عادي
جهاد أزعور المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي:

2018 عام التحولات وتطوراته تحدد مسار الاقتصادات العربية

03:42 صباحا
قراءة 4 دقائق
توقع جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، أن تسجل اقتصادات الدول المنتجة للنفط في المنطقة مستويات نمو أفضل هذا العام، مع تحسن أسعار النفط، وقال خلال الجلسة الأولى ضمن فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي، أمس، في دبي إن مستوى النمو الاقتصادي لهذه الدول سيقل عن 3% هذا العام، في حين سيصل نمو الدول المستوردة للنفط إلى نحو 4%. وقال إن معدل النمو الاقتصادي المجمع للعالم العربي يتوقع أن يرتفع من 2% في 2017 إلى 3.1% في 2018، لافتاً إلى أن عام 2018 سيكون عام التحول لانطلاقة المنطقة إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور.
قال جهاد أزعور إنه بحسب تقديرات الصندوق يتوقع أن يتراجع العجز في الموازنات المجمعة للدول العربية من 6.6% من الناتج المحلي إلى 5.1% في العام الجاري، كما يرجح أن يتراجع مستوى التضخم للدول العربية من 7.8% في 2017 إلى 6.4% في العام المقبل.
ورجح أن تحقق الإمارات مستويات نمو إيجابية في المرحلة القادمة، وقال إن فرض ضريبة القيمة المضافة سيكون له تأثير محدود في الإنفاق والنمو الاقتصادي، خاصة مع وجود عدد كبير من الإعفاءات، وإن التأثير سيكون في العام الأول للتطبيق مع ارتفاع الأسعار، لكنه لفت إلى إن نسبة فرض الضريبة في الإمارات وهي 5% تعتبر منخفضة، ما يعني إن تأثيرها في ارتفاع الأسعار سيبقى محدوداً.
وأضاف: إن دول المنطقة بحاجة لتعزيز النمو الذي لا يكفي بمستوياته الحالية «خاصة في الدول المستوردة للنفط»، لخلق فرص العمل اللازمة للشباب، مبيناً أن دول المنطقة تحتاج إلى 16 مليون فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة، ليس لتخفض دول المنطقة مستويات البطالة الحالية، بل فقط لتتمكن من الحفاظ على نسب البطالة عند معدلاتها الحالية والتي تصل إلى 12% بين القوى العاملة، ونحو 30% بين الشباب.
وقال إن الاقتصاد العربي شهد على مدى الأعوام العشرة الماضية العديد من التحولات، وتمكن من الحفاظ على استقراره رغم التحديات الكبيرة، وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية، والتراجع الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014، وبالرغم أيضاً من التحولات الجيوسياسية.
واعتبر أن عام 2017 كان بمثابة مفرق طرق بالنسبة للعالم العربي، أما عام 2018 فسيكون عام التحول الذي تنطلق عنده المنطقة على مرحلة جديدة من النمو. وتحدث عن العوامل المختلفة المؤثرة في اقتصادات المنطقة، مبرزاً منها النمو الاقتصادي العالمي، ويتوقع الصندوق أن يرتفع النمو الاقتصادي العالمي من 3.2% في 2017 إلى 3.6% في 2018، معتبراً أن هذه فرصة ذهبية أمام دول المنطقة للمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية نظراً لأنه سيعظم من آثارها المفيدة، ويعجل من حدوثها.
ولفت إلى أن نسبة النمو والتحسن في أسواق السلع العالمية لا تزال ضعيفة ولم تواكب التحسن في أداء الاقتصادات العالمية إلى اليوم، وتوقع أن تتحسن أسعار النفط نسبياً في الفترة المقبلة لتحافظ عند مستوى أعلى من 55 دولاراً على المدى المتوسط، وقال إن أسعار النفط ارتفعت خلال الأشهر الستة الماضية من متوسط 44 دولاراً إلى نحو 64 دولاراً مؤخراً.
وتوقع أن يكون الاقتصاد غير النفطي هو قاطرة النمو الاقتصادي للدول المنتجة للنفط في السنوات القادمة مع النمو القوي والمتواصل في أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول بالمنطقة.
وتحدث عن التحديات التي تواجه الدول العربية مبرزاً منها سرعة تشديد الأوضاع المالية العالمية، والتحول نحو السياسات الحمائية والانغلاقية، أما التحديات أو المخاطر الإقليمية فأهمها المخاطر الجغرافية والسياسية والصراعات إضافة إلى البطء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أما على الجانب الإيجابي، فقال إن هناك عناصر مشجعة على مستوى النمو الاقتصادي لدول المنطقة، ومن أهمها تحسن الأوضاع الاقتصادية في أهم الدول الشريكة تجارياً. ومبادرات تكامل جديدة مثل مبادرة الحزام والطريق ومبادرة الميثاق مع إفريقيا.
وأكد من جهة أخرى إن على دول المنطقة المصدرة للنفط المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لافتاً إلى وجود تفاوت بين دولة وأخرى في المنطقة في درجة إلحاح تطبيق هذه الإصلاحات، فالدول التي تملك احتياطيات ضخمة مثل الإمارات والسعودية، ليست بحاجة ملحة للإصلاح على العكس من الدول المنتجة للنفط التي لا تملك احتياطيات، أو مصدات مالية كافية.
وقال إن مواصلة الضبط المالي مطلب ضروري للحفاظ على استمرارية الوضع، كذلك تقليص العجز المالي في الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة نسبياً، وتحسين الحسابات الجارية، وإعادة بناء احتياطيات الدول النفطية.
وتحدث عن تأثير الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية على الإمارات ودول المنطقة قائلاً: إن مستويات الفائدة في المنطقة ما زالت منخفضة على الرغم من رفعها مؤخراً تماشياً مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار، ولفت إلى أن انخفاض الفائدة أسهم نظرا للسيولة العالمية الكبرى في استفادة دول المنطقة التي تعتمد على التصدير. وبين أن اليوم باتت ثلث إصدارات الدول الناشئة تأتي من المنطقة، لافتاً إلى أن ارتفاع الفائدة في المرحلة القادمة يجب أن يحفز دول المنطقة على خفض مستويات العجز وتنويع مصادر التمويل من خلال تطوير أسواق المال المحلية.
وتناول التطور التكنولوجي المتسارع على مستوى العالم والمنطقة والثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً الحاجة إلى الاهتمام بصورة اكبر بهذا المجال، خاصة على المستوى المالي من خلال تعزيز النمو في مجال «الفينتك»، وقال إنه من المهم كذلك التحوط من المخاطر المصاحبة للتطور التقني المتسارع ومنها تحديات إدارة المخاطر والتأثيرات السلبية في الوظائف التقليدية التي يتوقع أن تختفي في ظل التطبيقات والتقنيات الحديثة.
وقال إنه من المهم العمل على تعزيز نمو القطاع الخاص لافتاً إلى إن دراسة حديثة للصندوق أظهرت إن دول المنطقة هي من أكثر دول العالم التي تعتمد على القطاع الحكومي في التوظيف.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"