اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مبادرة تحويل 90% من مركبات الليموزين في دبي إلى مركبات صديقة للبيئة (هجينة وكهربائية)، بحلول عام 2026، وتعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم في تبني تحويل شبه كامل لمركبات الليموزين لتكون صديقة للبيئة.
ووفقاً للخطة التي سيجري تنفيذها على مدى سبع سنوات، فإن 65% من مركبات الليموزين، ستكون هجينة (هايبرد)، و25% مركبات كهربائية، وتتضمن الخطة رفع النسبة من 6% حالياً إلى 10% في 2020 ثم 20% في 2021، ترتفع بعد ذلك إلى 30% في 2022، لتصل 40% في 2023، و55% في 2024، ثم 70% في 2025، وسيكون تحقيق النسبة المستهدفة 90% في 2026.
وقال الطاير: «تأتي هذه المبادرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترشيد استخدام الطاقة في الدولة نظراً لأهميتها للاستدامة البيئية ولمشاريع التنمية بمختلف مكوناتها، وإيجاد بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة ترتقي إلى مستوى سمعة ومكانة إمارة دبي، إلى جانب تعزيز مبادرة حكومة دبي الرامية إلى طرح مركبات خضراء من أجل بيئة أكثر نظافة، كما تأتي في إطار خطة شاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة والليموزين بنسبة 2% وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتأتي هذه الخطوة نتيجة لتحرير أسعار الوقود وانخفاض تكاليف دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة قياساً بالمركبات العادية».
وأضاف: «يبلغ عدد مركبات الليموزين في إمارة دبي أكثر من 6500 مركبة، موزعة على أكثر من 100 شركة، ويقدر متوسط المسافة التي تقطعها كل مركبة بنحو 400 كم يومياً، وهي بذلك تنتج أكثر من 44 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً». وأشار إلى أن الدراسات التي أجرتها الهيئة على استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، أظهرت أن الوفر المالي من استخدام المركبات الكهربائية خلال دورة حياة كل مركبة يقدر بأكثر من 20 ألف درهم، فيما يقدر الوفر المالي للمركبات الهجينة بأكثر من 30 ألف درهم، ومن الناحية البيئية، فإن المركبات الكهربائية لا تنتج أي انبعاثات كربونية ضارة، في حين يسهم استخدام المركبات الهجينة في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 40%.
وأوضح أن الهيئة ستقدم في إطار دعمها لوسائل التنقل الأخضر، حزمة من الحوافز لشركات الليموزين تتمثل في خصم بنسبة 25% من رسوم الامتياز الشهرية للمركبات الكهربائية في العام الأول، والسماح للمركبات الكهربائية باستخدام المسارات المخصصة للحافلات، وزيادة عمر المركبات الكهربائية سنتين مقارنة بالمركبات التي تعمل بالوقود.
