تتواصل في أبوظبي أعمال تنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع المهمة التي تعزز من مكانة الإمارة اقتصادياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتحرص حكومة أبوظبي على المضي قدماً في تنفيذ جملة من المشاريع المهمة التي سيكون لها أثرها الكبير في نمو الاقتصاد المحلي للإمارة وتعزيز التنمية المستدامة بها، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030, و أكد تقرير من «أكسفورد بيزنس غروب» لعام 2015 قوة الأداء الاقتصادي للعاصمة أبوظبي على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.
وقال التقرير إن إسهام النفط في اقتصاد الإمارة تراجع بشكل لافت على مدى السنوات العشر الماضية، بما يخدم أهداف استراتيجية تنويع قاعدة النمو الاقتصادي ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وذكر التقرير أن وكالات التقييم الائتماني العالمية أجمعت على أن التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية لن يؤثر في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي بفضل ما تملك الأخيرة من احتياطيات مالية خارجية ضخمة تساعدها في الحفاظ على مستويات إنفاق قوية تعزز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
حفز سمعة العاصمة
وتوقع تقرير «أبوظبي 2015» أن يسهم سوق أبوظبي العالمي بإطلاقه في العام الجاري في حفز سمعة العاصمة المتنامية كمركز مالي على مستوى الدولي.
السياحة
وأكد الدور المتنامي لقطاع السياحة كمساهم حيوي في النمو الاقتصادي للإمارة، حيث تهدف إلى استقطاب 8 ملايين زائر بحلول 2030.
وقال التقرير إنه من الواضح أن الإمارة تمضي بخطى ثابتة لتحقيق هذا الهدف مع معدل نمو سنوي وصل إلى 25% في العام الماضي ليبلغ عدد زوار الإمارة نحو 5.3 مليون زائر.
مشاريع البنية التحتية
وقال إن حرص الحكومة على تحويل قسط متنامي من عوائد قطاع النفط والغاز إلى مشاريع البنية التحتية العملاقة، وحفز استثمارات القطاع الخاص في الوقت نفسه ساعد على نمو مساهمة قطاع الإنشاءات ليصبح ثاني أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي للإمارة، وتتوقع المجموعة أن يقود قطاع الإنشاءات الأنشطة الاقتصادية في الإمارة خلال السنوات المقبلة، مقدراً إسهام القطاع بنحو 9% من الناتج المحلي في 2013.
وأكد التقرير أن إسهام قطاع الصناعة من جهة أخرى يواصل النمو بشكل لافت على مستوى الإمارة خاصة في مجال الكيماويات والبلاستيك، والمنتجات المعدنية، ووصل إسهام قطاع الصناعة إلى نحو 7.5% من الناتج المحلي لأبوظبي عام 2013.
وشكل الناتج من صناعة الكيماويات والبلاستيك ما يزيد على 7.114 مليار درهم في 2012 في حين وصل الناتج من المعادن الرئيسية نحو 1.21 مليار درهم، ومن المنتجات غير المعدنية (باستثناء النفط) نحو 45.12 مليار درهم.
العقارات
وعلى مستوى القطاع العقاري قال التقرير إنه يعد رابع أكبر مساهم في النمو الاقتصادي للعاصمة مع حصة 8.4% من الناتج المحلي في 2013، وأكد أن القطاع نجح في التعافي من تبعات الأزمة المالية العالمية، وبسرعة لافتة على مدى العامين الماضيين.
ولفت التقرير إلى قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، حيث كان القطاع صاحب الحصة الأكبر من الاستثمارات الخارجية المباشرة على مستو ى الإمارة، ووصل حجم الاستثمارات التي تدفقت له إلى 5.5 مليار دولار (19.20 مليار درهم) خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2003 وحتى يوليو/ تموز 2013.
وأشار التقرير إلى أحدث التقديرات التي تتوقع أن يتم إنشاء 5.12 ألف وحدة سكنية ضمن 9 مشاريع رئيسية في الإمارة.
