اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من التعيينات الجديدة في عدد من مجالس الإدارات الاتحادية، في ضوء الجهود لتطوير منظومة العمل في الحكومة الاتحادية، ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات في الدولة.
تأتي التعيينات الجديدة في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، وبهدف تطوير عمل المجالس الاتحادية، وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والأولويات الوطنية.
تفصيلاً، اعتمد تعيين الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، رئيساً لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، ليشرف على عمل المجلس، في اقتراح السياسة العامة للدولة، بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، ووضع الأسس العامة للخطط والمشاريع المتعلقة بالحدّ من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز العمل المشترك في البيئة.
وسيدعم النعيمي عمل المجلس في الإشراف على تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتمثيل الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، إلى جانب مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية، وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة.
واعتمد سموّه تعيين الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيساً للمجلس التنسيقي للصناعة الذي يهدف إلى تحديد التوجهات والأولويات الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الدولة، وتطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز المرتبطة به، واقتراح المبادرات والآليات التي تعزز تبادل التجارب والخبرات بين القطاعات الحكومية والخاصة، في الشأن الصناعي.
واعتمد سموّه أيضاً تعيين حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة لمجلس جودة الحياة، الذي يضم نحو 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومواءمة السياسات والبرامج لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات تعزز جودة الحياة وترتقي بها، وتشجيع الجهات على تبنّي المفهوم الشامل لجودة الحياة في تطوير خدماتها ومبادراتها ومشروعاتها.
وفي السياق نفسه اعتمد سموّه تعيين حصة بو حميد، نائبة لرئيس مجلس جودة الحياة الرقمية الذي شكّل بهدف تنسيق السياسات والبرامج والتشريعات الخاصة بالعالم الرقمي، عبر تطويرها، لتعزيز جودة الحياة الرقمية لكل فئات المجتمع، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية وتقييم الحاجة إلى تحديثها، وتطوير المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع جودة الحياة الرقمية، وتقديم المشورة والاقتراحات للحكومة للنواحي المتعلقة بها، في العالم الرقمي المحلي والعالمي، وانعكاساتها وتأثيراتها في دور الحكومة، فضلاً عن التواصل مع الجهات الخارجية والمؤسسات العالمية التي تُعنى بها.
(وام)
