استبق الكونجرس الأمريكي تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقرير غولدستون حول جرائم حرب في محرقة غزة، بالضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لتفعل كل ما يمكن لمنع وصول التقرير إلى مجلس الأمن الدولي، الجهة المخولة إحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وأعرب 95 عضواً في مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين في رسالة رفعوها إلى الإدارة الأمريكية عن مخاوفهم من قرار متوقع للجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن، في خطوة تمهيدية إلى تحويله إلى المحكمة الجنائية . وزعم المشرعون الموالون لإسرائيل في رسالة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن التصويت الأممي على التقرير تطور مقلق للغاية ويأتي في وقت حرج، ويهدد بتقويض استئناف محادثات السلام، وقد يسفر عن نتائج عكسية .
وشدد المشرعون الأمريكيون على أن يكون مكان التحقيق في عملية الرصاص المصبوب هو المحاكم الإسرائيلية والنظام العدلي في الكيان، والذي وصفوه بأنه نظام عدلي رفيع المستوى يطابق المعايير العالمية . ورفض المشرعون أي ولاية قضائية لمجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية .
وكانت الجمعية العامة قد صوتت، أمس الجمعة، على منح الفلسطينيين، وإسرائيل مهلة خمسة أشهر لإنجاز تحقيقات مستقلة في جرائم حرب مفترضة ارتكبت خلال المحرقة، ووافقت 98 دولة على مشروع القرار وامتنعت 31 دولة عن التصويت، ورفضت 7 دول القرار .
وينص القرار الأممي غير الملزم، المقدم من الوفد الفلسطيني بالتضامن مع دول عربية، وإفريقية، على قيام الطرفين بإجراء تحقيقات موثوق بها، تتفق مع المعايير الدولية . وطلب القرار من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في غضون خمسة أشهر، بغية النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، من قبل أجهزة الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة بما فيها مجلس الأمن الدولي .