القطاع المالي
وتحدث التقرير عن أداء القطاع المالي للإمارة قائلاً: إن إسهام القطاع وصل إلى 8.4% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي عام 2013، مضيفاً أن بنوك أبوظبي تلعب دوراً مهماً في قطاع الخدمات المصرفية على مستوى الدولة، وتمثل بنوك الإمارة حصة 30% تقريباً من أصول القطاعات المصرفية على مستوى دول مجلس التعاون.
نمو التراخيص
بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة في إمارة أبوظبي والمسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 7 آلاف و67 رخصة موزعة بواقع ألفين و534 رخصة في الربع الأول وألفين و436 رخصة جديدة للربع الثاني وألفين و76 رخصة للثالث ليصل إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة على مستوى الإمارة 109 آلاف و475 رخصة.
وكشف تقرير الربع الثالث لعام 2015 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن حركة التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي أن إجمالي عدد التراخيص التجارية في مدينة أبوظبي بلغ حتى الربع الثالث من العام الجاري حوالي 68 ألفاً و495 رخصة وفي المنطقة الشرقية بالعين 30 ألفاً و876 رخصة وفي المنطقة الغربية 10 آلاف و104 رخص.
وتمكنت إمارة أبوظبي من المحافظة على نفس النسق التصاعدي للنشاط التجاري فيها رغم المؤثرات والمتغيرات في الأسواق العالمية التي تأتيها من الخارج، مما يعكس الثقة الكبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين المواطنين والأجانب في السوق المحلية في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية.
منظومة النشاط التجاري
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية وفق استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة لتطوير منظومة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي لمزاولة الأعمال، وذلك بما ينسجم والأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
الرخص الجديدة
ويعكس الاتجاه العام لعدد الرخص الجديدة الصادرة استمرار الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بإمارة أبوظبي، مما يغري المستثمرين بتأسيس أعمال جديدة في مختلف المجالات للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل المتانة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة.
ورصد التقرير حركة الرخص التجارية حتى الربع الثالث من العام الجاري حسب نوع الترخيص، حيث سجل النوع «التجاري» النسبة الأعلى بحوالي 88 ألفاً و252 رخصة ثم «الحرفي» ب 18 ألفاً و698 رخصة وأخيراً «المهني» بحوالي 2525 رخصة.
المؤسسات الفردية
وأوضح التقرير أنه في إطار الشكل القانوني للمنشآت الاقتصادية لا يزال الشكل القانوني «مؤسسة فردية» هو الأبرز على مستوى إمارة أبوظبي مسجلاً حتى نهاية الربع الثالث حوالي 72 ألفاً و338 رخصة من إجمالي أعداد الرخص التجارية المسجلة، فيما حل الشكل القانوني «شركة ذات مسؤولية محدودة» ثانياً بحوالي 24 ألفاً و607 رخص ثم «فرع مؤسسة أو شركة» ب 11 ألفاً و733 رخصة و«تضامن» بحوالي 344 رخصة و«توصية بسيطة» ب 221 رخصة. فيما استحوذت «شركة مساهمة عامة» 111 رخصة و«شركة مساهمة خاصة» 92 رخصة على التوالي من إجمالي الرخص التجارية فيما بلغ عدد «الجمعيات التعاونية» في إمارة أبوظبي 29 جمعية.
وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد التراخيص المجددة خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 17 ألفاً و363 رخصة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص المعدل نشاطها 5 آلاف و485 رخصة وتم خلال الفترة ذاتها حجز أسماء تجارية بحوالي 4 آلاف و340 اسماً تجارياً.
مزاولة الأنشطة التجارية
وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال للربع الثالث من العام الجاري، تم إصدار 774 تصريحاً لمزاولة الأنشطة التجارية، فيما تمت الموافقة على حوالي ألفين و14 من العروض المقدمة من أصحاب الأنشطة التجارية، وكذلك الموافقة على عدد 56 معاملة لإصدار اللوحات الإعلانية للأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي خلال الفترة ذاتها.
