ككل عام، وضمن الاستعداد لشهر رمضان، تشهد الأسواق حركة شرائية نشطة، حيث كانت طقوساً أشبه بالكرنفال الشرائي الذي تزخر به التعاونيات ومنافذ البيع كافة، إلا أنه وفي ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة وباقي بلدان العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيقاً لسياسة التباعد الاجتماعي، التي أقرتها الجهات الرسمية، ونفذتها منافذ البيع، حرصاً على سلامة المستهلكين، فإن مظاهر الفرح باستقبال الشهر الكريم تتجلى في عروض تخفيضية عديدة، وبأسعار تنافسية.
وبالرغم من تقييد الحركة في ساعات محددة، تنفيذاً لبرنامج التعقيم الوطني على مستوى الدولة، فإن غالبية المستهلكين لجأوا إلى تسوق مشترياتهم في وقت مبكر، فضلاً عن ساعات النهار، إلا أن آخرين يفضلون التسوق الإلكتروني، في ظل توفير هذه الخدمة لدى غالبية المتاجر، والتي عمدت إلى زيادة فريق العمل لديها، حرصاً على تلبية الطلبات وفي أوقاتها المحددة.
على الصعيد ذاته، أكدت جمعيات تعاونية كبرى، استعدادها لشهر رمضان مبكراً، من خلال تعاقدات مسبقة، لتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية والاستهلاكية، بما يفيض عن حاجة السوق، بينما شدد عدد من التجار على أن عملية توريد المنتجات واللحوم الطازجة مستمرة من بلدان عربية وأوروبية، عبر الشحن الجوي، من أجل تفادي أي نقص بالكميات تستمر لأربعة أشهر مقبلة، كذلك الحال بالنسبة للمزارعين الذين أوضحوا أن التوسع في المساحات الزراعية، التقليدية والحديثة، أسهم بشكل فعال في رفد السوق المحلي بشتى الأصناف، مما لا يدع مجالاً للتخوف من حدوث نقص في الخضار بكل أنواعه.
واجب وطني
وحرصاً من تعاونية الاتحاد في دبي، على توفير جميع السلع الرمضانية قبل حلول الشهر الكريم، قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن إجمالي حجم تعاقدات السلع التي أبرمتها التعاونية مع الموردين يفوق 450 مليون درهم، في إطار حرصها توفير جميع السلع والمواد الغذائية وبكميات كبيرة تلبي كافة احتياجات المستهلكين، الأمر الذي يؤكد عدم التخوف من نفاد الكميات خلال فترة الاستعداد لرمضان وخلاله، كما تم الاتفاق مع التجار على توريد المنتجات على مدار 24 ساعة، ولسبعة أيام في الأسبوع كخطة استباقية، لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه. وأوضح أن مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لتعاونية الاتحاد، قدمتا مصلحة الوطن والمواطن، كون تعاونية الاتحاد مؤسسة وطنية اقتصادية وجزءاً لا يتجزأ من هذا الوطن الغالي وتساهم في حماية اقتصاد الدولة وقوت الناس، من خلال رفضها بيع المخزون السلعي من المواد الغذائية وغير الغذائية للأسواق الأخرى بمبالغ طائلة، كما أن مخزون تعاونية الاتحاد من المنتجات والسلع كبير جداً، بل إنها فعَّلت خططاً تضمن استمرارية توفر البضائع وبكميات ضخمة، كونها تعمل وفق نظام توفير البدائل عند الضرورة.
توجيهات القيادة
وشدد حرص تعاونية الاتحاد على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أشارت إلى أن الغذاء والدواء خط أحمر، إلى جانب الإسهام في بناء مخزون وطني مستدام ذي قواعد متينة وصلبة.
وأضاف أن تعاونية الاتحاد تدعم المنتجات والسلع الوطنية منذ نشأتها وتمنحها الأولوية من منطلق أهدافها الاستراتيجية، وستستمر بدعمها حيث تتعامل مع أكثر من 500 علامة تجارية إماراتية و75 مزرعة محلية إماراتية، كما أن التعاونية تعمل على مدار الساعة لتأمين السلع والحفاظ على توفرها في السوق ومنافذ بيعها.
