استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية أمس، برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس، بمقره في أبوظبي، وحضور عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية.
وقالت الدكتورة القبيسي في كلمة لها خلال الجلسة التي استمرت ساعتين: لقد تشرفنا جميعاً قبيل الجلسة بالمشاركة في مبادرة «حماة العلم»، بحضور ضرار بالهول الفلاسي، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، التي تطلق المبادرة للسنة السادسة على التوالي، ترسيخاً لثقافة وطنية بالغة الأهمية، وهي ثقافة احترام علم دولتنا، رمز هويتنا ووحدتنا وأصالة وعزة وطننا الغالي.

مشروع القانون

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وتمكين وزارة الصحة ووقاية المجتمع من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة، وضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية، بما يعزز جهود الوزارة في وضع استراتيجيات وطنية لمعالجة الأمراض المزمنة.

البيانات الصحية

وحسب مشروع القانون تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع المنظومة المركزية، بالتنسيق مع الجهة الصحية، والجهات المعنية لحفظ وتبادل وتجميع البيانات والمعلومات الصحية، ويحدد بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهة الصحية، الجهة المخول لها نشر وتوزيع الأدلة المهنية الإرشادية عن طريق المنظومة المركزية.
وحسب مشروع القانون، تضع الجهة الصحية الأسس والمعايير والضوابط اللازمة للأنظمة الإلكترونية للبيانات، والمعلومات الصحية الخاصة بها، كطرق تشغيلها، وكيفية تبادل البيانات والمعلومات، وحمايتها، والدخول إليها، ونسخها، والتغييرات التي تطرأ عليها وإجراء التدقيق والاستخدامات السليمة والآمنة لها.

عقوبات

ونص مشروع القانون الذي يضم 31 مادة على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، كل من نشر إعلاناً صحياً بواسطة المنظومة وهي مجموعة عمليات للتبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات الصحية من غير ترخيص، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 700 ألف درهم، كل من يخالف حكم المادة 13 من هذا المشروع، والتي تنص على أنه «لا يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة، والمتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الدولة، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية بالتنسيق مع الوزارة».
كما نص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، للجهة الصحية كلٌّ حسب اختصاصها، توقيع الجزاءات التأديبية الآتية: بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت التي تقدم خدمات صحية أو تعمل في مجال البحوث الصحية، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له: التنبيه الخطي، الإنذار الخطي، الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على مليون درهم، وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها العاملون الصحيون المرخص لهم بالعمل لدى المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية، أو العاملون في مجال البحوث الصحية، التنبيه الخطي، الإنذار الخطي، الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء الترخيص.

لجنة مؤقتة

طالب حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة؛ لتبني موضوع أسباب «تدني نسب التوطين وزيادة الاستقالات في مجموعة بريد الإمارات»، مشيراً إلى أنه حسب طلب عدد من الأعضاء يكون هذا الموضوع.. موضوعاً عاماً يطرح للنقاش.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي، لقد تقدم ستة أعضاء بطلب تبني موضوع عام بعنوان «سياسة مجموعة بريد الإمارات وشركاتها التابعة لها»، وهذا يحتاج إلى تطبيق الإجراءات المتبعة في تبني ومناقشة الموضوعات العامة.
من جانبه أكد محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس الإدارة - مجموعة بريد الإمارات، في رد كتابي على سؤال الرحومي، أن الاستقالات في المجموعة ضمن النسب الطبيعية وليس هناك زيادة.