أبوظبي للمعارض
شهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) نشاطاً كثيفاً منذ مطلع العام الجاري، إلا أن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعد الأكثر ازدحاماً بالفعاليات في الأجندة الإقليمية والعالمية للمركز، حيث استضاف مركز الفعاليات الأول في المنطقة 41 فعالية خلال شهر واحد، وذلك لأول مرة منذ تأسيسه.
ومثل النشاط الكثيف للفعاليات خلال شهر أكتوبر، زيادة بنسبة 20% عن المعدل الشهري، البالغ 34 فعالية، خلال السنوات الخمس الماضية بين عامي 2011 و2015. ويُذكر أن العدد القياسي السابق للفعاليات المُستضافة في «أدنيك» خلال شهر واحد كان قد سُجل في أكتوبر 2012، حين استضاف الموقع 40 فعالية.
ويتميز مركز أبوظبي الوطني للمعارض بأنه أحد أكثر مراكز المعارض والمؤتمرات تطوراً وتجهيزاً في العالم، فعلى مر السنوات الماضية، نجح في بناء وإدارة وتحديث مرافقه ليواكب الزيادة المستمرة في عدد الفعاليات التي يستضيفها وعدد الزوار لهذه الفعاليات.
وتم تجهيز منشآت المركز على أعلى مستوى للتعامل مع التدفق المتوقع من الفعاليات والازدياد في عدد الزوار.
صندوق خليفة للمشاريع
قدم صندوق خليفة للمشاريع تمويلات نقدية مباشرة بقيمة بلغت نحو مليار و400 مليون درهم، استفاد منها 1130 مشروعاً لمواطنين في مختلف أرجاء وإمارات الدولة، ونظم الصندوق أكثر من 470 دورة تدريبية استفاد منها نحو 7 آلاف مواطن ومواطنة.
مركز خليفة للابتكار
وبلغ حجم الاستثمار في مركز خليفة للابتكار خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 200 مليون درهم، ومن المتوقع أن يتم احتضان ما لا يقل عن 1000 مواطن مبتكر خلال خمس سنوات، وذلك لإعطائهم الفرصة الكاملة لتطوير أفكارهم ونماذج أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع استثمارية.
ويعمل المركز خلال السنوات الخمس المقبلة على طرح حزمة متكاملة من برامج الدعم المالي والفني، وذلك بهدف توفير مظلة لما يقارب 130 فكرة ابتكارية وتمكين أصحابها من تحويلها إلى نماذج تطبيق عملية، ومن المتوقع أن تصل المنحة المالية للفكرة الواحدة نحو 300 ألف درهم.
المنطقة الغربية
تعتمد رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 بشكل رئيسي على تنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على تنمية القطاعات غير النفطية الاستراتيجية ومنها الصناعة والزراعة والأعمال والطاقة والاستثمار الأجنبي وغيرها وهي التي تتوفر بنيتها التحتية بشكل كبير في المنطقة الغربية.
وتمثل المنطقة الغربية 60 % من المساحة الكلية لإمارة أبوظبي، كما تسهم بأكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي لها، حيث تضم العديد من المدن والقرى والجزر المتباعدة فيما بينها ما يؤهلها إلى أن تكون مستقبل الإمارة للأجيال القادمة.
المقومات الاستثمارية
إن المقومات الاستثمارية التي توفرها المنطقة الغربية تمثل عامل جذب كبير للمستثمرين الأجانب في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة والزراعة وغيرها.
مشاريع مقبلة
وجرى مؤخراً تسليط الضوء على مشاريع بأكثر من 70 مليار درهم يتم استكمال إنجازها في المنطقة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة حتى حلول عام 2020، وتتركز تلك المشاريع في قطاع النفط والغاز ومجال الطاقة إلى جانب مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، يجيء في مقدمتها مشروع حقل شاه الذي يجري حالياً استكمال طاقة خطوطه الإنتاجية، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 36 مليار درهم «نحو 10 مليارات دولار».
