«تنفيذي الشارقة» يطلع على استراتيجية التحول الرقمي للحكومة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي بمكتب سمو الحاكم.
استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها. واطلع المجلس على المقترح المقدم من دائرة العلاقات الحكومية، حول استراتيجية التحول الرقمي لحكومة الشارقة للعام 2018، وعرض آلية التنسيق بين الدوائر المختلفة في الإمارة، والذي يهدف إلى تطوير العمل المشترك والتنسيق بين الدوائر والهيئات المختلفة في الإمارة.
واستعرض الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي استراتيجية التحول الرقمي، التي تضمنت خطة العمل المقترحة لتوحيد وتصنيف البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، مؤكداً أنها ستضمن تطويراً للعمل وترقيته وفقا لأحدث أنظمة الاتصال والتواصل الرقمي وتوحيد خطة عمل متكاملة لتطوير الخدمات الإلكترونية.
وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي إن خطة عمل المشروع سيتم العمل بها وفقاً لأربعة عناصر رئيسية تشمل: توحيد وتصنيف البيانات وتوحيد وتصنيف الخدمات الحكومية في إطار الآلية المركزية وإنشاء «لوحة الشارقة» للحصول على جميع البيانات بطريقة مباشرة، عبر برنامج موحد وتطوير البنية التحتية للخدمات الإلكترونية.
وانتهى رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي إلى تقديم عدد المبادرات الرئيسية للمساهمة في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي لحكومة الشارقة.
وأثنى المجلس على جهود دائرة العلاقات الحكومية في مجال التحول الرقمي بما يخدم توجهات الإمارة في هذا المجال، ووجه الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامة في المجلس التنفيذي لتحقيق هذه المبادرات.
وناقش المجلس المقترح المقدم من دائرة الإسكان بالشارقة لتطوير العمل الإسكاني في إمارة الشارقة، بما يحقق رؤية الدائرة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة، وقدم أعضاء المجلس عدداً من التوصيات التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة.
واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لدائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، حيث تم إجراء عدد من التعديلات على الهيكل السابق والاختصاصات الوظيفية في الأقسام العامة والتقنية والتخصصية التي تضمها الدائرة بما يحقق أهداف الدائرة وطموحاتها العملية المستقبلية.
وأقر المجلس التعديلات المقدمة من المجلس الاستشاري لحكومة الشارقة، حول مشروع قانون تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.
ووجه المجلس التنفيذي برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توطئةً لإصداره.