دبي: محمد ياسين
أكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أهمية سياسة بيانات دبي التي تكمن في أنها دعامة أساسية لتعزيز القدرات والإمكانات ذات الصلة بنشر البيانات ونقلها وتبادلها التي تعد اليوم عصب التحول الذكي، مؤكداً أنها استكمال حقيقي ل«قانون دبي للبيانات» الذي يضع أساساً متيناً لتوجيه نظام بيانات شامل ينظم جمع معلومات المدينة وتبادلها، تمهيداً لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار في إدارة البيانات.
وأضاف أن القيادة الرشيدة، أخذت على عاتقها مسؤولية مواصلة تطوير بنية تشريعية متطورة تضمن حماية البيانات، كونها «ثروة على الجميع الحفاظ عليها»، سعياً وراء ترسيخ ريادة دبي في الاستثمار بالمستقبل بما يخدم البشرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته دبي الذكية أمس، بمقرها في حي التصميم، للإعلان عن إطلاق «سياسة بيانات دبي»، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات، بحضور يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، وممثلي وسائل الإعلام بالدولة.
وقال يونس آل ناصر، إن هذه السياسات تهدف إلى حماية البيانات في دبي التي تعد حجر الزاوية في بناء مستقبل المدن الذكية، كما ستحمي هذه السياسات العائد الاقتصادي من البيانات من أي خلخلة، بل ستنشط رفع مستوى أثر البيانات الاقتصادية المتوقع أن يبلغ 10.4 مليار درهم في كل عام بعد عام 2021، بناء على تقرير شركة التدقيق والضرائب والاستشارات الدولية «كي بي إم جي» التي أشارت إلى أنه من خلال فتح أو مشاركة البيانات بنسبة 100٪ من البيانات الحكومية عام 2021، ستخلق قيمة مضافة تقدر ب 6.6 مليار في مدينة دبي.
كما كشف عن آخر البيانات الصادرة عن دبي الذكية، التي أظهرت جرد 800 قاعدة بيانات خلال العام الجاري، وتصنيف 200 قاعدة بيانات، ونشر 59 من البيانات المفتوحة، وبلغ عدد مستخدمي منصة «دبي بالس» 70 ألفاً وعدد البيانات المحملة عبره 4 آلاف، منذ إطلاق المنصة العام الماضي، كما بلع عدد أبطال بيانات دبي 305 من 47 جهة حكومية، ووصل عدد المنضمين إلى أبطال البيانات 111 خريجا عبر ثلاث دورات متخصصة.
أكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أهمية سياسة بيانات دبي التي تكمن في أنها دعامة أساسية لتعزيز القدرات والإمكانات ذات الصلة بنشر البيانات ونقلها وتبادلها التي تعد اليوم عصب التحول الذكي، مؤكداً أنها استكمال حقيقي ل«قانون دبي للبيانات» الذي يضع أساساً متيناً لتوجيه نظام بيانات شامل ينظم جمع معلومات المدينة وتبادلها، تمهيداً لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار في إدارة البيانات.
وأضاف أن القيادة الرشيدة، أخذت على عاتقها مسؤولية مواصلة تطوير بنية تشريعية متطورة تضمن حماية البيانات، كونها «ثروة على الجميع الحفاظ عليها»، سعياً وراء ترسيخ ريادة دبي في الاستثمار بالمستقبل بما يخدم البشرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته دبي الذكية أمس، بمقرها في حي التصميم، للإعلان عن إطلاق «سياسة بيانات دبي»، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات، بحضور يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، وممثلي وسائل الإعلام بالدولة.
وقال يونس آل ناصر، إن هذه السياسات تهدف إلى حماية البيانات في دبي التي تعد حجر الزاوية في بناء مستقبل المدن الذكية، كما ستحمي هذه السياسات العائد الاقتصادي من البيانات من أي خلخلة، بل ستنشط رفع مستوى أثر البيانات الاقتصادية المتوقع أن يبلغ 10.4 مليار درهم في كل عام بعد عام 2021، بناء على تقرير شركة التدقيق والضرائب والاستشارات الدولية «كي بي إم جي» التي أشارت إلى أنه من خلال فتح أو مشاركة البيانات بنسبة 100٪ من البيانات الحكومية عام 2021، ستخلق قيمة مضافة تقدر ب 6.6 مليار في مدينة دبي.
كما كشف عن آخر البيانات الصادرة عن دبي الذكية، التي أظهرت جرد 800 قاعدة بيانات خلال العام الجاري، وتصنيف 200 قاعدة بيانات، ونشر 59 من البيانات المفتوحة، وبلغ عدد مستخدمي منصة «دبي بالس» 70 ألفاً وعدد البيانات المحملة عبره 4 آلاف، منذ إطلاق المنصة العام الماضي، كما بلع عدد أبطال بيانات دبي 305 من 47 جهة حكومية، ووصل عدد المنضمين إلى أبطال البيانات 111 خريجا عبر ثلاث دورات متخصصة.
