تكشفت معلومات جديدة، حول بنود الاتفاق العسكري السري الذي أبرمته أنقرة والدوحة، فبموجب ذلك الاتفاق تنتشر قوات من الجيش التركي على الأراضي القطرية منذ منتصف العام 2017؛ حيث تبين أن الاتفاق يُلزم قطر بتقديم قائمة طويلة جداً من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أي دولة.
وفي التفاصيل التي أوردتها «العربية نت»، كانت الاتفاقية العسكرية السرية قد أبرمت بين البلدين يوم 28 إبريل/نيسان 2016، إلاّ أنه تم توسيعها في منتصف العام 2017، ومررها البرلمان التركي حينها، وبموجبها وصل آلاف الجنود الأتراك إلى قطر، إلاّ أن الاتفاقية التي تحمل اسم «اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية»، ظلت طيّ الكتمان إلى أن تمكن موقع «نورديك مونيتور» السويدي، من الحصول على نسخة منها وقام بنشرها.
وتبين أن «الاتفاقية تفرض على قطر قائمة طويلة من الخدمات التي يتوجب أن تقدمها مجاناً للجيش التركي ابتداء من تأمين السيارات والوقود والصيانة، ووصولاً إلى إلزام القطريين بتنظيف المنازل والمباني التي يقيم فيها الأتراك وجمع أكياس القمامة التي يخلفونها وراءهم في شوارع الدوحة.
وتنص المادة السادسة بكل وضوح، على ما أسمته الاتفاقية «الخدمات اللوجستية»، حيث تفرض الفقرة الأولى من المادة المشار إليها على الجانب القطري أن يُقدم «كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجها الجيش التركي خلال وجوده على الأراضي القطرية، بما في ذلك أعمال الإنشاءات والنقل والإمدادات وعقود الصيانة».
وتشرح الفقرة ذاتها، الخدمات التي يلتزم بها الجانب القطري بالقول إنها تشمل «صيانة وإصلاح المركبات، وتنظيف الأبنية، وتسييج المناطق المستخدمة، وعمليات التشجير والتعشيب، وتزويد الأتراك بالغاز الطبيعي والماء والكهرباء والتبريد وخدمات الإنارة، وجمع أكياس القمامة والتخلص منها، وجمع المخلفات الطبية، والتخلص من عوادم المنتجات النفطية ومخلفاتها، ومكافحة الحشرات، وتقديم الخدمات اللازمة للمباني التي يقيم فيها الجنود الأتراك، وغسل وكيّ ملابسهم».
كما تنص المادة على عدم سداد أي فواتير مستحقة على الجيش التركي لصالح الشركات القطرية إلاّ بموافقة الجانب التركي وبموجب تقارير خاصة مكتوبة توضح ماهية هذه الفواتير.
ولعل الأخطر في هذا المجال هو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، والتي تفرض على الجانب القطري، أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي، قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية، ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.
كما تتكفل الحكومة القطرية بموجب هذه المادة، بكافة الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها الجيش التركي خلال وجوده على الأراضي القطرية، ودون أي مقابل مالي، وهو ما يعني أن آلاف الجنود الأتراك أصبحوا مؤمَّنين صحياً في قطر وعلى نفقة الحكومة بشكل كامل.
ولا تتضمن الاتفاقية ما يشير إلى تاريخ انتهاء وجود القوات التركية، كما لا يوجد ما ينص على إطار زمني لخروجهم، وهو ما يعني أن قطر قد تظل ملزمة بهذه الالتزامات لعشرات السنين القادمة، بسبب هذه الاتفاقية السرية.
يشار إلى أن الاتفاقية تقع في 16 صفحة، وهي باللغة الإنجليزية -كما حصل عليها الموقع السويدي وقام بتسريبها - وهي موقعة ومختومة من الجانبين التركي والقطري.
في سياق متصل، قطر تصدر هاشتاج «قطر تحت الاحتلال التركى»، قائمة الأكثر تداولاً في قطر، من أجل فضح تنازلات تميم بن حمد، من أجل الحصول على الحماية التركية.
وحرص المشاركون فى الهاشتاج، على فضح التنازلات التي قدمها تميم في إطار «الصفقة السرية» بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
