أقر المرشد الإيراني علي خامنئي بالأزمة الاقتصادية التي تحيط ببلاده، وطلب من المسؤولين التوصل سريعا إلى حلول للتغلب على الأزمة التي سببتها العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
ونقلت وكالة فارس للأنباء، أمس الخميس،عن خامنئي قوله لمسؤولين الليلة قبل الماضية «ليس هناك أزمة أو مشاكل في البلد لا يمكن حلها... يجب على المسؤولين التوصل إلى حلول للتغلب على المصاعب الاقتصادية القائمة وإصابة العدو بخيبة أمل بحلها»، وأضاف «بالوحدة يمكننا التغلب على كل الأزمات».
وخسرت العملة الإيرانية (الريال) 70 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ أبريل/نيسان الماضي، نتيجة للعقوبات الأمريكية،ومع ذلك قال خامنئي أيضا،إن إيران يمكنها مقاومة ضغط العقوبات الأمريكية بالاعتماد على مواردها الطبيعية والبشرية.
على صعيد آخر، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، أن 8 من النشطاء البيئيين المحتجزين بشكل تعسفي في إيران في يناير وفبراير الماضيين، ما زالوا رهن الاعتقال بعد ثمانية أشهر من دون توجيه تهم واضحة. وذكرت المنظمة في بيان، أمس الخميس، أنه «ينبغي على السلطات الإيرانية إما الإفراج عنهم فوراً وإما توجيه اتهامات إليهم بارتكاب جرائم معروفة وتقديم أدلة تبرر استمرار احتجازهم».
وكان أفراد من عائلات المعتقلين قد ذكروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي،أن السلطات القضائية أبلغتهم أن نشطاء البيئة المعتقلين لا يمكن أن يمثلهم سوى محامين من قائمة تم الموافقة عليها مسبقاً من قبل الحكومة، والتي يبلغ عددها 20 اسما، ونشرها القضاء في يونيو، وبحسب المنظمة الحقوقية، لم تسمح السلطات للمعتقلين بالاتصال بمحامين من اختيارهم أو تحديد موعد للمحاكمة. وأكدت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن «السلطة القضائية الإيرانية تظهر مرة أخرى بدورها الرئيسي كأداة للقمع الحكومي بدلاً من الدفاع عن العدالة»، وأضافت: «على الرغم من أن نشطاء حماية البيئة قد أمضوا 8 أشهر في الحبس الاحتياطي، فإن السلطات لم تصدر بعد تهمة جنائية ضدهم».
يذكر أن الناشطين هم: هومن جوكار، سيبيده كاشاني، نيلوفار بياني، أمير حسين خالقي، سام رجبي، طاهر قديريان، عبد الرضا كوهبايه، ومراد طاهباز. واحتجزوا جميعا بواسطة جهاز استخبارات الحرس الثوري ضمن 50 ناشطا بيئيا آخر.
والمعتقلون الثمانية هم أعضاء في منظمة بيئية محلية غير حكومية تسمى «تراث الحياة البرية»، واتهمهم المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، في فبراير الماضي، ب «التجسس لجهات معادية من خلال استخدام المشاريع البيئية كغطاء لجمع معلومات استراتيجية سرية».
وأفادت المنظمة الحقوقية، أنه من غير الواضح طبيعة المعلومات الاستراتيجية السرية التي يمكن أن تجمعها تلك المنظمة التي تقول إنها تعمل فقط على الحفاظ على النباتات والحيوانات في إيران وحمايتها، بما في ذلك الفهد الآسيوي المهدد بالانقراض في إيران.
وفي 10 فبراير الماضي، ذكرت أسرة كاووس سيد إمامي، الذي كان يرأس المنظمة،وهو أستاذ جامعي معروف بمجال البيئة، أنه توفي في الحجز في ظروف غامضة ومجهولة، وزعمت السلطات الإيرانية انتحاره، لكنها لم تُجرِ تحقيقا محايدا في وفاته. (وكالات)
ونقلت وكالة فارس للأنباء، أمس الخميس،عن خامنئي قوله لمسؤولين الليلة قبل الماضية «ليس هناك أزمة أو مشاكل في البلد لا يمكن حلها... يجب على المسؤولين التوصل إلى حلول للتغلب على المصاعب الاقتصادية القائمة وإصابة العدو بخيبة أمل بحلها»، وأضاف «بالوحدة يمكننا التغلب على كل الأزمات».
وخسرت العملة الإيرانية (الريال) 70 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ أبريل/نيسان الماضي، نتيجة للعقوبات الأمريكية،ومع ذلك قال خامنئي أيضا،إن إيران يمكنها مقاومة ضغط العقوبات الأمريكية بالاعتماد على مواردها الطبيعية والبشرية.
على صعيد آخر، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، أن 8 من النشطاء البيئيين المحتجزين بشكل تعسفي في إيران في يناير وفبراير الماضيين، ما زالوا رهن الاعتقال بعد ثمانية أشهر من دون توجيه تهم واضحة. وذكرت المنظمة في بيان، أمس الخميس، أنه «ينبغي على السلطات الإيرانية إما الإفراج عنهم فوراً وإما توجيه اتهامات إليهم بارتكاب جرائم معروفة وتقديم أدلة تبرر استمرار احتجازهم».
وكان أفراد من عائلات المعتقلين قد ذكروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي،أن السلطات القضائية أبلغتهم أن نشطاء البيئة المعتقلين لا يمكن أن يمثلهم سوى محامين من قائمة تم الموافقة عليها مسبقاً من قبل الحكومة، والتي يبلغ عددها 20 اسما، ونشرها القضاء في يونيو، وبحسب المنظمة الحقوقية، لم تسمح السلطات للمعتقلين بالاتصال بمحامين من اختيارهم أو تحديد موعد للمحاكمة. وأكدت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن «السلطة القضائية الإيرانية تظهر مرة أخرى بدورها الرئيسي كأداة للقمع الحكومي بدلاً من الدفاع عن العدالة»، وأضافت: «على الرغم من أن نشطاء حماية البيئة قد أمضوا 8 أشهر في الحبس الاحتياطي، فإن السلطات لم تصدر بعد تهمة جنائية ضدهم».
يذكر أن الناشطين هم: هومن جوكار، سيبيده كاشاني، نيلوفار بياني، أمير حسين خالقي، سام رجبي، طاهر قديريان، عبد الرضا كوهبايه، ومراد طاهباز. واحتجزوا جميعا بواسطة جهاز استخبارات الحرس الثوري ضمن 50 ناشطا بيئيا آخر.
والمعتقلون الثمانية هم أعضاء في منظمة بيئية محلية غير حكومية تسمى «تراث الحياة البرية»، واتهمهم المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، في فبراير الماضي، ب «التجسس لجهات معادية من خلال استخدام المشاريع البيئية كغطاء لجمع معلومات استراتيجية سرية».
وأفادت المنظمة الحقوقية، أنه من غير الواضح طبيعة المعلومات الاستراتيجية السرية التي يمكن أن تجمعها تلك المنظمة التي تقول إنها تعمل فقط على الحفاظ على النباتات والحيوانات في إيران وحمايتها، بما في ذلك الفهد الآسيوي المهدد بالانقراض في إيران.
وفي 10 فبراير الماضي، ذكرت أسرة كاووس سيد إمامي، الذي كان يرأس المنظمة،وهو أستاذ جامعي معروف بمجال البيئة، أنه توفي في الحجز في ظروف غامضة ومجهولة، وزعمت السلطات الإيرانية انتحاره، لكنها لم تُجرِ تحقيقا محايدا في وفاته. (وكالات)