ودعا الفلاسي المستهلكين إلى الاستعداد لشهر رمضان الكريم قبل حلوله، لتجنب حالة الإرباك والزحام أمام كاونترات الدفع في منافذ البيع، كي يحظوا بأفضل وأرقى الخدمات في مجال البيع بالتجزئة، حيث إن التعاونية تقدم خدماتها للجمهور يومياً على مدار أيام الأسبوع، اعتباراً من السابعة صباحاً وحتى منتصف الليل في 17 فرعاً موزعة في مناطق السطوة، الراشدية، الطوار، الحمرية، المنخول، جميرا، الوصل، مردف، البرشاء، ند الشبا، أم سقيم، المدينة العالمية، العوير، أبو هيل، اللمزر، المزهر، نخلة جميرا، والمحيصنة.
العديد من البدائل
وأضاف أن التعاونية لجأت إلى العديد من البدائل، لتعزيز قدرتها لتلبية الطلب المتنامي على خدمة التوصيل للمنازل، ومن بينها التعاقد مع تاكسي دبي، وعدة شركات للتوصيل، وزيادة عدد العاملين على خدمة التوصيل لتحقيق أعلى مستويات إسعاد عملائها حتى في أصعب الظروف، حيث ارتفع عدد طلبات الشراء، من خلال المتجر الإلكتروني بنسبة 640%، بواقع يزيد على 800 طلب يومياً، وقد عملت التعاونية على رفع طاقتها التشغيلية في ظل الطفرة الكبيرة في الطلبات، حرصاً منها على توفير خيارات متعددة للتسوق. وقال إنها تعمل جاهدة لتغطية الطلب الكبير على خدمة التوصيل وتلبية احتياجات المتسوقين، حيث قامت بزيادة عدد الموظفين وتدريبهم وتأهيلهم، مع الالتزام بجميع إجراءات الصحة والسلامة العامة، لتضمن تسليم وتوصيل جميع المنتجات بحالة جيدة ومناسبة ووفقاً للمعايير العالمية، حيث تم عدد الموظفين العاملين في المتجر الإلكتروني إلى ٣٠٠ موظف، كما تم إضافة أكثر من ٥٠ مركبة توصيل جديدة، فيما يجري التعاقد لزيادة عدد المركبات لأكثر من ١٠٠ مركبة قريباً.
استعداد للطوارئ
كذلك الحال بالنسبة لتجار وموردي الخضراوات والمنتجات الغذائية، الذين أكدوا وفرة المخزون الإستراتيجي بما يتماشى مع الظروف الطارئة والاستعداد لشهر رمضان، حيث قال عيسى نجيب خوري المدير التنفيذي لشركة «ميراك» للأغذية، إن المنتجات متوفرة بشكل كبير في السوق المحلي، وإن المخازن التي تمتلكها الشركة تتوفر بها جميع المستلزمات الغذائية، بما يضمن سلسلة الإمداد والتوريد للسوق المحلي، ولا توجد حاجة من قبل المستهلكين لشراء ما لا يحتاجون إليه في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح أن تعاقدات الموردين المسبقة التي تجرى عادة استعداداً لشهر رمضان، وفرت مخزوناً استراتيجياً يتراوح من 75- 90 ألف طن، يشمل منتجات أساسية وغذائية، ما يسهم في طمأنة المستهلكين، خاصة أنه من المرجح أن تشهد بعض الأصناف من الخضراوات انخفاضاً في السعر، نتيجة تغير الموسم، كما تم التعاقد مع تعاونيات ومنافذ بيع كبرى، لتوريد الكميات المطلوبة من جميع السلع الرمضانية، وبأسعار ثابتة.