طريق المفرق الغويفات
وجرى الكشف عن اكتمال جزء كبير من المشروع الاستراتيجي لإنشاء طريق المفرق الغويفات، والذي تبلغ تكلفة إنشائه حوالي 5.3 مليار درهم وسيربط الطريق إمارة أبوظبي بشكل مباشر بالمنطقة الحدودية المشتركة مع عدد من الدول الخليجية المجاورة، وجرى تقسيم المشروع لعدة مراحل من المنتظر اكتمالها ودخول المشروع مرحلة التشغيل في الربع الأول من عام 2017، حيث يقوم على المشروع عدد كبير من شركات المقاولات والإنشاءات العاملة داخل الإمارات، بما يعكس نشاطاً واضحاً في هذا القطاع.
المشاريع السكنية
وأنهت مساندة المشاريع السكنية المخطط إنشاؤها في كل من ليوا وغياثي، إضافة إلى مشروع الرويس السكني الجديد المعروف ب«المنايف»، مع العلم أن مشاريع التطوير سواء في خدمات الإسكان أو المرافق العامة في المنطقة الغربية تحتل جزءاً ملحوظاً في أجندة المشاريع التي تنفذها مساندة حالياً داخل أبوظبي والبالغ تكلفتها نحو 110 مليارات درهم تقريباً.
مشاريع توزيع الطاقة الجديدة
كما جرى اعتماد مشاريع بملياري درهم لمشاريع توزيع الطاقة الجديدة، إضافة إلى خدمات صيانة وتدعيم الشبكة وتابع أنه تم اعتماد 1.5 مليار درهم، وذلك لإنشاء عدد من مشاريع توزيع الطاقة في المنطقة الغربية في حين تم تخصيص نحو نصف مليار درهم لخدمات صيانة الشبكات وتقديم الدعم الفني على شبكات التوزيع، وأشار إلى أن شبكة التوزيع الحالية في المنطقة توفر نحو 9 آلاف كم في شبكة الكهرباء في حين بلغت شبكة توزيع المياه حالياً نحو ألفي كم تقريباً.
أفضل وجهة سياحية
تمكنت أبوظبي من تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، حيث فازت الإمارة بجائزة «أفضل وجهة سياحية» للسنة الثانية على التوالي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2015 في معرض اكسل لندن.
وتحرص هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة على إشراك مختلف شركائها الاستراتيجيين في مختلف المعارض والفعاليات والجولات الخارجية التي تشارك بها واستعراض المقومات السياحية التي تتمتع بها الإمارة، والترويج لأبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية.
وتكتسب إمارة أبوظبي بحكم موقعها الجغرافي ضمن منطقة الخليج العربي ميزة مناخية تجتذب السياح من الدول الأوروبية بسبب دفئها خلال موسم الشتاء، إضافة إلى ما توفره من وسائل الراحة والترفيه الجديدة لزائريها، والتي كانت آخر إضافاتها شاطئ جزيرة صير بني ياس لتوقف السفن، والذي بدأ استقبال زواره مع بداية الموسم الحالي 2015 - 2016.
يشهد ميناء زايد خلال هذا الموسم وصول خمسة أضعاف عدد الركاب القادمين على سفن سياحية، عقب افتتاح محطة السفن السياحية في الميناء.
وتتوقع موانئ أبوظبي أن يفوق عدد الركاب على 300 ألف سائح كما ترى أن السفن السياحية التي ستزور ميناء زايد ستصل إلى أكثر من 130 سفينة بحلول الموسم 2019-2020.
