الكويت - الحسيني البجلاتي:
فيما رفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة في اجتماعها أمس الاتفاقية الأمنية الخليجية برفض ثلاثة أعضاء لها وقبول اثنين، نفى عدد من النواب تعرضهم للتهديد بحل البرلمان في حال إقرارهم زيادة علاوة الأبناء وبدل الإيجار، وترددت أنباء قوية عن قبول مجلس الوزراء لاستقالة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي بعد تهديد النائبة صفاء الهاشم باستجوابه على إثر اتهامه من نائب وزير الخزانة الأمريكية بالضلوع في تمويل جماعات إرهابية في سوريا، وهو ما نفاه الوزير وأعلن اعتزازه بالعمل الخيري الذي يساهم فيه لمساعدة اللاجئين السوريين . وينتظر أن تكون الاستقالة حاضرة على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل "رغم أحاديث عن قبولها بناء على رغبة الوزير"، الذي أعلن أنه تقدم بطلب إعفائه من منصبه لظروف صحية .
وكانت النائبة صفاء الهاشم توعدت الوزير العجمي بالمساءلة السياسية على خلفية دعمه للإرهاب وتقديم معلومات مضللة، وأعلنت أنها ستضيف محورين جديدين للاستجواب الذي ستقدمه إلى العجمي هما دعم الارهاب وتزييف الحقائق، وتساءلت: "كيف يجدد مجلس الوزراء ثقته في وزير جاء في تقرير أنه داعم للارهاب" . وأضافت: "نستغرب من رئيس الوزراء قيامه بالتجديد للوزير رغم أن التقرير أكد دعمه جبهة النصرة وغيرها من الفصائل المسلحة في سوريا" .
ورفضت اللجنة الخارجية البرلمانية في اجتماعها أمس الاتفاقية الأمنية الخليجية بموافقة عضوين ومعارضة ثلاثة، إذ صوت النائبان كامل العوضي وحمد سيف الهرشاني مع الاتفاقية، بينما رفضها النواب علي الراشد وصالح عاشور وحمدان العازمي .
وقال رئيس اللجنة النائب على الراشد "انتظرنا شهراً ليأتينا رد الخبراء على الاتفاقية الامنية ولم يأت، ولذا صوتنا وسنحيل التقرير للجلسة المقبلة" . وقال مقرر اللجنة الخارجية النائب حمدان العازمي إن لجنته اجتمعت "وناقشت الاتفاقية الأمنية الخليجية وكان هناك أكثر من رأي وانتهى الامر إلى رفض الاتفاقية" .
وفي ما يخص ما تردد عن تهديد النواب بحل البرلمان إذا ما صوتوا على إقرار زيادة علاوة الأبناء وبدل الإيجار، أكد النائب عبدالرحمن الجيران أنه لم يتلق أي تهديدات من أعضاء الحكومة بحل مجلس الأمة، ولم أسمع بذلك من بقية النواب . وأضاف: أنه يستبعد "مثل هذا الأسلوب تماماً"، مبيناً أن "مسؤولية الوضع المالي للدولة هي مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة"، وأوضح أن "الكويت على قدر ما أعطت أبناءها فهي بحاجة إلى أن يعطوها هم أيضاً ما يتطلب من نواب الأمة أن يبتعدوا عن الطرح الشعبوي ودغدغة المشاعر والتحول إلى الطرح الموضوعي لاسيما في هذا الوقت الذي يعاني العالم كله فيه وطأة الضغوط الاقتصادية" .
فيما رفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة في اجتماعها أمس الاتفاقية الأمنية الخليجية برفض ثلاثة أعضاء لها وقبول اثنين، نفى عدد من النواب تعرضهم للتهديد بحل البرلمان في حال إقرارهم زيادة علاوة الأبناء وبدل الإيجار، وترددت أنباء قوية عن قبول مجلس الوزراء لاستقالة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي بعد تهديد النائبة صفاء الهاشم باستجوابه على إثر اتهامه من نائب وزير الخزانة الأمريكية بالضلوع في تمويل جماعات إرهابية في سوريا، وهو ما نفاه الوزير وأعلن اعتزازه بالعمل الخيري الذي يساهم فيه لمساعدة اللاجئين السوريين . وينتظر أن تكون الاستقالة حاضرة على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل "رغم أحاديث عن قبولها بناء على رغبة الوزير"، الذي أعلن أنه تقدم بطلب إعفائه من منصبه لظروف صحية .
وكانت النائبة صفاء الهاشم توعدت الوزير العجمي بالمساءلة السياسية على خلفية دعمه للإرهاب وتقديم معلومات مضللة، وأعلنت أنها ستضيف محورين جديدين للاستجواب الذي ستقدمه إلى العجمي هما دعم الارهاب وتزييف الحقائق، وتساءلت: "كيف يجدد مجلس الوزراء ثقته في وزير جاء في تقرير أنه داعم للارهاب" . وأضافت: "نستغرب من رئيس الوزراء قيامه بالتجديد للوزير رغم أن التقرير أكد دعمه جبهة النصرة وغيرها من الفصائل المسلحة في سوريا" .
ورفضت اللجنة الخارجية البرلمانية في اجتماعها أمس الاتفاقية الأمنية الخليجية بموافقة عضوين ومعارضة ثلاثة، إذ صوت النائبان كامل العوضي وحمد سيف الهرشاني مع الاتفاقية، بينما رفضها النواب علي الراشد وصالح عاشور وحمدان العازمي .
وقال رئيس اللجنة النائب على الراشد "انتظرنا شهراً ليأتينا رد الخبراء على الاتفاقية الامنية ولم يأت، ولذا صوتنا وسنحيل التقرير للجلسة المقبلة" . وقال مقرر اللجنة الخارجية النائب حمدان العازمي إن لجنته اجتمعت "وناقشت الاتفاقية الأمنية الخليجية وكان هناك أكثر من رأي وانتهى الامر إلى رفض الاتفاقية" .
وفي ما يخص ما تردد عن تهديد النواب بحل البرلمان إذا ما صوتوا على إقرار زيادة علاوة الأبناء وبدل الإيجار، أكد النائب عبدالرحمن الجيران أنه لم يتلق أي تهديدات من أعضاء الحكومة بحل مجلس الأمة، ولم أسمع بذلك من بقية النواب . وأضاف: أنه يستبعد "مثل هذا الأسلوب تماماً"، مبيناً أن "مسؤولية الوضع المالي للدولة هي مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة"، وأوضح أن "الكويت على قدر ما أعطت أبناءها فهي بحاجة إلى أن يعطوها هم أيضاً ما يتطلب من نواب الأمة أن يبتعدوا عن الطرح الشعبوي ودغدغة المشاعر والتحول إلى الطرح الموضوعي لاسيما في هذا الوقت الذي يعاني العالم كله فيه وطأة الضغوط الاقتصادية" .