تدفق متواصل
من جهته، طمأن حسام راشد المستشار القانوني في لجنة تجار «سوق الخضار والفواكه» في العوير، المواطنين والوافدين في الإمارات بأن المخزون السلعي من الفواكه والخضراوات متوفر بشكل جيد، حيث إن تدفقه للسوق وخاصة السلع الاستراتيجية مثل البصل والبطاطا، يشكل عاملاً مطمئناً للمنافذ والمستهلكين على حد سواء، كما أن الطلب على الخضراوات والفواكه في الفترة الحالية يعد أقل من المعتاد، في ظل تراجع الطلب من المطاعم وشركات الطيران والفنادق، بنسبة تتراوح من 30-35%، بسبب الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من الجهات الحكومية. ولفت إلى أن دعم مختلف الجهات الحكومية الذي وفرته لقطاع الاستيراد والتجزئة، من تسهيل دخول المواد الغذائية، ساهم في تدفق سلعي كبير للأسواق، بل إن بعض المنتجات شهدت انخفاضاً بالسعر مقارنة مع بلد المصدر، مثل البصل والليمون والبطاطا، في حين عمد بعض التجار إلى طلب كميات أكبر من المعتاد في هذه الفترة، لمواجهة أزمة كورونا، وتحسبًا لأي ظروف قد تحدث لا قدر الله من غلق في دول المصدر، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، مما كان لذلك تأثير إيجابي، مثل توفر جميع الأصناف بكميات مناسبة.
توريد اللحوم
أيضاً فإن قطاع توريد اللحوم المجمدة والطازجة، يواصل زيادة في الطلب عليه، حيث قال أمجد البايض، مدير تنفيذي في شركة الخليل لتجارة اللحوم، إنه ضمن خطط الطوارئ التي يتخذها في كل عام استعداداً لشهر رمضان، فإنه يتعاقد مع عدد من التجار في بلدان عربية وأخرى أوروبية، من أجل تأمين كميات كافية من اللحوم الطازجة بشكل يومي، عبر الشحن الجوي، إلى جانب وجود مخزون من اللحوم المجمدة يكفي احتياجات المستهلكين لأربعة أشهر. وطالب المستهلكين بعدم تخزين اللحوم في المنازل، كون الكميات في المستودعات المبردة تكفي لتأمين الاحتياجات، كما أنه يقوم بتوصيل الطلبات لكل من دبي وأبوظبي والعين والشارقة وعجمان، خلال وقت لا يتعدى 30 دقيقة من وقت الطلب الهاتفي.
أصناف جديدة
كذلك الحال بالنسبة لمسؤولي المزارع المحلية، حيث أكد المهندس سمير الكاشف، مؤسس مجموعة مزارع الخيرات العضوية في أبوظبي، أن الاستعداد السنوي لاستقبال شهر رمضان يبدأ بتوسعة المساحات المزروعة، من أجل ضمان تواصل توريد المنتجات الطازجة لمنافذ البيع على مستوى الدولة، في ظل زيادة الطلب على المنتجات العضوية المحلية. وأشار إلى أنه عمد إلى زراعة 64 دونماً من الزراعة المحمية والتقليدية، لسد متطلبات المنافذ التي جرى التعاقد معها في وقت سابق، ضمن جاهزيتها لشهر رمضان، كما أنه عمد إلى توفير أصناف جديدة، تلائم التغير المناخي الذي يطرأ في الفترة الحالية، ومنها البطيخ والشمام والملوخية والبامية، إضافة إلى 26 صنفاً آخر، تتم زراعته عضوياً، في ظل زيادة الطلب على مثل هذه المنتجات، مع المحافظة على مستوى سعري ثابت طوال العام، إلا أنه من المرجح أن يطرأ انخفاض على أسعار بعض الأصناف بنسبة 20%، كمبادرة من المزارعين المحليين دعماً للحركة الشرائية في الشهر الكريم.
تسوق عن بُعد
وفي السياق ذاته، عبر عدد من المستهلكين عن رضاهم لفكرة التسوق عن بُعد، التي زاد الإقبال عليها في ظل الظروف الراهنة، وتجنباً للتقارب الاجتماعي، حرصاً على صحتهم، إذ قال محمد جابر، إن كثرة العروض الترويجية التي تشهدها منصات المناجر الإلكترونية، يجعله في حيرة من أمره، في ظل قيامها بتخفيضات حقيقية لم يلمسها في السنوات السابقة استعداداً لشهر رمضان، وهو ما يدعو للاطمئنان بوجود وفرة من السلع، وكثرة البدائل أيضاً، ما يصب في صالح المستهلك الذي يشتري كل متطلباته بأسعار معقولة، والبائع أيضا الذي يكسب ثقة الزبون.