موانئ أبوظبي
وفيما يتعلق بأداء موانئ أبوظبي الأخرى، يتوقع أن يصل حجم مناولة الحاويات في ميناء خليفة خلال عام 2015 إلى 1.5 مليون حاوية نمطية، مقابل 1.1 مليون حاوية بنهاية 2014، بينما تنمو مناولة البضائع إلى 15.5 مليون طن من البضائع العامة وتتجاوز مناولة السيارات للمرة الأولى حاجز 100 ألف سيارة.
تشير التوقعات إلى تحقيق مناولة الحاويات نمواً بنسبة 40% والمركبات 30% والبضائع العامة أكثر من 20% خلال عام 2015، مقارنة بحجم العمليات في 2014.
وقد شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2015 تحقيق قفزات كبرى في حجم مناولة البضائع بقطاعاته الثلاثة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأسهم انتقال عمليات شحن المركبات إلى ميناء خليفة مطلع العام الحالي في تلبية الطلب المتزايد من قطاع تجارة البضائع المدحرجة عبر الإمارة، مع ارتفاع الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة لاستقبال أعداد أكبر من المركبات وإنجاز عمليات تفريغ وتحميل السفن على نحو أسرع.
ويرتبط الميناء حالياً بأكثر من 52 ميناء في العالم وقرابة 20 خط شحن دولي عبر القارات.
قطار الاتحاد
تسهم شركة الاتحاد للقطارات في الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، وذلك من خلال الالتزام برؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030.
وحددت رؤية الإمارات 2021 مجموعة من العناصر المهمة التي من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات، وشددت على ضرورة تنويع الموارد الاقتصادية وبناء اقتصاد المعرفة.
وتم تأسيس شركة الاتحاد للقطارات لتقوم بتطوير وإنشاء وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيتم إنشاء شبكة سكك الحديد على مراحل بهدف ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، والتي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المزمع إنشاؤها لدول مجلس التعاون الخليجي.
ستعمل شبكة القطارات وفقاً لأحدث التقنيات المعتمدة لأنظمة التشغيل، وطبقاً لأعلى المستويات العالمية.
وستُمهد هذه الشبكة الطريق أمام النقل السريع للركاب والبضائع على حد سواء، ولتساهم بالتالي في فتح آفاق جديدة في مجال التجارة والنقل الآمن. وعند اكتمال المشروع، ستتمتع المنطقة بشبكة نقل آمنة ذات تكاليف مناسبة تلبي معايير الاستدامة وتربط أرجاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، على نحو يقدم مفهوماً جديداً للحركة اللوجستية وسبل النقل في المنطقة.
وهناك العديد من المنافع الناجمة عن مشروع الاتحاد للقطارات، فالفوائد الاقتصادية المباشرة التي يقدمها المشروع تشمل اختصار أوقات السفر للأعمال، والتوفير في تكاليف شحن البضائع، إضافة إلى فوائد اقتصادية أخرى.
وستقدم شبكة السكك الحديدية خدمات الشحن والركاب على حد سواء. كما ستقدم منافع كبيرة للمجتمع عبر توفير وسيلة نقل أقل تكلفة وأكثر سرعة وكفاءة مقارنة بنظيراتها من وسائل النقل التقليدية، إضافة إلى الحد من الازدحام المروري على الطرق السريعة، ما سيعود بالنفع الكبير على المجتمع.
مطار أبوظبي
يعتبر مطار أبوظبي الدولي ثاني أكبر المطارات في دولة الإمارات، وأحد أسرع مطارات العالم نمواً.
ويخدم مطار أبوظبي الدولي أكثر من 94 وجهة في 56 من دول العالم، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً لاستخدام المطار كوجهة رئيسية أو كمحطة للعبور أو منطلق لعمليات السفر المختلفة خلال السنوات المقبلة.
وكجزء من رؤية أبوظبي 2030، تحرص مطارات أبوظبي على توفير المطار لأرقى الخدمات التي تلبي متطلبات وحاجات مختلف المسافرين وشركات الطيران خلال الأعوام القادمة.
