ووجه سموه بإنشاء صندوق بمليار درهم لدعم شركات الاقتصاد الجديد ضمن حي دبي للمستقبل. وستعمل المنطقة الجديدة على تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للمواهب العالمية والخبرات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحول إمارة دبي إلى وجهة أعمال وبيئة استثمارية متكاملة تضم تسهيلات استثنائية، خاصة في مجال الاقتصاد الجديد.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي: «الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المستقبل سيكون محوراً رئيسياً في أجندة الخمسين هدفاً التي نسعى لتحقيقها خلال الخمس سنوات القادمة». وأضاف سموه «دبي ستكون عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد»، لافتاً سموه «مجلس دبي سيركز على فتح قطاعات اقتصادية جديدة للإمارة، وتحقيق تحولات في قطاعاتها الحالية».
وأضاف سموه «نسعى لقفزة كبيرة في تجارة دبي الخارجية عبر تحفيز وتنشيط وتطوير مستمر لكافة أدواتها اللوجستية والتشريعية والخدماتية وتطوير شراكات دولية جديدة». وأوضح سموه «خمسون مكتباً لدبي للترويج التجاري والسياحي ستكون في القارات الخمس.. وتوحيد الجهود الخارجية سيحمل نتائج أفضل لاقتصاد دبي».
وقال سموه: «طلبت توجيه رسائل لكافة مديري الدوائر والشخصيات العامة في الإمارة لرفع مقترحات تطويرية لي مباشرة تحقق تحولات إيجابية في مسيرتنا».
وختم صاحب السمو حديثه أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي قائلاً: «عام 2020 سيكون البداية لقفزة تنموية ضخمة، وهو عام التغيير الكبير الذي سينقلنا للعشرين القادمة بكل قوة».
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة خارجية غير نفطية بحجم يصل إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وكلف سموه سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية» بمسؤولية هذا الملف، وذلك عبر فتح أسواق خارجية جديدة للإمارة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية، وذلك من خلال تشكيل لجنة لإدارة هذا الملف، وتحقيق الأهداف المرجوة عبر كافة الوسائل التحفيزية والترويجية.
وسوف يتعين على اللجنة تقديم خطة خلال 30 يوماً من انعقادها، وبحث يتضمن وضع تصور لفتح أسواق جديدة لتجارة دبي الخارجية وعقد شراكات دولية استراتيجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية، واستحداث قطاعات تصدير جديدة، وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية في الإمارة، وترسيخ قدرات الخطوط الملاحية الدولية التي تديرها الإمارة.
إلى ذلك، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء ترؤسه اجتماع مجلس دبي بتوحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي في المجال التجاري والسياحي والاستثماري، وذلك عبر تأسيس 50 مكتباً للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي في خمسين دولة حول العالم تتولى توفير مراكز موحدة تستطيع خدمة قطاعات متعددة من المستثمرين والمبدعين والتجار والسياح والمواهب العالمية، وتعزيز الحضور الدولي لإمارة دبي، وخفض تكاليفها التشغيلية في الخارج، ومضاعفة أثر جهودها الترويجية عالمياً، إضافة إلى زيادة صادرات دبي السلعية والخدمية والعلمية والثقافية والإبداعية وغيرها، فضلاً عن زيادة إيرادات دبي السياحية والاستثمارية والمالية والعلمية، وتعزيز جاذبيتها للكفاءات والمهارات والطلاب وغيرها.
وستكون مبادرة «حي دبي للمستقبل» مظلة لمجموعة من المشاريع المشتركة التي سيتم إطلاقها بما يترجم مخرجات وثيقة «4 يناير 2020» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعهد فيها سموه بمواصلة العمل على تطوير إمارة دبي، عبر دعم احتضان المواهب الوطنية والعالمية، وبناء شراكات جديدة توفر فرص العمل والتمويل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات التحفيزية لتسهيل تأسيس شركات جديدة وإطلاق أفكار مبتكرة في مجال تصميم اقتصاد المستقبل.
وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق عشر مبادرات لدعم اقتصاد المستقبل، عبر توفير بيئة استثمارية وتقنية وتشريعية وخدمية وتحفيزية هي الأفضل والأكثر جذباً من نوعها في المنطقة والعالم.
وفي ما يلي عرض تفصيلي للمبادرات العشر الأولى:
صندوق دبي لاقتصاد المستقبل
وهو صندوق بقيمة مليار درهم مخصص لرواد اقتصاد المستقبل في دبي والمنطقة، بهدف توفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازم للشركات التكنولوجية الناشئة، وخاصة في المراحل التأسيسية الأولى.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة في المنطقة لتأسيس شركات اقتصاد المستقبل، وزيادة مساهمة شركات اقتصاد المستقبل في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في شركات اقتصاد المستقبل بدبي.