أما يوسف السعدي، فأوضح أن فكرة تخزين المنتجات في المنزل، لا تستهوي عائلته، إيماناً منهم بأن توافر السلع في المنافذ والجمعيات سمة من سمات الفترة التي تسبق شهر رمضان، بل وبأسعار تنافسية، يمكن طلبها عبر الهاتف أو «أون لاين» لتصل إلى باب المنزل بعد ساعتين فقط، وهو أمر مشجع، ويجعل من الفرد يشعر بأمان غذائي وسلعي لأبعد الحدود. وأضاف أن الاقتناص الحقيقي للفرص يكون بانتظار العروض الرمضانية، التي تتسابق فيها منافذ البيع، وتسعى كل منها على استقطاب الأيدي الشرائية بأسعار منافسة.
العروض الرمضانية التنافسية
ذكر رائد شهوان، أنه يفضل الانتظار إلى حين بدء العروض الرمضانية التنافسية، كونها تكون لصالح المستهلك بشكل عام، لتعدد الكثير من الخيارات والمنتجات أمامه، كما أنه يعارض فكرة تخزين السلع غير القابلة للتلف، كالأرز والسكر والمعلبات، خاصة أنها ستكون متوفرة بأسعار مغرية وبكميات كبيرة خلال الشهر الكريم.
إلا أن كارم الحنتولي، أوضح أن فكرة التسوق الإلكتروني التي يمارسها الغالبية في هذه الفترة، تجعل الفرد يفتقد متعة الشعور بالآخرين خلال التزاحم الشرائي في منافذ البيع والتعاونيات كما السنوات السابقة.
وتابع إن توافر المنتجات على أرفف التعاونيات والمنافذ، وبعروض تخفيضية حقيقية، يؤكد وجود رقابة على السوق، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك بالدرجة الأولى.
تنوع المنتجات والأصناف
أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة التنافسية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن أسواق الدولة تتمتع بحالة جيدة من حيث توافر السلع الرمضانية وتنوعها بمختلف أصنافها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والغذائية، كما أن المخزون السلعي يكفي لسد الاحتياجات لعدة شهور. وشدد على أن مناخ التسوق والاستهلاك في جميع إمارات الدولة، هو مناخ آمن ومستقر وقادر على توفير السلع والمنتجات واللوازم التي تحتاج إليها مختلف فئات المجتمع في مختلف الظروف، فضلاً عن وجود سياسات عالية الكفاءة فيما يخص وجود مخزون استراتيجي للدولة من كافة السلع الأساسية، يضمن اكتفاءها وحيويتها وتلبية احتياجات المستهلكين لفترة طويلة وكافية.
وأوضح أن الوزارة في تنسيق دائم مع الموردين والتجار ومنافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في مختلف إمارات الدولة، لضمان استمرارية وسلاسة عملية التزود بالسلع بالصورة المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ على حالة الوفرة والتنوع واستقرار الأسعار. ودعا المستهلكين في مختلف أسواق الدولة للإبلاغ عن أي حالات تخالف قانون حماية المستهلك، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال المباشر لحماية المستهلك في الوزارة على الرقم 600522225، أو بالجهات الحكومية المحلية المختصة، مشيراً إلى وجود فرق تفتيشية ميدانية تعمل على مدار الساعة، للتحقق من عدم وجود مخالفات بالسوق.
جاهزية مسبقة
أكد إبراهيم البحر خبير في سوق التجزئة، جاهزية السوق المحلي لشهر رمضان، خاصة أن لديه مخزوناً وافراً من جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، ووجود مستودعات في مختلف إمارات الدولة، تكفي لما يقارب من سنة كاملة، الأمر الذي يبرهن على فطنة التجار ومسؤولي البيع، باتخاذهم خطوات استباقية مع بدء ظهور وباء «كورونا» وضمن الاستعداد لرمضان، كي لا يطرأ أي نقص.
