أحال القضاء الفرنسي، أمس الأربعاء، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة، على خلفية اتهامات ب«الفساد» للاشتباه في ممارسته ضغطاً على قاض كبير في محكمة التمييز بهدف الحصول على معلومات سرية في قضية كُشفت عبر مكالمات هاتفية، في سابقة هي الأولى في عهد الجمهورية الخامسة في فرنسا.
وأكد محامي ساركوزي، أنه سيمثل للمحاكمة بتهمة استغلال النفوذ، بعدما رفض القضاء في البلاد مسعاه الأخير لرفض القضية.
وأصبح هذا القرار نهائياً غير قابل للاستئناف بعدما رفضت محكمة التمييز، أمس، الالتماسات الأخيرة التي تقدم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوج، والقاضي السابق جيلبير أزيبير، لتجنب محاكمته بتهم «فساد» و«استغلال نفوذ».
ويُفترض أن تبدأ المحاكمة، وهي الأولى بالنسبة إلى ساركوزي، في باريس في الأشهر المقبلة. وهذه المرة الأولى في عهد الجمهورية الخامسة في فرنسا التي يُحاكم فيها رئيس سابق بتهم فساد. وساركوزي هو سياسي متقاعد منذ أواخر عام 2016. وتمت تبرئة ساركوزي في العام 2013 من تهمة استغلال ضعف المرأة التي كانت متقدمة في السن، وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به.
ولكن عند انتهاء التحقيق الذي تخلله الكثير من الطعون، أمر القضاة الفرنسيون في مارس/آذار من العام 2018 الماضي، بمحاكمة بتهم «فساد»، و«استغلال ثقة» بحق الرجال الثلاثة، بناء على طلبات النيابة الوطنية المالية في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2017، وسيحاكم هرتزوغ وأزيبير بتهمة «انتهاك السرية المهنية».
ويعود الكشف عن هذه القضية إلى مكالمات هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي السابق، كُشف عنها في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007. ( وكالات)