مكتب شركات اقتصاد المستقبل
سوف يتم تأسيس مكتب لشركات اقتصاد المستقبل معني بإصدار إقامات خاصة لرواد المستقبل، مدتها خمس سنوات؛ كما يوفر خدمات إصدار رخص المشاريع المبتكرة؛ إلى جانب توفير تسهيلات بنكية لرواد اقتصاد المستقبل؛ وتوفير خدمات قانونية لرواد الأعمال بمعايير عالمية؛ وتوفير مساحات عمل مرنة؛ إضافة إلى توفير خدمات تدريبية وورش عمل.
رخص تشريعية لابتكار وتجربة تقنيات اقتصاد المستقبل
تحت هذه المبادرة، سيكون بإمكان رواد اقتصاد المستقبل، من خلال مختبر التشريعات ومنطقة 2071، الحصول على رخص تشريعية لتجربة ابتكاراتهم في مساحات مخصصة لذلك تكون بمثابة مناطق تجريبية. ومن شأن هذه المناطق التجريبية أن تسهم في دعم اقتصاد إمارة دبي.
ومن الأمثلة على المناطق التجريبية للابتكار منطقة تجربة السيارات ذاتية القيادة، ومنطقة تجربة الطائرات من دون طيار للاستخدامات المدنية، ومنطقة تجربة الذكاء الاصطناعي في المستشفيات، ومنطقة تجربة الواقع الافتراضي والمعزز في المراكز التجارية.
- خيارات سكنية مخفضة لرواد اقتصاد المستقبل
بموجب هذه المبادرة، يستطيع رواد اقتصاد المستقبل الاستفادة من الخيارات السكنية المتاحة بسعر يقل عن 3000 درهم شهرياً للوحدة السكنية. ولهذا الغرض، سوف تقوم منطقة 2071 بعقد شراكات مع مطورين عقاريين لتوفير خيارات سكنية بالسعر المستهدف.
نافذة موحدة للتمويل والاستشارات لرواد اقتصاد المستقبل
من خلال هذه المبادرة، سوف يتم تخصيص مساحة ضمن منطقة 2071 كنافذة موحدة للعديد من رواد الأعمال وأصحاب الخبرات والمستثمرين في اقتصاد المستقبل، بحيث تستطيع شركات اقتصاد المستقبل عبر هذه النافذة الحصول على التمويل والاستشارات اللازمة لبدء أنشطتها وتوسيعها.
بورصة جديدة لشركات اقتصاد المستقبل
وهي بورصة مخصصة لشركات اقتصاد المستقبل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، تتيح المجال لها للحصول على التمويل ورفع رأس المال وفق نظام أكثر مرونة.
وتهدف هذه البورصة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لشركات اقتصاد المستقبل من أجل الحصول على التمويل والتقليل من أعباء إجراءات الاكتتابات العامة الأولية، وذلك لتحفيز المستثمرين على الاستثمار وتداول الأسهم، مع تسهيل طرق بيع حصصهم الاستثمارية.
أكبر مساحة لحاضنات ومسرعات شركات اقتصاد المستقبل
سوف تكون هذه أكبر حاضنة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساعدة شركات اقتصاد المستقبل في مراحلها التأسيسية الأولى، من خلال توفير التدريب في مجال الابتكار وتطوير النماذج الأولية، إضافة إلى توفير الفرصة للاستفادة من خدمات شبكة الشركاء والمرافق المتاحة.
مركز أبحاث اقتصاد المستقبل
سوف يسهم مركز أبحاث اقتصاد المستقبل في تصميم البحوث التطبيقية من خلال العديد من المختبرات المتخصصة «في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرهما»، بحيث يشكل المركز منصة للأبحاث العلمية والتعاون المشترك مع القطاع الحكومي والخاص.
ومن الأمثلة على المختبرات المتخصصة، تحت مظلة المركز، مختبر الأنظمة الروبوتية، الذي يهدف إلى دعم وتوحيد جهود الجهات الرئيسية في تطوير قطاعات علوم الكمبيوتر والروبوتات من أجل القطاعين الحكومي والخاص.
تخريج شركات اقتصاد المستقبل من الجامعات الوطنية
وهو برنامج يهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع طلاب الجامعات، الحكومية والخاصة في الدولة، على تأسيس شركات اقتصادية، بحيث يعمل الطلاب في مرحلة التسريع على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات اقتصاد المستقبل.
