أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
استقبلت مراكز تسهيل لإنجاز المعاملات ومكاتب الطباعة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي، المتعاملين أمس الأحد، أول أيام استئناف خدمات تجديد الإقامات وبطاقات الهوية المنتهية، والتي استمر توقفها نحو 3 أشهر جراء الأحداث المتعلقة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
ورصدت «الخليج» ـ خلال جولة قامت بها على عدد من مراكز تسهيل ومكاتب الطباعة في أبوظبي ـ ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المتعاملين بنسبة زيادة بلغت أكثر من 50%، وهو ما أكده أحد مسؤولي مكاتب تسهيل في أبوظبي، حيث قال «نشطت الحركة اليوم في المركز بسبب قرار استئناف خدمات تجديد الإقامات وبطاقات الهوية المنتهية».
وأشار إلى أن أغلب المعاملات تنحصر في تجديد الإقامات المنتهية وبطاقات الهوية للأشخاص الذين انتهت إقامتهم أو بطاقاتهم بعد مطلع شهر مارس/ آذار الماضي.
وأكد على أن المركز يتبع الإجراءات الاحترازية كافة للحفاظ على سلامة المتعاملين، بدءاً من قياس درجة حرارة الجسم عند الدخول، وتثبيت لافتات تفيد بترك مسافة أمان لا تقل عن متر ونصف حتى في مقاعد الانتظار، والتأكد من ارتداء الكمامة والقفاز للمتعامل والموظف، مشيراً إلى أن إدارة المركز خصصت كمامات وقفازات للموظفين تكفيهم عدد ساعات العمل وتتغير بشكل دوري، حيث إن الحد الأقصى لارتداء الكمامة أو القفاز 3 ساعات ومن ثم تصبح بلا فائدة.
وبين أن الوزارة تجري حملات تفتيشية على المركز بشكل دوري إذ قامت بأكثر من حملة تفتيشية على المركز خلال الفترة الماضية للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتذكير بالغرامات التي تبدأ من 10 آلاف درهم جراء أي مخالفة للقوانين.
وأوضح مسؤول أحد مراكز الطباعة في أبوظبي أنه وردته شكوى من إحدى الشركات تفيد بأن الشركات مستثناة من قرار استئناف العمل في مراكز تسهيل وتقتصر المعاملات على المعاملات الشخصية فقط، حيث إن مندوب الشركة يتقدم بعدة طلبات، الأمر الذي يزيد الضغط على إدارة تلك المراكز.
وذكر أن قرار مجلس الوزراء بشأن إقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية نص على السماح للوافدين بتجديد وتعديل أوضاعهم خلال شهر اعتباراً من أمس، لذا يبادر كافة المخالفين بتعديل وضعهم على الفور ما يسبب ارتفاعاً في الطلب بنسبة تخطت الـ50% مقارنة بالأشهر الماضية.
