر إلى أن «البرلمان، صوّت على إنهاء إعمال مجالس المحافظات من حيث المبدأ». (وكالات)