أسعار تنافسية
أكد محمد يوسف الخاجة مدير عام جمعية الإمارات التعاونية في دبي، أن الجمعية عمدت إلى تهيئة الظروف لتوفير مخزون سلعي كبير قبل حلول الشهر الكريم، حرصاً منها على تلبية جميع المتطلبات والأذواق، وبأسعار تنافسية، حيث تم إطلاق حملة تخفيضات تشمل 400 منتج أساسي وغذائي، بخصم يصل ل50%، طوال شهر رمضان. وأوضح أن الأسعار لن تشهد أي ارتفاع، في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها العالم أجمع أمام فيروس كورونا، حرصاً من الجمعية على القيام بدورها المجتمعي والوطني تجاه متسوقيها، خاصة أن الوقت الراهن مواتٍ لإثبات دور التجار والموردين تجاه وطنهم. ووجه المستهلكين إلى ضرورة عدم تخزين المنتجات، خاصة أنها متوفرة وبكميات فائضة وحتى لما بعد الشهر الكريم، حيث عمدت الجمعية إلى توفير خدمة التوصيل المنزلي في مختلف مناطق دبي، تماشياً مع تقييد الحركة، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم، ومن أجل سلاسة التسوق للأفراد، سواء عبر الطلب الهاتفي أو «أون لاين»، بما يضمن من سرعة في التوصيل، بالرغم من تضاعف حجم الطلبات.
تلبية الاحتياجات
أوضح سامي محمد شعبان، مدير عام جمعية أعلنت أسواق عجمان التعاونية، أنه حرصاً على توفير مخزون من السلع والمنتجات يكفي لشهور عدة، عمدت الجمعية إلى الاستعداد المبكر لشهر رمضان الكريم، من خلال التعاقد مع عدد من الموردين، كذلك إطلاق حملة تخفيضات تصل ل50% على منتجات غذائية واستهلاكية رمضانية متنوعة، تلبي مختلف الأذواق. وأشار إلى أهمية شراء المستلزمات الرمضانية خلال الأسبوع الجاري، بكميات تكفي لأسبوعين، تجنباً لاضطرار رب الأسرة إلى الخروج والتسوق بشكل يومي، في ظل تعليمات الجهات الرسمية بالدولة من أجل الحد من الاختلاط الاجتماعي، للتغلب على وباء كورونا. وأكد حرص مجلس الإدارة على سلاسة حركة التسوق التي بدأت تشهد ارتفاعاً بنسبة 50 - 70% خلال الفترة الحالية، حيث عمدت الجمعية إلى تنفيذ خطة طوارئ، تشمل زيادة عدد العاملين في الفروع طوال شهر رمضان، خاصة في أجهزة الكاشير وتعبئة المنتجات لتحقيق السرعة في إنهاء المستهلك لعملية التسوق والدفع واختصاراً لوقت المتسوقين تماشياً مع سياسة التباعد بين المستهلكين، وسرعة إنجاز عملية الدفع، بالإضافة إلى عملية تعقيم المرافق كافة بالفروع والمستمر بشكل يومي منذ لحظة استلام السلع من الموردين وحتى وضعها على الأرفف، داعياً إلى عدم اصطحاب الأطفال للأسواق حفاظاً على سلامتهم، مع ضرورة إعداد قائمة مشتريات مسبقاً، من أجل اختصار الوقت. وأشار إلى أن الحملة تتضمن منتجات رمضانية يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل، وبأسعار تناسب مستويات الدخل كافة، إلا أنه ينصح بالتسوق المبكر لاحتياجات العائلات، تجنباً للازدحام عشية الشهر الكريم، مع الحرص على تهيئة ظروف مناسبة لتخزين السلع في المنازل، تجنباً لتعرضها للتلف، خاصة المعلبات والمواد المبردة. وأكد أن مجلس الإدارة وحرصاً على توفير احتياجات المستهلكين طوال الشهر الفضيل، أقر إطلاق عروض متفاوتة القيمة، كذلك تخفيضات على سلع رمضانية، مما يوفر بدائل كثيرة أمام المستهلكين.