وسوف يوفر البرنامج العديد من الخدمات المساندة لدعم الطلاب المبتكرين، تشمل تخصيص مساحات للعمل، وتقديم التوجيه والإرشاد، وتوفير مواد تعليمية وتثقيفية، فضلاً عن توفير فرص للحصول على المنح والتمويل من جهات حكومية وخاصة.
مؤتمرات دولية عن اقتصاد وشركات المستقبل
سوف يستضيف حي دبي للمستقبل أكبر وأهم الفعاليات والمؤتمرات الدولية الساعية إلى توفير منصات عالمية لرواد اقتصاد المستقبل للتواصل من خلالها واستشراف آفاق النمو وعرض مشاريعهم أمام جمهور أكبر.
أفضل منطقة متكاملة لرواد الأعمال
ويضم مشروع «حي دبي للمستقبل» ثلاث مناطق بارزة في دبي تشمل مركز دبي التجاري العالمي ومنطقة أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، حيث أسهمت جميعها منذ تأسيسها في تحقيق نجاحات كبيرة في اقتصاد دبي ودولة الإمارات، حيث سيتم الربط في ما بين هذه المناطق بواسطة جسر مستوحى تصمميه من متحف المستقبل.
هذا، وسوف سيسهم التكامل بين مركز دبي التجاري العالمي وأبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي في جعل «حي دبي للمستقبل» أكبر منطقة للابتكار على مستوى العالم، وهو ما يعمل على ترسيخ مكانة دبي الريادية أكبر مركز اقتصادي في المنطقة، وتوفير المزيد من فرص النجاح لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى النمو والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
مركز دبي التجاري العالمي.. رؤية للمستقبل
يشكل مركز دبي التجاري العالمي شاهدا على نجاح دبي في تطوير قطاعي التجارة والسياحة وتنويع النشاط الاقتصادي في الإمارة. وقد أعلن المركز عن خطط ومشاريع مستقبلية تدعم مبادرة حي دبي للمستقبل، بحيث تتضمن تقديم مجموعة من الحوافز لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال عبر توفير خيارات مناسبة للمساكن والمكاتب.
وكان المركز قد احتفل، مؤخراً، بالذكرى الأربعين لتدشينه في عام 1979، حيث كان آنذاك أعلى مبنى في المنطقة بطوابقه ال 29، ليصبح أيقونة إماراتية تظهر على الأوراق النقدية من فئة «100 درهم». وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز دبي التجاري العالمي 1.3 مليون قدم مربعة. ومنذ افتتاحه وحتى اليوم، أضاف ما يزيد على 200 مليار درهم إلى إجمالي الناتج المحلي في إمارة دبي، واستضاف أكثر من 5000 فعالية تجارية متنوعة، كما استقطب خلال العقود الماضية أكثر من 30 مليون زائر تجاري، منهم 12 مليون زائر من الأسواق العالمية.
أبراج الإمارات.. وجهة حكومية وابتكارية
إلى ذلك، شكل افتتاح أبراج الإمارات في عام 1999 معلماً رئيسياً في دبي، وتحولت أبراج الإمارات في الآونة الأخيرة إلى مساحة عمل متكاملة ومصممة بشكل هادف لربط الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة والمستثمرين والشباب والجمهور من أجل المشاركة في خلق المستقبل. وتضم منطقة الأبراج العديد من الجهات الحكومية والمبادرات الرائدة مثل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومنطقة 2071، ومتحف المستقبل ومكتب المستقبل المصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تشكل إضافة مهمة لمسيرة دبي نحو الريادة العالمية في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.
كما تضم مقر مؤسسة دبي للمستقبل التي تكرس جهودها في تصميم المستقبل من خلال العمل على تطوير الدراسات والأبحاث لتمكين صناع القرار من استشراف المستقبل، وتزويد أفراد المجتمع بمهارات المستقبل ونشر ثقافة الابتكار وتسريع الأعمال من خلال الشراكات الفعالة بين الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية والناشئة.
مركز دبي المالي العالمي.. 15 عاماً من الإنجازات
احتفل مركز دبي المالي العالمي «DIFC» في شهر يناير الماضي بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسه ونجاحه في استكشاف اتجاهات جديدة في قطاع الخدمات المالية. ويعتبر من أهم المراكز المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويضم حالياً أكثر من 23 ألف موظف في أكثر من 2000 شركة. وأطلق مركز دبي المالي العالمي فنتيك هايف «FinTech Hive» في عام 2017 في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ريادة دبي في مجال تبني التكنولوجيا الحديثة، والجمع بين المؤسسات المالية والجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا ورجال الأعمال المبدعين للعمل على تطوير تقنيات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي في المنطقة. (وام)