ومن أجل تلبية الطلب المتزايد، بدأت شركة مطارات أبوظبي في إنشاء مبنى المطار الجديد، ويعتبر إنشاء مبنى المطار الجديد عنصراً رئيسياً للمجمع الأوسع نطاقاً، والذي سيتضمن مرافق خاصة بالمسافرين والشحن ومحلات السوق الحرة والمطاعم بقدرة استيعابية إجمالية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً.
ومن المقدر أن يصبح مبنى المطار الجديد مقراً لشركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، والبوابة الرئيسية للعديد من شركائها من شركات الطيران الأخرى العاملة في أبوظبي.
مبنى المطار الجديد
ويعد مبنى المطار الجديد الذي سيكتمل إنشاؤه في عام 2017، المكون الرئيسي لبرنامج التطوير والتوسعة لمطار أبوظبي الدولي، وسيساهم في النجاح طويل المدى لقطاع الطيران في إمارة أبوظبي. ويتوقع إنجاز 70% من مبنى المطار الجديد مع نهاية العام الجاري.
تعزيز القدرة الاستيعابية للمطار
ومن أجل استيعاب الركاب الذين من المتوقع أن يبلغ عددهم 17 مليون راكب بحلول عام 2017، تمضي شركة مطارات أبوظبي قدماً في برنامجها لتعزيز القدرة الاستيعابية للمطار، الأمر الذي من شأنه التأكيد على المكانة المرموقة لمطار أبوظبي الدولي في خدمة متطلبات العاصمة الإماراتية أثناء إكمال عملية بناء مبنى المطار الجديد، البوابة الجديدة لمدينة أبوظبي.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهد مطار أبوظبي الدولي استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية الأساسية. وفي عام 2009، اكتمل بناء مبنى المسافرين رقم 3 مما يمد شركة الاتحاد للطيران ببوابة خاصة وقدرة على التعامل مع خمسة ملايين مسافر إضافي سنوياً. وفي نفس السنة، اكتمل إنشاء مدرج المطار الشمالي، والذي يبلغ طوله 4100 متر، ما أدى إلى مضاعفة قدرته الاستيعابية.
أما مطار البطين للطيران الخاص التابع لمطارات أبوظبي، فهو أول مطار مخصص للطائرات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتمتع بموقع استراتيجي قرب أبرز مراكز الأعمال والشركات الكبرى ومرافق الترفيه نظراً لموقعه في قلب مدينة أبوظبي. وقد بدأت العمليات في المطار في الستينات، وكان أول مطار دولي في العاصمة حتى تم افتتاح مطار أبوظبي الدولي في عام 1982.
كما أطلقت مطارات أبوظبي المناطق الحرة الخاصة بأبوظبي في ثلاثة من مطاراتها، مطار أبوظبي الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار العين الدولي، وتقدم الحوافز المرتبطة بالشركات الخاصة والعامة والشركات الاستثمارية والتطويرية العقارية. وتضم المنطقة الحرة الأعمال التجارية المتخصصة واللوجستيات ومجمعات الصناعة الخفيفة التي تديرها من خلال مركز مطارات أبوظبي. ويتم تطوير هذه المجمعات لتوفير المنتجات والخدمات المتخصصة التي ستجذب قطاع الطيران وبالأخص صناعة الطيران وقطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع والتكنولوجيا والمعلوماتية والتسويق والخدمات الاستشارية والتطويرية.
الإمارات للطاقة النووية
وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ببناء 4 مفاعلات نووية في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبوظبي لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
ويتوقع تشغيل أول المفاعلات النووية في عام 2017 بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات التنظيمية.
وسيبدأ تشغيل المفاعلات الأخرى على التوالي خلال الأعوام 2018 و2019 و2020. وستمد محطات الطاقة النووية الأربع الشبكة الكهربائية الوطنية بنحو 5600 ميجاوات من الكهرباء منخفض الكربون بحلول عام 2020، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 12 مليون طن تقريباً في الإمارات سنوياً.
