د. الأميري: فلسفتنا في الضمان الصحي سهولة الوصول للخدمة وجودتها

وتقوم الدولة على إعداد منظومة الضمان الصحي كمنظومة متكاملة تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما سهولة الوصول إلى الخدمة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص.

ومن المتعارف عليه والكلام للأميري أن وثيقة التأمين هي شكل من أشكال العقود بين المؤمن والمؤمن عليه (شركة التأمين والمستفيد) حيث تسري شروط التعاقد المدرجة بالعقد بين الطرفين وتخضع تلك العقود لرقابة هيئة الإمارات للتأمين بالدولة وهي المسؤولة عن ترخيص شركات التأمين وعن اكتشاف أي تلاعب في تلك العقود.

ويتمحور دور وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الشأن بوضع آليات للرقابة على المنشآت الصحية المقدمة للخدمة، بما يمنع أي تلاعب بالمرضى من خلال متابعة الإجراءات والفحوص الطبية التي تقوم بها تلك المنشآت، وفي حالة ثبوت عدم جدوى أي من تلك الفحوص تسأل المنشأة الطبية والطبيب أمام الجهة المعنية في الوزارة وذلك لضمان مصلحة المريض ويتم ذلك وفقاً للتشريعات الصحية المعمول بها في الدولة ونخص بالذكر منها قانون المسؤولية الطبية رقم 10 لسنة 2008 وقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري ومؤخراً قانون المنشآت الصحية الخاصة رقم 4 لسنة 2015.

وأكد د. أمين الأميري أن المنظومة التأمينية تشتمل على العديد من الأنظمة المختلفة التي تعمل على حماية الأفراد وضمان صحتهم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة فيها بشفافية عالية، وإيجاد آليات لاتخاذ القرار تعتمد على بيانات دقيقة. ومن هذا المنطلق ترى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضرورة قيام المؤمن عليه بمراجعة بنود عقد وثيقة التأمين مراجعة دقيقة قبل التوقيع عليه والتأكد من مدة وشروط وضوابط التغطية التأمينية لضمان عدم تحايل بعض شركات التأمين في هذا الشأن.

وفي حال وجود أي من مثل هذه الملاحظات التي تختص بالتزام شركات التأمين بقيمة الفاتورة الدوائية فإنه يجب مخاطبة هيئة الإمارات للتأمين وهي الجهة المرخصة لشركات التأمين بالدولة وكذلك هي الجهة التي تعتمد وثيقة التأمين عن كل شركة تأمين بالدولة.