600 درهم مخالفة السرعة بين رادارين بدبي بدءاً من فبراير

تبدأ الإدارة العامة لمرور دبي اعتباراً من شهر فبراير/‏ شباط المقبل تطبيق مخالفة تجاوز السرعة بين رادارين أو ما تعرف «بالسرعة الوسطية بين رادارين» والتي تصل قيمتها إلى 600 درهم.
وقال اللواء خبير محمد سيف الزفين القائد العام المساعد لشؤون العمليات إنه سيتم تفعيل خاصية «السرعة الوسطية بين أجهزة ضبط السرعة فيما يقرب من 137 جهاز رادار على الشوارع الخارجية من نوعية «فيترونيك» ذات الخواص المتعددة، وذلك بهدف ردع السائقين المتهورين على الطرق الخارجية لافتاً أن ارتكاب قائدي المركبات سلوكيات التهدئة قبل جهاز الرادار ثم الإسراع ثم التهدئة عند الرادار التالي، مثلت هاجساً كبيراً طوال الفترة الماضية لأن أغلبية السائقين يعرفون أماكن الرادارات الثابتة، أو يمكنهم مشاهدتها عن بعد، وفور تجاوزهم الجهاز يضاعفون من السرعة، ويتجاوز كثير منهم إلى ارتكاب مخالفات أخرى مثل الالتصاق العدواني بالمركبات الملتزمة ما يسبب الحوادث ووقوع العديد من الحوادث المرورية البليغة، من خلال حوادث اصطدام بين المركبات.
وأشار اللواء الزفين إلى أنه تم على مدار الشهرين الماضيين إجراء تجارب عملية من خلال جهازي رادار على شارع دبي حتا بعد تفعيل خاصية الضبط من خلال قياسات محددة لسرعة الطريق مع هامش السرعة الممنوح، وحساب الوقت المفترض أن تقطعه المركبة بين جهازي الرادار في ظل سرعة الطريق، وسرعة الدخول وسرعة الخروج من تلك المسافة، مؤكداً أن التجربة أثبتت نجاحاً كبيراً في الكشف عن تلك التصرفات العشوائية التي يقوم بها بعضهم..
وأوضح أنه للآن لم تسجل أية مخالفة في هذا الصدد ضد أية مركبة في هذا الصدد، وقال إن تطبيق أي إجراء مروري جديد يسبقه توعية أفراد الجمهور، حيث سيتم اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل ولمدة أسبوعين القيام بالتوعية «بخاصية ضبط السرعة الوسطية» وكيفية حسابها بعدة وسائل من قبل ضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور، تمهيدا للتطبيق الفعلي للمخالفة.
وأوضح الزفين أن هذه التقنية سوف تحقق نوعاً من التجانس على الطريق، لأن السرعات المعينة لشوارع دبي حددت وفق دراسات شاملة لحالة الطريق، وكيفية تقليل الكثافة والازدحام، وحين يتم تجاوز السرعة يحدث نوع من الخلل في هذا التجانس مما يؤدي إلى اضطراب مروري أو حوادث كما ذكر.
وأفاد الزفين بأن المسافة بين كل رادار وآخر تبلغ نحو 3 كيلو مترات تقريباً وسرعة الطريق الخارجي تكون 120 كيلو متراً في الساعة، مع هامش السرعة تكون 140، موضحاً أنه في حال مرور صاحب المركبة على جهاز رادار على سرعة 140 كيلو متراً، المفترض أن يخرج من الرادار التالي وهو على نفس السرعة بعد نحو 75 ثانية تقريباً، وفي حال نقصان تلك الثواني يكون قد أسرع بين جهازي الرادار وبالتالي يعد مخالفاً، وهنا يسجل الجهاز المخالفة على الفور.
وأكد الزفين أن الغرض هو إلزام قائدي المركبات بمراقبة تصرفاتهم على الطرق، والالتزام بالسرعات المقررة، وعدم إحداث خلل عند السير على طرق الإمارة.