وتسير الأعمال الإنشائية في محطة براكة للطاقة النووية على نحو آمن، وقد وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى إلى أكثر من 75%، والمحطة الثانية إلى 53%، في حين وصلت نسبة إنجاز المشروع الكامل إلى ما يفوق 55%.
وحققت الإمارات رقماً قياسياً جديداً في مسيرة تنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي، إذ أصبحت محطة براكة للطاقة النووية السلمية بأبوظبي أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في وقت واحد.
المشاريع الاستراتيجية
تسهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها المنطقة الغربية بمضاعفة الناتج المحلي لها من 250 مليار درهم حالياً بحصة 45% من الناتج المحلي للإمارة إلى 500 مليار درهم حتى 2030.
وتشمل التوجهات الرئيسية الموضوعة على خريطة الاستثمار في المنطقة الغربية تطوير مناطق للصناعات المحلية والتكنولوجية، تسهم في إثراء سوق العمل بشكل مضاعف، خلال السنوات القلائل المقبلة خاصة لمواطني ومقيمي تلك المنطقة المهمة.
وتشمل المشاريع التي تشهد المنطقة تنفيذها قطاعات رئيسية يأتي في مقدمتها قطاع الإنشاءات، والذي يشمل 6 مشاريع رئيسية منها مجمع مساندة السكني في منطقة الرويس والمنازل في منطقة المنايف، كما هناك المشروع السكني الجديد لشركة أدما العاملة في منشأة جزيرة داس وهناك أيضاً مشروع المكتبة والمراكز المجتمعية الجديدة التي تنفذها مساندة أيضاً في منطقة الرويس، بينما تشمل المشاريع الإنشائية السياحية مشروع تطوير فندق جزيرة صير بني ياس، والذي تجري أعماله الإنشائية حالياً من قبل شركة التطوير والاستثمار السياحي، وهناك أيضاً المرافق الرياضية وأكاديمية الرياضة لمجلس أبوظبي الرياضي، وإلى جانب تلك المشاريع الإنشائية مشروع إنشائي رئيسي في البنية التحتية وهو إنشاء 10 جسور تقوم بها وزارة شؤون الرئاسة في أبو الأبيض أما قطاع النقل فيضم مشروعين رئيسيين، المشروع الأول هو المرحلة الثانية من شبكة الاتحاد للقطارات وتشمل الباقات 1،ب،ج،د،ه في حين جاء ضمن قطاع الصناعة والنفط عدة مشاريع أخرى على رأسها منشأة بيئات لمعالجة النفايات الصناعية التابعة لشركة تكرير في الرويس، إضافة إلى مشروع تعديل وتحديث مصفاة شركة تكرير، إلى جانب التطورات التي تقودها شركة تكامل في مدينة كيماويات المنطقة الغربية المتخصصة في الصناعات الكيماوية.
تحلية المياه
أعلنت «مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة مؤخراً عن إطلاق المرحلة التشغيلية لمشروعها التجريبي لتحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة الذي تنفذه في منطقة غنتوت بأبوظبي.
ومن المخطط أن ينتج المشروع 1500 م3 يومياً من المياه الصالحة للشرب على مدى 15 شهراً باستخدام أربع تقنيات فريدة تقدم حلولاً مجدية تجارياً وفعالة من حيث كفاءة استهلاك الطاقة في عملية تحلية المياه.
وقامت «مصدر» عقب الإعلان عن البرنامج عام 2013، بعقد شراكات مع أربع شركات رائدة عالمياً في هذا القطاع، وهي أبينجوا، وسويز، وسيديم (فيوليا)، وتريفي سيستمز، لتطبيق التقنيات الأكثر تطوراً وابتكاراً في قطاع تحلية المياه، وذلك كخطوة أساسية لتحقيق أمن المياه والحد من استهلاك الطاقة في هذا القطاع.
